مكتب مجلس "الشورى" يناقش تفعيل محاور الرؤية المستقبلية عُمان 2040

مناقشة الرسالة المقدّمة من عدد من المواطنين المتضمنة مقترحًا بتحويل الكلية التطبيقية بنزوى إلى كلية للتربية

عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2021/2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وخلال الاجتماع ناقش المكتب الموضوع المتعلق برسالة اللجنة الاقتصادية والمالية حول موضوع محاور رؤية عُمان (2040)، وقد أفادت اللجنة بأنها أخذت في الاعتبار أهمية تفعيل محاور الرؤية المستقبليّة عمان (2040)، التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة وهي محوري (الاقتصاد والتنمية) و (الحوكمة والأداء المؤسسي). وناقش المكتب خلال اجتماعه الرسالة المقدّمة من عدد من المواطنين المتضمنة مقترحًا بتحويل الكلية التطبيقية بنزوى إلى كلية للتربية حيث تضمنت الرسالة الموضوع المذكور أعلاه لأسباب عدة أهمها توسط المحافظة بين خمس محافظات مما يجعلها تستوعب عددًا أكبر من الطلاب؛ لتغطية حاجة القطاع التعليمي للكوادر. وقد قرر مكتب المجلس إحالة المقترح الى مجلس الوزراء. كما تم النظر في جملة من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس وكان من بينها السؤال المتعلق بمنح مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم رغم عدم ثبوت العجز، حيث تضمن السؤال الاستفسار عن مدى صحة منح مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم ممن أكملوا خمس سنوات وأكثر رغم عدم ثبوت العجز عن العمل لديهم. الى جانب النظر في السؤال المتعلق بمجمع لوى للصناعات البلاستيكية حيث تضمن الاستفسار عن موعد تشغيل المجمع ومدى وجود خسائر مترتبة نتيجة تأخر التشغيل. كما تم أيضا النظر في السؤال المتعلق بإمكانية إعادة النظر في فتح تقديم طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية ليكون طوال العام. من جهة أخرى، اطلع أعضاء مكتب المجلس على عدد من الردود الوزارية على الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، وكان من بينها الرد الوزاري على السؤال الموجه بشأن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر حيث تضمن الرد تفصيلا بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بإنتاج التمور والصناعات المرتبطة بها ومن أهمها انشاء الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور وكذلك دراسة الجدوى حول تصنيع المنتجات المشتقة من التمور لإيجاد قيمة مضافة لها وسيتم عرض تلك المشاريع على القطاع الخاص لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج المشتقات التحويلية. إضافة الى تطور ملحوظ في الإكثار النسيجي من الأصناف الجيدة من النخيل. لجنة الشباب والموارد البشرية ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى امس أولوية القطاع الرياضي ضمن البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) وذلك باستضافة صالح بن ناصر العريمي رئيس أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية بمشروع الخطة الخمسية العاشرة ومختصين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تم التأكيد بأن الرياضة تعد أحد محفزات النمو الاقتصادي ولها تأثير على الاستثمار والسياحة إلى جانب أهميتها في أسلوب الحياة والصحة العامة، كما تم التأكيد على أهمية أن يأخذ هذا القطاع أولوية في تنفيذ برامج الخطة الخمسية العاشرة وأن اللجنة عبر دراساتها السابقة أكدت أن الرياضة هي صناعة ولها مردود اقتصادي حيوي، كما أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة الاستثمار في القطاع الرياضي. وقدم رئيس أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية بمشروع الخطة الخمسية العاشرة عرضا أكد خلالها بأن من أهداف الخطة الخمسية العاشرة إيجاد بيئة وأنظمة محفزة لرياضة مساهمة اقتصاديًا ومنافسة عالميًا. وأشار إلى أن الخطة ترجمت هذا الهدف عبر استغلال أمثل للميزات الطبيعية المتاحة للسلطنة في الأنشطة الرياضية، والسعي إلى ربط النشاط الرياضي بالسياحة والاقتصاد من خلال الفعاليات والبرامج الرياضية، بالإضافة إلى إيجاد وتيسير النظم والتشريعات من أجل تحفيز القطاع المدني للمشاركة في تنفيذ الفعاليات والبرامج الرياضية. مضيفًا بأن الخطة ستعمل على تعزيز الارتباط بالمنظمات والهيئات الدولية فيما يتعلق بإعداد القيادات الرياضية وتمثيل السلطنة في الخارج. وتضمن العرض التقديمي كذلك عددا من البرامج المعتمدة في الخطة منها إنشاء بنية أساسية متطورة وداعمة لتنافسية النشاط الرياضي في السلطنة محليا وإقليما وعالميا من بينها تأسيس مركز التدريب العالي في الجبل الأخضر، وإنشاء قرية القدرة والتحمل وتطوير مدرسة الفروسية بالإضافة إلى إنشاء مضمار الدراجات الهوائية وفق المواصفات الدولية ، كما تضمنت الخطة مراجعة وإصدار عدد من الأطر واللوائح القانونية التي من شأنها أن تنظم النشاط التجاري في القطاع الرياضي. وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنته الخطة من برامج في القطاع الرياضي، وأبرز التحديات والاشكالات التي يعاني منها القطاع الرياضي في السلطنة خاصة تلك المتعلقة بضعف البنية الأساسية الرياضية والمراكز الرياضية في مختلف ولايات السلطنة. كما أكدوا على ضرورة تمكين الأندية الرياضية في السلطنة وتشجيع الاستثمار الرياضي فيها. وتتطرق أعضاء اللجنة الى أهمية أن يحظى موضوع التنافسية وخلق جيل رياضي منافس باهتمام بالغ من الجهات المنفذة على الخطة. وقد تم التأكيد على أهمية تنظيم الفرق الأهلية باعتبارها عنصرا هاما يرفد المنتخبات الوطنية بالطاقات الشبابية، مؤكدين على أهمية وجود قانون ينظم الفرق الأهلية. من جانب آخر، ناقشت اللجنة عددا من الرسائل والأدوات الرقابية المحالة إليها من مكتب المجلس، إضافة الى استعراضها لتصورها حول مقترح مشروع قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 35/2003م.