استمرار 2493 عاملا عمانيا في مهنية خدماتهم في 12 منشأة

عقدت لجنة معالجة أوضاع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتها ممثلة بفريق عمل مسقط بديوان عام وزارة العمل اجتماعها مع 12 منشأة، توزعت على قطاع الإنشاءات وقطاع السفر والسياحة وقطاع النفط والغاز وقطاع الخدمات، وبلغ عدد القوى العاملة الوطنية التي استطاع الفريق ضمان استمرار عملها في المنشآت 2493 عاملا عمانيا. وتستمر لجنة معالجة أوضاع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتها بعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل لاستقرار القوى العاملة الوطنية وضمان استمراريتها في العمل، وخاصة في الظروف الحالية والاستثنائية، واستنادًا إلى القرار الوزاري رقم (٢٠٢٠/٢٥) بإنشاء لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبة، والقرار الوزاري رقم (٢٠٢٠/١٢٤) بتحديد آليات عمل اللجنة وتشكيل فرق عمل بالمحافظات، وعملا بقرارات اللجنة العليا. وفي هذا الجانب صرح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية ورئيس فريق العمل بمحافظة مسقط بأن فريق العمل، وبحضور جميع أعضائه الممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة المالية، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وغرفة تجارة وصناعة عمان تمكن وبتعاون ممثلي المنشآت من المحافظة على استمرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها، حيث تمكن فريق العمل من ضمان استمرار القوى العاملة الوطنية في عملها، سواء كان ذلك بموافقة المنشأة باستيعاب العمال في مشاريعها، أو فروع عملها الأخرى، أو بتخفيض أجورها بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور. وقال علي بن سالم الكاسبي مدير الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة عُمان ممثل الغرفة في هذه اللجنة: إن فريق العمل يبذل كافة الجهود المتواصلة على مدى ثمانية أشهر تقريبا في تقريب وجهات النظر بين أصحاب العمل والعمال، ولقد استطاعت اللجنة في الموازنة بين مصالح الطرفين على قاعدة لا ضرر ولا ضرار بما يحفظ استقرار الأعمال، ويحقق مصلحة المجتمع. وأضاف: إن من هذا المنطلق نأمل أن تستطيع اللجنة بمزيد من الصلاحيات تمكنها في تسوية هذه الخلافات بالتفاوض الودي المباشر بمشاركة كل أطراف الإنتاج.