أكثر من 215 ألف ريال مبالغ مسترجعة وغرامات إدارية بشمال الباطنة

أعلى البلاغات جاءت ضد مكاتب الأيدي العاملة والسفر والسياحة –

“عمان”استرجعت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مبالغ بأكثر من 215م ألف ريال عماني خلال عام 2020 م، وذلك في إطار الجهود لحفظ واسترجاع حقوق المستهلكين. ومن خلال الإحصاءات التي رصدتها دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية فقـد بلـغ إجمالي المبالغ التي استرجعتها المديرية لصالح المستهلكين خلال عام 2020م أكثر من 200 ألف ريال عماني، كما بلغ إجمالي الغرامات الإدارية التي فرضتها خلال نفس الفترة أكثر من 14 ألف ريال عماني. وفيما يخص السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات فقد تلقت المديرية شكاوى ضد مؤسسات تنوعت بين بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية وبلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع 42.848 ريالا عمانيا، كما استقبلت المديرية شكاوى وبلاغات ضد عدد من مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة وقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع (67.580) ريالا عمانيا. وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية، فقد توزعت الشكاوى المقدمة ضدها على عدة قطاعات تنوعت بين الأجهزة الإلكترونية، والكهربائية، والهواتف وخدماتها، والملابس وخدماتها، والساعات والمجوهرات، والإكسسوارات، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين في تلك القطاعات 12.216 ريالا عمانيا. وتركزت الشكاوى في مجال قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات حول الإخلال بالعقود والمماطلة في تسليم العمل، وبلغ إجمالي المبالغ التي استرجعها المديرية للمستهلكين في هذا القطاع 516.22 ريالا عمانيا، كما تمكنت المديرية من استرجاع مبلغ 26.624 ريالا عمانيا في قطاع سلع وخدمات أخرى. كما أوضح التقرير بأن الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة توزعت على عدد من المخالفات منها مخالفات السلع المنتهية والتي بلغت (2020) ريالا عمانيا، كما بلغت الغرامات الإدارية الصادرة عن مخالفات عدم وضع الأسعار والبيانات الإيضاحية 1050 ريالا عمانيا، وبلغت الغرامات الواردة عن مخالفات التخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة وغرامات اختلاف السعر المعروض عن المفوتر وغيرها من المخالفات الأخرى 11.433 ريالا عمانيا. وأكد محمود بن سعيد المعمري مدير دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية بأن الهيئة بكافة فروعها ماضية في مراقبة الأسواق ولن تألو جهدًا في سبيل تطوير هذه الرقابة، مناشدًا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه تحقيق سوق آمنة ومتوازنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.