"غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج" .. مشكلة ما زالت تبحث عن حلول!

كتبت - نوال الصمصامية

ركزت الحلقة النقاشية بعنوان: "غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج" على الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المترتبة على غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، والجهود المجتمعية والمؤسسية التي قد تسهم في التقليل من تكاليف الزواج، وقد نظمت الحلقة وزارة التنمية الإجتماعية ممثلة بدائرة التنمية الاسرية بالظاهرة عبر الاتصال المرئي .

وتحدثت وضحى بنت المر الكلبانية أخصائية اجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في الحلقة النقاشية عن الهدف الأساسي من شرعية المهر وبيان حقيقة الزواج، مشيرة إلى أحصائية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث لوحظ انحدار مقلق بحالات الزواج في محافظة الظاهرة، وفي 2015 بلغت (١٦٢٢) حالة زواج ، لتنخفض في عام 2019 إلى ( ١٠٤٥) حالة زواج.

وتطرقت الكلبانية أيضا إلى أبرز الجهور المجتمعية والمؤسسية أبرزها: المقترح الذي تقدم به مجلس الشورى حول إنشاء صندوق الزواج والذي كان بعام ٢٠١١ وتم رفعه مرة أخرى بعام ٢٠١٣ ونوقش مرة ثالثة بعام ٢٠١٨، بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات التوعوية للتقليل من المهور التي تنظمها وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ، إلى جانب ما تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية في محاضراتها التوعوية والإرشادية للمقبلين على الزواج (حقيبة الارشاد الزواجي).

وقد أثريت الحلقة بمداخلات متنوعة للتبصير بأهم المعوقات والتحديات التي تواجه الشباب والتي تتمثل بالمبالغة بالمهور وما يتبعه من متطلبات واحتياجات وقد يراها البعض بأنها من أشكال الترف والبذخ.

وقدم الحضور عددا من المقترحات أبرزها: ضرورة أن يكون هناك وعي ووثقافة مجتمعية بدءا من الفرد ليكون هو النواة التي تغير نمط المغالاة بالمهور والتكاليف والتبعات لليلة الزفاف، وأن يتم تحديد المهر بمتوسط ومعيار معين يضمن عدم المغالاة فيه، إلى جانب نشر ثقافة الإنفاق بالمجتمع والتي تبدأ من التنشئة الاجتماعية للفرد، حتى تستئصل مظاهر الترف والبذخ المجتمعية التي يتكبدها الشباب للزواج.