دراسة تبحث تحديد مكونات الاستدامة في السلطنة وتطوير نظام لتقييم استدامة المباني

بناءً على التشاركية المجتمعية -

«عمان» : تم مناقشة أول أطروحة ماجستير في اختصاص الهندسة المعمارية بقسم الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس للمهندسة المعمارية للطالبة دانة بنت عبدالله العريمية، ويعد برنامج ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية جديدا نسبيا إذ بدأ استقبال أول دفعة في خريف 2018.

وأشرف على هذه الأطروحة الدكتور شهم العلوش بالتعاون مع لجنة الأطروحة المكونة من الدكتور محمد صلاح والدكتور صالح الساعدي، وشملت الدراسة عنوان «تحديد مكونات الاستدامة في عُمان بناءً على التشاركية المجتمعية لتطوير نظام محلي لتقييم استدامة المباني».

وتبحث الأطروحة فهم مكونات الاستدامة من وجهة نظر الفئات المعنية العمانية كجزء من محاولة أولى لتطوير نظام محلي لتقييم استدامة المباني بالاعتماد على المشاركة المجتمعية، وذلك عن طريق توظيف مصفوفة متداخلة من الطرق البحثية الجادة، وتسعى الدراسة إلى استخلاص مفهوم الاستدامة في البيئة المبنية من وجهة نظر الفئات المعنية من العمانيين وتحديد مكوناتها كما يرونها هم بشكل جمعي، والسعي لاستكشاف احتمالية وجود اختلافات ما بين الفئات المعنية بناءً على العوامل الاجتماعية والديموغرافية ومدى قوة وتأثير مجموعات الفئات المعنية والخبرة السابقة في المشاريع المستدامة، وتأتي أهمية هذه الدراسة من ارتباطها برؤية عمان 2040 التي تبنتها الحكومة لتحقيق مسعاها للوصول لتنمية مستدامة بما في ذلك استدامة البيئة المبنية، وبالرغم من التوجه نحو الاستدامة في المباني، ونجد أن التطور في هذا المحور بطيء نسبيا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ سبقت هذه الدول بإدخال أنظمة تقييم وتصنيف للمباني المستدامة ضمن أنظمتها، لكن معظم هذه الأنظمة التي اعتُمِدت بدول الجـوار تم تطويرها بناءً على هيكلية أنظمة عالمية لتقييم استدامة المباني كنظام الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED) مما قد يهمش نسبيا الاعتبارات الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمجتمع المحلي.

وعلى الرغم من التوجه الحكومي نحو إيجاد بيئة مبنية مستدامة، فإننا نجد أن هنالك فجوة في فهم وجهة نظر الفئات المعنية العمانية وقيمها وتفضيلاتها وأولوياتها لتحقيق بناء مستدام، إذ أن الجهود السابقة في هذا المجال لم تستطرد في البحث عن مكونات الاستدامة في البيئة المبنية كما تراها الفئات المعنية المحلية، بما في ذلك المستخدمون النهائيون للمبنى، وقد شكل هذا عقبة رئيسية في مسيرة تطوير نظام محلي لتقييم استدامة المباني. وبناء عليه، فقد تبنت الدراسة في مسارها نظرية البناء الاجتماعي كنهج عام وشملت عدة طرق بحثية كمية ووصفية مثل تحديد الفئات المعنية وتصنيفهم، طرق تطوير الاتفاق، مصفوفة القوة-مقابل-التأثير، التدوين الحر، حساب مؤشر البروز ، وحلقة تفاعلية بين ممثلين للفئات المعنية، وقد شملت عينة البحث 116 شخص عماني من كافة الفئات المعنية والديموغرافية.

تم بعد ذلك تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بالخطوات السابقة إحصائياً واستنتاجياً، ووجدت الدراسة أنه هناك 27 مصطلحًا تُشكل المكونات الأساسية للاستدامة في المباني بالنسبة لعينة البحث من بين 234 مصطلحًا فريدًا تم التوصل إليه، وتم تصنيف هذه المصطلحات توافقيا إلى أربع مجموعات من قبل ممثلي الفئات المعنية.

إذ تم الإجماع على منح هذه المجموعات عناوين بناءً على المصطلحات المصنفة تحت كل مجموعة، وتمثل هذه المجموعات الأربعة والمصطلحات الـ 27 هيكلية لتطوير نظام محلي لتقييم استدامة المباني خاص بالسلطنة ، وتدعو هذه الدراسة إلى اتخاذ إجراء فوري لبدء برنامج واسع النطاق لتعزيز المعرفة والممارسات المستدامة بين جميع الفئات المعنية في البيئة المبنية بما في ذلك صانعي السياسات ، كما توفر نتائج هذه الأطروحة هيكلًا قائمًا على الأدلة البحثية لتطوير نظام محلي لتقييم استدامة المباني بناءً على الفهم الجمعي للفئات المعنية من العمانيين وقيمهم وتطلعاتهم.