طهران ترغب في حذف آلية فرض العقوبات من الاتفاق النووي

طهران - (أ ف ب) - أبدت إيران على لسان مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، رغبتها في حذف بند في الاتفاق النووي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية عليها، واستعدادها للتفاوض حول هذه النقطة. وتوصلت طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) في العام 2015 الى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد أعوام من التوتر ومفاوضات شاقة بشأن هذا الملف. وعرف الاتفاق رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ووضع إطاره القانوني في القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الدولية أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي. وتضمن الاتفاق آلية عرفت باسم "سناب باك"، تتيح إعادة تطبيق العقوبات الدولية التي كان مجلس الأمن فرضها على إيران بين 2006 و2015 على خلفية البرنامج النووي، في حال وجود "تقصير كبير" في احترام التزاماتها بموجبه. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، سحب بلاده أحاديا من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وفي صيف 2020، سعت واشنطن لتفعيل آلية "سناب باك" وإعادة العقوبات الدولية، لكن مسعاها لم يلقَ صدى لدى الأطراف الآخرين في مجلس الأمن. وقال علي أكبر ولايتي، مستشار آية الله خامنئي للشؤون الخارجية، إنه "منذ البداية، لم يكن (المرشد الأعلى) موافقا على هذه القاعدة"، في إشارة للآلية التي تتيح إعادة العقوبات.