1565223.jpe
1565223.jpe
الاقتصادية

ركائز أساسية للنجاح - مؤشرات محددة للأداء ومتابعة حثيثة لتنفيذ «عمان 2040»

02 يناير 2021
02 يناير 2021

تقرير ـ أمل رجب:-

كان عام 2020 حافلًا بالمراسيم السامية والقرارات والجهود التي تستهدف تهيئة بيئة مواتية لانطلاق العمل في تنفيذ الرؤية المستقبلية عمان 2040، وخطتها التنفيذية الأولى الخطة العاشرة 2021-2025، وترجمة للنطق السامي بأن «الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم في شتى المجالات، سيكون عنوان المرحلة القادمة» وهو ما يتطلب وضع الآليات الضرورية لضمان نجاح تنفيذ الرؤية المستقبلية، جاء المرسوم السامي 100/2020 الصادر في أغسطس الماضي ليدشن إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠، وأن تكون تابعة لمجلس الوزراء، وتحديد اختصاصاتها التي تتضمن متابعة تنفيذ الرؤية ونتائجها ومؤشرات أداء الجهات المنوط بها تنفيذ التوجهات والأولويات الوطنية للرؤية، وترتكز مهام الوحدة على جمع وتحليل البيانات ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تطرأ خلال التنفيذ من خلال تبني آلية متابعة واضحة ووضع مؤشرات قابلة للقياس كركائز لعمل ونجاح تنفيذ الرؤية المستقبلية.

وبينما تتبنى رؤية عمان المستقبلية ١٢ أولوية وطنية و١٢ توجهًا استراتيجيًا تسعى لتحقيقهم، فإن الرؤية قد حددت ٧٥ هدفًا استراتيجيًا و ٦٨ مؤشرًا للأداء على المستويين الوطني والدولي، وتتضمن أهم مؤشرات الرؤية الوصول بعمان إلى مصاف الدول المتقدمة لتصبح بين أفضل ٢٠ دولة في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر الأداء البيئي، ومن أفضل ١٠ دول في مؤشرات الحوكمة والكفاءة الحكومية وكذلك في مؤشر التنافسية العالمية، كما تطمح الرؤية لرفع نسبة الاستثمار الأجنبي للناتج المحلي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي وزيادة معدل النمو الاقتصادي وفرص العمل للمواطنين ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وغير ذلك من المؤشرات التي تقوم عليها الرؤية المستقبلية.

وفضلًا عن المؤشرات التي تواكب الواقع الحالي، تستشرف الرؤية المستقبل، وما يشهده العالم من متغيرات عبر استحداث العديد من المؤشرات الجديدة التي تقيس وتحدد الأداء في كافة التفاصيل والجوانب ذات الصلة بمحاور الرؤية، ففي محور التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، الذي يستهدف اقتصادا متنوعا ومستداما قائما على التقنية والمعرفة والابتكار، سيتم استحداث مؤشرات جديدة لقياس نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي، واتساقًا مع أولوية الرؤية لإيجاد قطاع خاص ممكن يقود اقتصادا تنافسيا مندمجا مع الاقتصاد العالمي، سيتم استحداث مؤشرين جديدين لقياس مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ومدى توفر بنية أساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار الأولوية الوطنية للبيئة والموارد الطبيعية والتوجه الاستراتيجي نحو نظم أيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني، سيتم استحداث مؤشرين لقياس الاستهلاك المحلي للموارد وقياس الاكتفاء الذاتي الغذائي، كما سيتم العمل على إدراج السلطنة في المؤشر الدولي لسيادة القانون ضمن مستهدفات أولوية التشريع والقضاء والرقابة. وفي أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع سيتم استحداث مؤشرين أولهما لعدد حلول الحكومة الذكية التي تم إنشاؤها أو تقديمها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومؤشر آخر لعدد الخدمات الحكومية المخصصة مقسومًا على مجمل الخدمات الحكومية، كما تعطي الأولويات الوطنية للرؤية المستقبلية اهتمامًا كبيرًا بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، ففضلًا عن المؤشرات المحددة لتحقيق التوجه الاستراتيجي نحو حياة كريمة مستدامة للجميع سيتم استحداث أربعة مؤشرات جديدة لقياس مستوى المعيشة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، ورصد مساهمة المجتمع المدني في الرفاه والحماية الاجتماعية، وعدد الرياضيين العمانيين أو الفرق الرياضية العمانية التي تتوج بكؤوس أو ميداليات في المنافسات الرياضية الإقليمية والعالمية، وهناك توجه لاستحداث مؤشرات أخرى لتحقيق الأولويات الوطنية مثل مؤشر الثقافة والقيم ومؤشر رأس المال البشري العالمي وعدد الخريجين من برامج أو معاهد الطلاب الموهوبين من إجمالي عدد الموهوبين المسجلين.

وفي إطار الجهود التي تستهدف الوصول إلى مؤشرات قابلة للقياس، تم خلال الفترة الماضية تنظيم العديد من حلقات العمل التي تناولت إعداد هذه المؤشرات لضمان تحقيق الرؤية ونجاح أهدافها بالتعاون مع ممثلي الجهات ذات العلاقة والخبراء الوطنيين، وركزت حلقات العمل على إعداد مؤشرات للتوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 التي تمت صياغتها خلال مراحل العمل في الرؤية المستقبلية، وتضمنت تشخيص الوضع الراهن من واقع الدراسات والبحوث المحلية والدولية وتحديد القضايا الرئيسية على مختلف الأصعدة، واستشراف التغيرات المستقبلية وعمل سيناريوهات وطنية للتعامل معها، كما يتم ربط مؤشرات قياس الأهداف الاستراتيجية مع الخطة الخمسية العاشرة (‪2021-2025‬) باعتبارها الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية.

ووفق ما تم الإعلان عنه، يعتمد تحديد هذه التوجهات على عدة منهجيات تأخذ في الاعتبار القضايا الرئيسية التي تواجه السلطنة والتوجهات الاستراتيجية للتعامل معها، مع الاستعانة بالنماذج الرياضية للاقتصاد العماني وخاصة تلك المرتبطة بمؤشرات أداء الاقتصاد الكلي كالنمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وغيرها، وفي إطار التكامل بين الرؤية المستقبلية والخطة العاشرة تعمل الخطة من خلال المحاور الأساسية للرؤية وهي مجتمع إنسانه مبدع، واقتصاد بنيته تنافسية، وبيئة عناصرها مستدامة، ودولة أجهزتها مسؤولة، وعلى غرار الرؤية المستقبلية، فقد تم توزيع هذه المحاور في الخطة الخمسية العاشرة على 12 أولوية وطنية، وتوزع تنفيذ هذه الأولويات على 75 هدفًا استراتيجيًا تعمل معًا على تحقيق المحاور الأساسية الأربعة للرؤية من خلال تحويل الرؤية إلى خطط متوسطة وقصيرة المدى يتم متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل متواصل ومنهجي.

إن رؤية عمان ٢٠٤٠ تنطلق بالسلطنة نحو المستقبل اعتمادًا على سجل من الإنجازات التي تحققت في عمان على مدى العقود الماضية، والجميع يحدوهم الطموح في أن التجربة الناجحة لقياس ومتابعة الأداء في برامج ومبادرات التنويع الاقتصادي خلال السنوات السابقة ستنطلق منها وحدة متابعة تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، وستمثل هذه التجربة أرضية تثري عمل الوحدة في تحقيق الطموحات، وتقديم كل الدعم والمساندة للجهات المعنية بتنفيذ خطط وبرامج الرؤية المستقبلية.