بدءًا من يوم 17 يناير – اللجنة العليا تقرر العودة التدريجية لطلبة المدارس بنظام التعليم المدمج

فرض غرامة مقدارها ألف ريال عماني على كل من لا يلتزم باجراءات الحجر الصحي –
اشادة بتعاون الجميع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أدت لإنخفاض الاصابات –

العمانية : عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة. وتثمّن اللجنة عاليًا الاهتمام المتواصل للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته الدائم ـ أبقاه الله ـ على متابعة كل ما يتعلق بالصحّة العامة والتطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس. وبعد اطلاع اللجنة على جميع التقارير المتعلقة بالأوضاع الصحية، وحرصا من اللجنة على مصلحة المسيرة التعليمية، قررت العودة التدريجية لطلبة المدارس بنظام التعليم المدمج بدءًا من يوم الأحد الموافق ١٧ من يناير ٢٠٢١م، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة. كما اطلعت اللجنة على التقارير الواردة من الجهات المختصة بمتابعة إجراءات الحجر الصحي والتي أفادت بعدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بتلك الإجراءات ومن بينها عدم لبس سوار التعقب أو محاولة التخلص منه وكذلك عدم إجراء الفحص المطلوب بعد مضي مدة الحجر وإعادة السوار إلى الجهة المختصة، وحرصا من اللجنة على صحة الجميع فقد قررت فرض غرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني على كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات. وإذ تشيد اللجنة بتعاون الجميع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة بما أدى إلى انخفاض أعداد الإصابة وكذلك أعداد الوفيات الناتجة عن هذا الوباء وانخفاض أعداد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة، ومع متابعتها المستمرة للإجراءات المتبعة في عمليات تأمين الحصول على اللقاح وتوريده وتطعيم الفئات المستحقة بناءً على الأولويات التي حددتها وزارة الصحة، لتؤكد على ضرورة استمرار الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، سواءً في أماكن السُكنى أم العمل والأماكن العامّة، وعدم التهاون في الالتزام بها، خصوصًا في ضوء الانتشار الواسع والخطير لهذا المرض بمختلف سلالاته في عددٍ من دول العالم وما يصاحبه من إجراءات منع الحركة وإغلاق العديد من الأنشطة لفترات طويلة.