البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 7.9% بحلول 2022

أفاد تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي بأن السلطنة ستتصدر قائمة الدول الأكثر نموًا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022 وذلك بنسبة تصل إلى 7.9% ، كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 0.5% في العام الجاري2021. وتقع السلطنة ضمن تقديرات البنك الدولي ضمن الدول الخمسة الأولى في النمو الاقتصادي لعام 2022 على مستوى العالم، وذلك بعد النيجر التي يتوقع أن ينمو ناتجها المحلي بنسبة 11.8%، تليها المالديف بنسبة 11.5%، وأثيوبيا بنسبة 8.7%، وماينمار بنسبة 8%. وكانت السلطنة قد اتخذت عددًا من الإجراءات المالية التي أسهمت في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال عام 2020 لتقليل حدة الآثار الاقتصادية والتي نجمت عن تفشي فايروس كورونا، كما اتخذت مجموعة من الإجراءات المالية لضبط معدلات الإنفاق العام وإدارة السيولة النقدية التي من المتوقع أن تساهم في خفض الإنفاق الحكومي إلى ما نحو 10.8 مليار ريال في عام 2021 بنسبة انخفاض تقدر بـ 14% عن الإنفاق المتوقع حتى نهاية عام 2020. نمو متواضع وتوقع التقرير أن يتعافى النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% في عام 2021، مما يعكس الضرر الناجم عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. ويتوقف التعافي وفقًا لخبراء البنك على احتواء الجائحة، واستقرار اسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية، وافتراض توزيع لقاح كورونا في النص الثاني من العام. وبحلول 2022 من المتوقع أن يظل الناتج منخفضًا بنحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة. وفي البلدان المصدرة للنفط، يتوقع الصندوق أن يتعافى النمو إلى 8.1% في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي، والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك + والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة. المشهد العالمي ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% عام 2021، لكن التقرير أوضح بأن التعافي سيكون ضعيفا على الأرجح، ما لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار. خاصة بعد الانكماش الذي تعرض له العام الماضي بنسبة 4.3%. وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن انهيار النشاط الاقتصادي العالمي في 2020 كان أقل شدة بقليل مما كان متوقعا في السابق، وذلك لأسباب على رأسها الانكماش الأقل حدة في الاقتصادات المتقدمة والتعافي الأكثر قوة في الصين. في المقابل، فإن تعطل النشاط في أغلبية اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية كانت أشد حدة مما كان متوقعا. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ومنها الصين بنسبة 5% في 2021، بعد انكماشه 2.6% في 2020، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني 7.9% في العام الجاري بعد تسجيل معدل نمو يصل إلى 2% في العام الماضي. وباستثناء الصين، من المتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية بنسبة 3.4% في 2021 بعد انكماشها بنسبة 5% في 2020. وفي الاقتصادات منخفضة الدخل، من المتوقع أن يرتفع النشاط 3.3% في 2021، بعد انكماشه بنسبة 0.9% في 2020.