ترحيب بقرار توطين مهنة أخصائي أعمال السلامة والصحة المهنية

ينطبق على الشركات التي بها 50 عاملا وأكثر

نصر الحوسني: نستهدف رفع جاهزية الشركات صحيا.. وتحقيق استقرار وظيفي وبيئة عمل نظيفة


عبد الرحمن اليحيائي: تقليل إصابات العمل ورفد مختلف القطاعات بالكفاءات الوطنية المتخصصة


هلال الحوسني: دراسة موسعة لبحث الفرص الوظيفية المحتملة في القطاع
 

نصر الحوسني


“عمان” : قال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أن القرار الوزاري رقم (4 / 2021) الخاص بتوطين مهنة أخصائي أعمال السلامة والصحة المهنية للمنشآت أو الشركات أو المؤسسات الخدمية التي يعمل فيها 50 عاملا فأكثر، سوف يرفع من جاهزية هذه الشركات في الجوانب الصحية، وسيساعد في تحقيق استقرار وظيفي ومهني وبيئة عمل نظيفة.
وأكد على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات التي يشملها القرار بتدريب وتأهيل أخصائي الصحة والسلامة المهنية والالتزام بالتوطين تجنبًا لأي مخالفة من وزارة العمل.
وأشار سعادته إلى أن مهام مشرف أعمال السلامة والصحة المهنية حسب القرار تتضمن إعداد خطة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة، والاشتراك مع المختصين في إعداد برامج التدريب للعاملين لوقايتهم من مخاطر بيئة العمل، والتفتيش الدوري على جميع أماكن العمل وسكنات العمال بالمنشأة، وإجراء القياسات اللازمة للوقاية من أخطار بيئة العمل باستخدام الأجهزة المناسبة وإثبات النتائج في سجل خاص، ومعاينة الحوادث الجسيمة وإصابات العمل وأسبابها، والأمراض المهنية إن وجدت وتسجيلها في سجل خاص وإعداد التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الواقية والكفيلة بعد تكرارها، وكذلك توفير وسائل الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأساسية للعمال، بما في ذلك نقل المصابين للعيادات الطبية أو المستشفيات إذا لزم الأمر، وإبداء الرأي في شراء الآلات أو المواد الأولية، ومدى ملائمتها مع بيئة العمل، وإعداد لوائح إرشادية وتحذيرية بكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة.
والجدير بالذكر أن معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل كان قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 4/2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل. ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2022.

تقليل إصابات العمل

 

عبد الرحمن اليحيائي


وقال عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية العمانية للخدمات النفطية “أوبال”: مع زيادة إصابات العمل في مختلف المؤسسات أصبح جليًا أهمية تطبيق هذا القرار الذي سيسهم في تقليل إصابات العمل، والحد من المخاطر التي أصبحت في تزايد مستمر مع زيادة أعداد الإصابات في مختلف مواقع العمل، كما أنها سترفد مختلف القطاعات بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، ويعد التأهيل التدريجي للموارد المحلية أمرًا ملحًا ومتطلبًا على كل مؤسسة بأن تلتزم بتطوير كفاءاتها واحتياجاتها من الموارد البشرية المؤهلة.
وأضاف اليحيائي: قامت الجمعية بالتعاون مع مشغلي قطاع الطاقة بإعداد المعيار المهني للصحة والسلامة المهنية، وبناء البرامج التدريبية التي من شأنها تأهيل المواطنين في هذا المجال، وستقوم وحدة المهارات القطاعية التي تم ترخيصها من قبل وزارة العمل في ديسمبر 2019 بإصدار بطاقات وشهادات الكفاءة المهنية اللازمة للمتقدمين لشغل هذه الوظيفة دعمًا لهذه المبادرة ولإعداد الكادر الوطني المؤهل في هذا المجال الحيوي، وللتأكد من قيام الشركات بتوظيف المؤهلين من الشباب في هذه الوظائف، وعلى الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص العمل الحصول على هذه الشهادة كشرط لحصولها على احتياجاتها من القوى العاملة.
مشيرًا إلى برنامج الصحة والسلامة المهنية التدريبي الذي جاء متزامنًا مع حاجة القطاعات لتزويد المرشحين بالمعرفة والمهارات الخاصة بأخصائي منفذ الصحة والسلامة المهنية، حيث تم استخلاصه من المعايير المهنية الوطنية العمانية (ONOS) المعتمدة من قبل وزارة العمل، وأعتمد على نهج شمولي للجمع بين الجوانب النظرية والعملية لتطبيق المعرفة المكتسبة في الفصول الدراسية من خلال خضوع المتدرب للتدريب العملي الميداني في مواقع العمل وفق عناصر تقييمية لكل مرحلة.

الفرص الوظيفية المتاحة

 

هلال الحوسني


من جانبه، أشاد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة المناطق الصناعية “مدائن” بالجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة العمل في سبيل تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوطين الوظائف المشغولة بغير العمانيين في القطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذها، وكذلك تنفيذ خطط وبرامج التدريب والتأهيل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي هذا الجانب أوضح الحسني أن “مدائن” قامت بتنفيذ دراسة موسعة لبحث الفرص الوظيفية المحتملة في قطاع الصحة والسلامة والبيئة في المشاريع المستثمرة بمختلف المدن الصناعية التابعة لها، وذلك بناء على تصنيف المنشآت القائمة، الوصف الوظيفي لهذه الفرص مع المؤهلات المطلوبة لها، والبرنامج التدريبي المقترح لها.
وأشار الحسني إلى أن نتائج الدراسة أظهرت وجود الكثير من الوظائف المحتملة في هذا القطاع بين مدير الصحة والسلامة والبيئة، ضابط الصحة والسلامة والبيئة، ومفتش الصحة والسلامة والبيئة، وقد حددت الدراسة نسب موظفي الصحة والسلامة والبيئة الواجب توافرها في المشاريع القائمة بناء على عدد الأيدي العاملة فيها، وموقعها في الهياكل التنظيمية لهذه المشاريع، وكذلك الوصف الوظيفي للمهن في هذا القطاع، بالإضافة إلى خطة مقترحة للتدريب المقرون بالتشغيل.
وأكد هلال الحسني على أن “مدائن” سعت خلال السنوات الماضية إلى تعزيز دور الصحة والسلامة والبيئة في جميع المشاريع المستثمرة في مدائن، حيث تم تضمين الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة قسما للتفتيش والرقابة في مجال الصحة والسلامة والبيئة في جميع المدن الصناعية، ويقوم موظفو هذه الأقسام يوميًا بإجراء تدريبات عملية لموظفي الصحة والسلامة والبيئة في المنشآت الصناعية وتعريفهم بالإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع مختلف حالات إصابات العمل المحتملة، بالإضافة إلى التفتيش الصحي على المنشآت ذات الصلة بالصحة العامة بهدف التأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من اتباع العمال بالممارسات الصحية السليمة في بيئة العمل، علاوة على نشر التعليمات والإجراءات الاحترازية بين العاملين في الشركات والمصانع، كما تقوم أكاديمية مدائن الصناعية، منذ تأسيسها عام 2019 بدور كبير في تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في الشركات والمصانع في مختلف المجالات ومنها مجال الصحة والسلامة والبيئة، وذلك بهدف توفير خدمات القيمة المضافة للمستثمرين في المدن الصناعية، و إكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير أدائهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية من خلال تقديم برامج تدريبية وفعاليات نوعية تتناول التحديات الملحة حسب المتغيرات محليًا وعالميًا.