555
555
العرب والعالم

بريطانيا: المستوطنات "غير قانونية" وتقوض حل الدولتين ويجب وقفها "فورا"

18 يناير 2021
18 يناير 2021

اشتية: اجتماع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة مطلع فبراير -

عواصم - (وكالات): قالت بريطانيا إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء موافقة إسرائيل على بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وحذرت من أن الخطوة قد تهدد مفاوضات السلام في المستقبل كما دعت إلى وقف البناء. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين. ندعو إلى وقف بنائها في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا". من جهته، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، امس الاثنين، عن أمله في أن يتدخل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإدارته، والمجتمع الدولي، لِلَجم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحماية "حل الدولتين". جاء ذلك في كلمة لاشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، امس الإثنين، بمدينة رام الله. وأضاف، تعقيبا على قرار إسرائيل، الأحد، بناء 780 وحدة استيطانية "نأمل من الإدارة القادمة والرئيس الأمريكي المنتخب، بذل كل جهد ممكن من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية". وصادقت إسرائيل، الأحد، على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية. وقال اشتية إن إسرائيل "ليست فقط تسابق الزمن مع الإدارة الأمريكية المنقشعة، لكن أيضا تستقبل الرئيس الأمريكي الجديد بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية". كما طالب اشتية "بوقف إرهاب المستوطنين ولجم الهجمة الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل من أجل تقويض حل الدولتين". ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني العالم "لأن يقف بكل جدية أمام مسؤولياته، ويحمي مشروع (حل الدولتين)". وقرار بناء الوحدات الاستيطانية هو الثاني خلال هذا الشهر، ففي 11 يناير الجاري، أعلن نتانياهو الموافقة على بناء 800 وحدة استيطانية بالضفة. ووفق الحركة فإن الاستيطان تضاعف أربع مرات في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض، مع تسلم بايدن مهامه الأربعاء المقبل. وفي شأن آخر، قال اشتية إن الحكومة الفلسطينية تعتزم الطلب من إسرائيل السماح للفلسطينيين في القدس المحتلة، المشاركة في العملية الانتخابية المقررة، العام الجاري، "سواء كان ذلك ترشيحا أو انتخابا". والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير). وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس؛ ولم تتضح آلية إجراء الأخيرة. وأضاف اشتية "إسرائيل قالت إنها تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وأحد أهم بنود الاتفاقيات الموقعة مشاركة أهلنا في مدينة القدس في الانتخابات". وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله بمشاركة الاتحاد الأوروبي في الإشراف على الانتخابات بفريق من المراقبين الدوليين، والمساعدة في موضوع انتخابات القدس. وأشار اشتية إلى أن الحوار الفلسطيني الداخلي المتوقع عقده في القاهرة في الأسبوع الأول من فبراير القادم، سيركز على كيفية إنجاح هذه الانتخابات. وأُجريت ثاني وآخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس عباس. ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح"، وأسفرت وساطات واتفاقات عديدة مطلع الشهر الجاري عن توافق الحركتين على شكل وتوقيت الانتخابات. غارات إسرائيلية شنت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة امس الإثنين غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل على ما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة. وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس "قصفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ مشتل زراعي وأرض زراعية في رفح جنوب القطاع، كما قصفت أيضا بعدة صواريخ منطقة زراعية في بلدة القرارة بخان يونس" جنوب القطاع. وأوضح المصدر أن القصف "خلف أضرارا مادية كبيرة ولم تسجل إصابات". وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الجوي استهدف منشآت لحركة حماس، وأضاف في بيان أنه "في وقت سابق أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه الساحل قرب مدينة اشدود (جنوب)، وردا على ذلك قصفت طائرات مقاتلة أهدافا عسكرية تابعة لمنظمة حماس، بما في ذلك مواقع حفر أنفاق" في القطاع. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من غزة. وتسود تهدئة هشة بين إسرائيل من جهة وحماس والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى، كان تم التوصل إليها بعد حرب 2014 بوساطة مصر، لكن تم اختراقها بمواجهات عسكرية مرات عديدة.