الرؤية المستقبلية تضع التعليم في سُلّم الأولويات الوطنية

باعتباره الأساس في بناء حاضر ومستقبل عُمان –
تقرير – نوال الصمصامية –

يحظى قطاع التعليم منذ بواكير السبعينيات وعبر السنوات الخمسين الماضية باهتمام سامٍ متواصل، ويولي جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم ويحرص على مده بأسباب التمكين باعتباره الأساس في بناء حاضر ومستقبل عُمان، مركزًا جلالته منذ صياغته لرؤية «عمان 2040» على التعليم والبحث العلمي والابتكار باعتبارها من الأولويات الوطنية التي تسهم في بناء الإنسان والاقتصاد المبني على المعرفة.
وقد أكد جلالته في خطابه السامي في 23 فبراير الماضي إلى أهمية قطاع التعليم وتوفير البيئة المحفزة للبحث العلمي والابتكار، وقال جلالته: (إن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة).
وأشار جلالته أيضًا إلى الدور الذي يلعبه الابتكار والتقنية في رفد الاقتصاد الوطني، وجاء في النطق السامي: (إننا إذ ندرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم، للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، ليكون لبنةً أساسيةً في منظومة الاقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذه الجوانب أولًا بأول).

توجهيات سامية

وقد أسدى جلالة السلطان هيثم المعظم العديد من التوجيهات السامية المتعلقة بقطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 11 من يناير الماضي، فتفضل جلالته فأسدى توجيهاته السامية الكريمة بقيام ديوان البلاط السلطاني بتمويل بناء 6 مدارس ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة بتكلفة مالية تقديرية تبلغ حوالي 8 ملايين و850 ألف ريال عماني؛ وتأتي هذه التوجيهات الكريمة في إطار حرص جلالته لتوفير احتياجات قطاع التعليم في مختلف محافظات السلطنة وتوفير البيئة الداعمة.
وفي الوقت الذي اجتاحت فيه عاصفة كورونا العالم وقلبته رأسًا على عقب، لم تكن السلطنة بعيدة عن ذلك المشهد، حيث كانت وما زالت تراقبه بدقة وحذر، وعلى صعيد قطاع التعليم بشقيه (المدرسي والجامعي)، فقد تابع جلالته -حفظه الله ورعاه- التغييرات التي فرضتها الجائحة على هذا القطاع لضمان مواكبة أساليب ووسائل التعليم الحديثة والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى تعزيز قدرات أبنائه الطلبة والطالبات في مجال تقنية المعلومات والتواصل الرقمي بما ينسجم مع أهداف رؤية عمان 2040، وقد تفضل جلالته بإسداء توجيهاته الكريمة بتوفير أجهزة حاسوب لوحية لأبنائه طلاب وطالبات أسر الضمان الاجتماعي في العام الدراسي الحالي. كما تفضل جلالته وأسدى توجيهاته السامية بتوفير أجهزة حاسب آلي محمول لكافة الطلبة الجدد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي (2020 /‏ 2021م) من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود؛ وتأتي هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته -أبقاه الله- لتعزيز قدرات أبنائه الطلبة في مجال تقنية المعلومات والتواصل الرقمي لمواكبة أساليب ووسائل التعليم الحديثة والتعليم عن بُعد.

جامعة حكومية

كما أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا (76 /2020)، بإنشاء جامعة حكومية تسمى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، وتؤول إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من كلية التربية في الرستاق وكليات العلوم التطبيقية والمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية، والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة.
وينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كل من كلية التربية في الرستاق وكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي وكلية التقنية العليا والكليات التقنية في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، كما ينقل إليها موظفو تلك الكليات بذات درجاتهم المالية. وينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موظفو كل من المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

كما أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوم سلطاني (81 / 2020) بتعيين الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي رئيسا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
دمج القطاعات

وقد عمل جلالته -أعزه الله- على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وأصدر مرسومًا سلطانيًا (98 / 2020) بتعديل مسمى «وزارة التعليم العالي» إلى «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار» وتؤول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من مجلس البحث العلمي وأمانته العامة والمديرية العامة للتدريب المهني والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج في وزارة القوى العاملة. وينقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موظفو كل من مجلس البحث العلمي وأمانته العامة والمديرية العامة للتدريب المهني والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج في وزارة القوى العاملة بذات درجاتهم المالية. وتستبدل بعبارة «رئيس مجلس البحث العلمي» أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة «وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».
ويلغى مجلس البحث العلمي وأمانته العامة،
وأصدر جلالته مرسومًا (رقم ١١١ / ٢٠٢٠ ) بتشكيل مجلس الوزراء وتعيين معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومرسومًا آخر (١١٣ / ٢٠٢٠) بالتعيين في بعض المناصب ومنها تعيين ثلاثة وكلاء للوزارة وهم: الدكتورة منى بنت سالم بن خلفان الجردانية والدكتور بخيت بن أحمد بن سهيل المهري والدكتور سيف بن عبدالله بن سليمان الهدابي.
وقد حدد المرسوم السلطاني (98 / 2020) اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكانت «عمان» قد نشرت تفاصيل الاختصاصات وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها، حيث تتضمن اقتراح السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومتابعة تنفـيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والإشراف على مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، أو تلك التي تسند إليها، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار وفق متطلبات التنمية فـي المجتمع والإشراف على مراكز البحوث العلمية التابعة للوزارة، وتقييم المؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والكليات والمعاهد العليا والمؤسسات العلمية، ومعادلتها، والتصديق عليها وحصر وتسجيل الدرجات العلمية الحاصل عليها الخريجون بعد المرحلة الجامعية الأولى، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، حتى يتسنى استخدام اللقب العلمي لها فـي التعامل.

اختصاصات متنوعة

وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف فـي الخارج بالمؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي فـي السلطنة، والترخيص بإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة فـي إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات، والجهات المختصة، ومتابعة التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها، ومتابعة التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فـي حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح فـي كل منها، وذلك فـي إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى تنظيم قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي وفقًا لشروط الالتحاق التي تحددها هذه المؤسسات. وتعمل الوزارة أيضًا على توفـير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل وتطوير المناهج التدريبية، وفقًا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل، إلى جانب وضع خطة وطنية للبحث العلمي، وتحديد أولوياتها فـي ضوء متطلبات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عنها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي، ووضع البرامج اللازمة لتنفـيذها، والإشراف على هذا التنفـيذ. ودعم الابتكارات الفردية والمشاريع البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي، ودعم نشر المؤلفات العلمية القيمة، وإقامة المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالبحث العلمي، وتشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وغيرها على المشاركة فـي مجالات البحث العلمي، ودعم تلك المشاركة، وتوزيع مخصصات البحث العلمي على البرامج البحثية المختلفة بحسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
كما تمثلت اختصاصاتها في العمل على تحقيق التعاون والتنسيق فـي مجالات أنشطة البحث العلمي بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، أو بينها وبين القطاع الخاص، بما يكفل تحقيق الفائدة المرجوة منها، وضع المعايير اللازمة لتقييم جودة واعتماد مشروعات البحث العلمي، العمل على توفـير المتطلبات اللازمة لإقامة بنية أساسية للبحث العلمي، وضع وتنفـيذ البرامج الهادفة إلى التوعية بأهمية البحث العلمي والابتكار وإنشاء وإدارة وتطوير المناطق العلمية، والترويج لها إلى جانب تحديد الأنشطة والأعمال التي يجوز مزاولتها فـي المناطق العلمية وتقرير حق الانتفاع على الأراضي الكائنة فـي المناطق العلمية وتقديم الخدمات الاستشارية فـي مجالات البحث العلمي بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبحث العلمي. وتعد هذه التغييرات المهمة التي أجرها جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد للقطاع التعليمي، بداية لنهضة عمان المتجددة تضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ذات اختصاصات واضحة تلبي طموحات الحاضر والمستقبل.