مساران للأندية الثلاثة عبر التحكيم المحلي.. ولوزان ضد عقوبات الرخصة

سباق مع الزمن لاسترداد الـ 6 نقاط

كتب – ياسر المنا

أكملت أندية ظفار وصحم والنهضة إجراءات تقديم تظلم للجنة التحكيم الرياضي المحلية بعد أن رفضت لجنة الاستئناف الأسبوع الماضي استئنافها العقوبة التي صدرت بحقها من لجنة الانضباط باتحاد الكرة لعدم حصولها على الرخصة.
وكشف عادل الفارسي عن أن التظلم الذي قدم للجنة التحكيم الرياضي خاص بقرار رفض لجنة المديرين في اتحاد كرة القدم العماني منحنا الرخصة بالرغم من قيامنا بمعالجة بند المعيار المالي وسداد الالتزامات المالية التي كانت سببا في عدم الحصول على الرخصة.
وأشار إلى أنهم جهزوا أيضا شكوى ستقدم قريبا إلى “كاس” وذلك طعنا في عقوبة خصم النقاط الستة من رصيدهم والتي سبق أن أصدرتها لجنة الانضباط مؤخرا مشيرا إلى أنهم يسلكون مسارين في مسعاهم القانوني؛ أحدهما محلي عبر لجنة التحكيم و الآخر خارجي عبر محكمة التحكيم الرياضية الدولية(كاس) في لوزان لقناعتهم بأن لديهم حقا وليس لأي خلاف شخصي مع أحد أومع اتحاد الكرة ونرى أن مثل هذه المسعى القضائي يعود بفائدة كبيرة للجميع ويساعد في تطوير اللوائح وفي نهاية الأمر إذا كانت قضيتنا منصفة سترجع حقوقنا أو إن كان الأمر غير ذلك سنسلم بالقرارات ونتقبلها بصدر رحب.
وأشار إلى أن جميع الأندية تدرك أن تطبيق نظام الترخيص يهدف في الأساس لتحقيق الكثير من الأهداف، وفي مقدمتها رفع مستوى أداء وإدارة وتنظيم الأندية لتنتهج المؤسسية في العمل وتطوير المعايير المتعلقة بالأمور المالية والرياضية والإدارية والقانونية، وكذلك تحسين القدرات المالية للأندية ورفع مستوى الشفافية والمصداقية بالتعاملات المالية والمحافظة على استمرارية المنافسات الموسمية بفعالية ونزاهة، و رفع مستوى كرة القدم بجوانبها المختلفة على المستويين المحلي والقاري، وتوسيع قاعدتها، و زيادة مدى الاهتمام والاستثمار في اللاعبين من حيث الرعاية والتدريب بكافة فئاتهم العمرية وتأهيلهم للاحتراف.
ويأتي ذهاب الأندية في مسارين قانوني وفق اللوائح والقوانين والمعايير الدولية والقارية والوطنية المتعلقة بلعبة كرة القدم وكل ما يتعلق بشأن منح الترخيص، وتنص اللائحة على أن الجهات أو الهيئات المخولة بمنح الترخيص هي:
اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري أو الهيئات المفوضة من قبله ترخص للمشاركات القارية.
اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني أو الهيئات المفوضة من قبله ترخص للمشاركات المحلية وتزكي للاتحاد القاري استنادا للمعايير القارية لمنح الترخيص للمشاركات القارية.
وتجري الإجراءات العملية والتنفيذية لمنح الترخيص (صنع القرار) من خلال: هيئة البداية، وتشمل مجموعتي عمل مؤهلتين إحداهما تختص بالتدقيق بالوثائق والقيام بالزيارات التفتيشية لفحص أهلية طالب الترخيص، والثانية بإصدار القرار بشأن منح الترخيص. ثم هيئة الاستئناف، وتختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة من هيئة البداية، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن. وبعدها هيئة أو لجنة قضائية تقوم بتنفيذ العقوبات الانضباطية على مخالفات القوانين والمعايير.
ويجب أن تشكل هذه الهيئات من الكفاءات والتخصصات المناسبة، ويجب أن تكون مستقلة عن بعضها وذات صلاحية وتحظى بالدعم الكامل وتتمتع بالحيادية والنزاهة، ويجب أن تصدر قراراتها مكتوبة وبشكل رسمي.
وأن تقوم هيئات صنع القرار بتطوير نظام الترخيص وترشيد الأندية ونصحها للتوافق مع الأنظمة والمعايير خلال الموسم، وتمثل حلقة اتصال دائمة ما بين هيئات الاتحاد المخولة بالترخيص والأندية طالبة الترخيص وكذلك مع الهيئات المعنية في الاتحاد القاري. على أن تتاح للأندية التي يتم رفض منحها الرخصة إمكانية اتباع كافة الخطوات القانونية المحلية والدولية لاستئناف القرار أو أي عقوبات توقع عليها تنفيذا للائحة المحلية أو القارية أو الدولية.