النظام الأساسي.. صون لكيان الدولة ورعاية للمصالح العليا للوطن

ولاية العهد تكون للابن الأكبر سنا ويصدر أمر سلطاني بتعيينه وتحديد اختصاصاته إلزامية التعليم وتشجيع الابتكار ومؤسسات البحث العلمي ورعاية الباحثين والمبتكرين الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة فـي حدود القانون سيادة القانون وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات يختص مجلس عمان بإقرار أو تعديل أو اقتراح القوانين ومناقشة خطط التنمية عمان: وضع النظام الأساسي الجديد للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (6 /2021) آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم وتعيين ولي العهد، كما نص على إنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء والوكلاء. ويتكون النظام الأساسي من سبعة أبواب و98 فصلا، تعرف بالدولة ونظام الحكم والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة والحقوق والواجبات العامة ورئيس الدولة ومجلس الوزراء والمجالس المتخصصة ومجلس عمان والقضاء وأحكام عامة. ويعرف النظام الأساسي سلطنة عمان على أنها دولــة عربيـة إسلامية مستـقلة ذات سيـادة تامـة، عاصمتها مسقط، وديـن الدولة الإسلام، والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع، ولغة الدولة الرسمية اللغة العربية. وحدد نظـام الحكم سـلطانيا وراثيا فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان، وحيث حددت آلية انتقال ولاية العهد من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة. وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة، وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم. ويشترط فـيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما، عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين، وإذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته، ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني. ويصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصات ولي العهد، والمهام التي تسند إليه، ويؤدي ولي العهد أمام السلطان، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين، وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد. ونص النظام الأساسي أن يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى "مجلس العائلة المالكة"، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه، أمر سلطاني . وتنص المبادئ السياسية للدولة بالمحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها وإقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمـأنينـة، والمسـاواة للمـواطنين، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ، ورعاية المصالح العليا للوطن . وفي المبادئ الاقتصادية تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعــــاون والتــــوازن بــــين النشاطيـــن العام والخاص؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج. وتؤكد المبادئ الاجتماعية على الـــعدل والمســــاواة وتكافـــؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع ، تكـفلها الدولة. وفي المبادئ الثقافية تم التأكيد على أن التعليم حق لكل مواطن، وأن هدفه بناء الشخصية العمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي فـي التفكير ، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وتكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين. تتمثل المبادئ الأمنية للدولة فـي أن السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة فـي عنق كل مواطن، وأن الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى، وهي جميعها ملك للوطن. وكفل النظام الأساسي حرية القيـام بالشعائر الدينية وحرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة فـي حدود القانون. كما نص النظام الأساسي على أن من ضمن مهام وصلاحيات السلطان رئاسة مجلس الوزراء، أو تعيـين من يتولى رئاسته، وإذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته فـي مرسوم تعيـينه، ويشترط فـيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا الآتي أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية . وتنشأ لجنة تتبع السلطان، تختص بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى أمر سلطاني . وحدد النظام الأساسي تكوين مجلس عمان من مجلسي الدولة والشورى، ويختص مجلس عمان بإقرار ، أو تعديل القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله اقتراح مشروعات القوانين ، وذلك على النحو الذي يبينه القانون . أكد النظام الأساسي على سيادة القانون أساس الحكم فـي الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات واستقلال السلطة القضائية. ونص النظام الأساسي بأن تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن التي تستلزمها أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به، ويجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة، ولا يجرى تعديل هذا النظام إلا بالطريقة نفسها التي تم بها إصداره. "نص النظام الأساسي الجديد في ملحق خاص"