لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تحضر لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي

رام الله (الضفة الغربية) - القدس - (رويترز - الأناضول) - قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس إنها تحتاج 120 يوما من تاريخ صدور مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي بعد 14 عاما على آخر انتخابات له. وأضافت اللجنة في بيان أنها عقدت "اجتماعا في مقرها العام بالبيرة، وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العامة التشريعية والرئاسية المزمعة". وأطلع حنا ناصر رئيس اللجنة خلال الاجتماع أعضاء اللجنة على نتائج لقائه بالرئيس محمود عباس مساء السبت، والذي جرى خلاله التباحث في مواعيد الانتخابات. وأضاف البيان "قدمت اللجنة خلال الاجتماع ( مع عباس) مقترحات لتواريخ محددة لإجرائها... وفقاً للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة كورونا". وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أمس الأول إن عباس سيعقد خلال أسبوع اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، حتى يقوم بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 يناير يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية. وتشهد محادثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس تقدما في الأشهر القليلة الماضية تم خلاله التوصل لاتفاق يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي تليها انتخابات رئاسية وأخرى للمجلس الوطني. وسبق ان تم التوصل إلى إتفاقيات مشابهة برعاية دول عربية بين الحركتين المنقسمتين منذ عام 2007 إلا إنها باءت بالفشل. وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 بعد أيام من القتال مع قوات الأجهزة الامنية للحكومة الفلسطينية. وأصدرت محكمة دستورية شكلها عباس في عام 2018 قرارا تم بموجبه حل المجلس التشريعي الذي جرى انتخابه في عام 2006 وفازت حماس بأغلبية فيه وبقي معطلا منذ عام 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع. وانتخب عباس في عام 2005 رئيسا للسلطة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، وينص القانون الفلسطيني على إجراء الإنتخابات الرئاسية كل أربع سنوات إلا أنها لم تجر بعد ذلك وحتى اليوم. "تهويد ساحة البراق" حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أمس، من استمرار السلطات الإسرائيلية بمشاريع "تهويد ساحة البراق"، الملاصقة للمسجد الأقصى. وقالت الدائرة، في بيان، إنها تتابع "بقلق بالغ أعمال حفر مستمرة في ساحة البراق وقرب باب المغاربة (الجدار الغربي للأقصى)". وأضافت أن "جرافة وحفارا كبيرا وآلات ضخمة شوهدت في ساحة البراق، إضافة إلى أنه تم رصد اهتزازات توحي بتوسع أعمال الحفر في الساحة"، دون تفاصيل حول طبيعة هذه الأعمال. واعتبرت أن هذه الأعمال تأتي في سياق "استكمال تهويد ساحة البراق". وشددت الدائرة، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، على رفضها لهذه المشاريع كونها تتعارض مع القرارات الأممية التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم بمدينة القدس والمسجد الأقصى. وتتعرض القدس منذ احتلالها عام 1967 لعمليات "أسرلة"، و"تهويد"، مكثفة، حيث عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تكثيف الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين منها بما يخالف قرارات الشرعية الدولية. إعتقالات بالقدس الشرقية اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح أمس خمسة فلسطينيين في بلدة سلوان، بالقدس الشرقية، أثناء محاولتهم التصدي لتجريف أراضيهم. وأفادت مراسلة "الأناضول"، نقلا عن شهود عيان، أن عناصر من سلطة الطبيعة (تابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس) برفقة أفراد من الشرطة، اقتحموا أراضي الفلسطينيين، في حي وادي الربابة في سلوان، بمعدّاتهم وجرّافتهم. وقال شهود العيان إن الطواقم شرعت بعمليات تجريف، بالتزامن مع تواجد مجموعات من المقدسيين من أصحاب الأراضي والمساندين لهم الذين حاولوا التصدّي. وأوضح أحد شهود العيان أن شابا فلسطينيا وضع جسده أمام الجرافة، ضمن عملية التصدّي، لمنعها من استكمال التجريف. واعتدت الشرطة الإسرائيلية على أصحاب الأراضي بالضرب وإطلاق القنابل الصوتية والاعتقال، عقب مشادة كلامية ومناوشات بين الطرفين، وفق إفادة الشهود. ويعتبر وادي الربابة أحد أحياء بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية. وتقول منظمة "إلعاد" الاستيطانية الإسرائيلية، إنها تريد تحويل بلدة سلوان إلى منطقة يهودية تُطلق عليها اسم "مدينة داود". وصعّدت السلطات الإسرائيلية من وتيرة عمليات هدم المنازل الفلسطينية وتجريف الأراضي، خاصة في بلدة سلوان، خلال الأشهر الأخيرة.