الادعاء العام يسجل انخفاضا في أعداد القضايا والشكاوى الواردة خلال ديسمبر ويحيل 1013 قضية إلى المحاكم

انخفض عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 2365 قضية، مقارنة بعددها في شهر نوفمبر التي سجلت 2429 قضية، كما انخفض عدد الشكاوى الواردة إلكترونيا إلى 214 شكوى، مقارنة بـ 213 شكوى في شهر نوفمبر، وبلغ عدد القرارات القضائية الصادرة 3456 قرارا، مسجلة ارتفاعا عن شهر نوفمبر، حيث كانت 2607 قرارات، ووصل عدد الطلبات الواردة لإدارة خدمة المراجعين 94 طلبا، بعدما كانت 85 طلبا في شهر نوفمبر، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية الصادرة 12608 أوامر قضائية، والتي كانت في شهر نوفمبر 12200 أمر.

وارتفع عدد المتهمين في القضايا خلال نفس الشهر إلى 2860 متهما، بحسب ما أشار إليه بيان الادعاء العام، بعد أن وصل في شهر نوفمبر إلى 2805 متهمين، فيما بلغت محاضر التحقيق 4805 محاضر، وفي شهر نوفمبر بلغت 4160 محضرا، وبلغت التصرفات القضائية 1652 تصرفا، مسجلة ارتفاعا عن شهر نوفمبر الذي سجل 1207 تصرفات قضائية. وأكد الادعاء العام في بيان له أنه تمت إحالة 1013 قضية إلى المحاكم، وصدرت ستة أوامر جزائية، كما تم حفظ 633 قضية منظمة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.

ويقصد بالأوامر القضائية تلك الصادرة عن عضو الادعاء العام أثناء مرحلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة كقرارات ندب الخبراء من ذوي الاختصاص مثل الأطباء والمهندسين، وقرار الحبس والإفراج، وقرارات الإيداع أو في مرحلة تنفيذ الأحكام. وقد تنوعت الأوامر القضائية الصادرة بين أمر تكليف بالحضور (4170)، وأمر قبــض (1457)، وأمر تمديد حبس احتياطي (1456)، وأمر بالإفراج عن محكوم عليه (1045)، وأمر بالحبس احتياطيا (942)، وأمر بالسجن تنفيذا للحكم (709)، وأمر إفراج عن محبوس احتياطيا(651)، واستمارة طلب تعميم (523)، وأمر ندب (485)، واستمارة إلغاء تعميم (272)، وقرار بالإكراه البدني (152)، وإذن تفتيش (151)، وقرار قضائي (129)، وأمر تسليم مركبة (93)، وأمر ضبط وإحضــــار (92)، وأمر كفالة (75)، وقرار إنقاص غرامة (67)، وإذن تمديد التوقيف(47)، وأمر بتعديل السجن (45)، وأمر قبض دولي (21)، وأمــر إفراج مؤقت بغرض الاستئناف (12)، وأمر بإيداع الحدث(8)، وأمر إذن تمديد إيداع حدث دار ملاحظة الأحداث (5)، وإذن مراقبة هاتف (1).