90 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة

البلوشي: 130 مليون ريال حجم الاستثمار في المنطقة.. و230 شركة مسجلة

كتبت – رحمة الكلبانية –

أشار سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة في تصريحات لـ«عمان» إلى أن حجم الاستثمار في المنطقة قد بلغ 130 مليون ريال حتى الوقت الراهن. وقد بلغ عدد الشركات المسجلة لدى المنطقة 230 بين أنشطة قائمة وأخرى قيد التنفيذ والمتابعة. وأوضح البلوشي أن المنطقة تعمل في الوقت الراهن على مشروع تطوير البنية الأساسية (الحزمة الثانية) بالإضافة إلى المرحلة الثانية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها ما يقارب 90%، فقد تم الانتهاء من تطوير البنية الأساسية في الحزمة الثانية والمتعلقة بمد شبكات المياه والكهرباء وشبكة النطاق العريض لمد الألياف البصرية بالإضافة إلى الإنارة، ولم تتبق سوى عمليات السفلتة كمرحلة أخيرة. وأضاف: واجهت الشركة القائمة على تنفيذ أعمال الحزمة الثانية البالغ تكلفتها 6 ملايين ريال لأكثر من 1,600 مليون متر بعض العقبات وتقوم إدارة المنطقة في هذا الصدد بدعمها للانتهاء في أقرب وقت ممكن. وقد بدأت المنطقة الحرة بالمزيونة في تصميم مشروع مبنى الخدمات والتسهيلات والذي يصل تكلفته 3 ملايين وخمسين ألف ريال ويضم مكاتب ومحلات تجارية ومعارض، لتأجيرها على رواد الأعمال والمهتمين بالإضافة إلى قاعة اجتماعات تتسع لأكثر من 500 شخص، ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف عام 2022م. وقال مدير عام المنطقة: إن العمل مستمر على مشروع تصميم التوسعة (المرحلة الرابعة) بمساحة 3 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى إسناد مناقصة مشروع المنظومة الأمنية بالمنطقة والذي من خلاله سيتم إنشاء سياج أمني بمواصفات ومقاييس خاصة، وتوفير كاميرات مراقبة متقدمة وإنشاء غرف تحكم مراقبة. جاء ذلك في تصريحات له على هامش الزيارة التي قام بها سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ‎عمان للمنطقة أمس الاثنين. وكانت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» قد وقعت في العام الماضي، اتفاقية لإدارة وتشغيل خدمات الساحة الجمركية في المنطقة الحرة بالمزيونة مع شركة المدينة للخدمات اللوجستية بهدف رفع كفاءة عمليات المناولة وإدارة الشحن والتفريغ للحاويات والشاحنات بالميناء البري لزيادة انسيابية حركة مناولة البضائع والحاويات في عمليات الاستيراد والتصدير لخدمة الموردين والمصدرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى المستثمرين في المنطقة الحرة. وتتميز المنطقة بالحوافز والتسهيلات كالإعفاء الضريبي لمدة 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين بنسبة 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمر غير الخليجي على إقامة بالسلطنة.