الحوكـمـة إطـار حـاكـم وملـزم علـى مسـتوى شـركات القـطـاع الـعـام

تعزز مبادئ الشفافية والالتزام والمساءلة -

كتب - زكريا فكري -

استبقت ومهدت المراسيم السلطانية السامية حول الجهاز الإداري للدولة الانطلاقة الفعلية لرؤية عمان 2040 بهدف تحسين جودة الجهاز الإداري وتطوير ورفع كفاءة العمل الحكومي. «ارتكزت رؤية عمان 2040 على 3 محاور رئيسية هي «الإنسان والمجتمع» و«الاقتصاد والتنمية» و«الحوكمة والأداء المؤسسي». وتمت إضافة البيئة المستدامة كمحور رابع. كل محور من هذه المحاور يعمل على مجموعة من الركائز .. لكننا هنا بصدد التعرض لمحور الحوكمة والأداء المؤسسي.. وهو المحور الذي أولته الحكومة اهتماما كبيرا ومهدت له منذ عام تقريبا بعدد من المراسيم السلطانية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وإعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات الحكومية وإنشاء جهاز الاستثمار العماني ، ومؤخرا صدور قرار اعتماد مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة العمانية فيها حصصًا باستثناء الشركات التي يمتلكها جهاز الاستثمار العماني.

ولتوضيح مفهوم الحوكمة فقد كان أبرز تعريف لهذا المصطلح هو تعريف (كادبوري عام 1992م) والذي عرف الحوكمة بأنها (النظام الذي تدار بمقتضاه الشركات وتراقب)، كان أول ظهور لمصطلح الحوكمة في سبعينيات القرن الماضي حينما قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتناول قضية حوكمة الشركات وجعلها في مقدمة أولوياتها وظهر مصطلح «حوكمة الشركات» في عام 1976م لأول مرة في السجل الفيدرالي الأمريكي، وهو الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية.

نماذج للحوكمة في السلطنة

وقد طبقت مبادئ الحوكمة في السلطنة منذ عام 2005 ولكن بشكل محدود وأثبتت نجاحها كما هو الحال في قطاع الكهرباء والمجموعة التابعة لشركة «نماء» القابضة، وكذلك في شركة الاتصالات العمانية»عمانتل» وأيضا في سوق المال الذي يعتبر واحدا من أهم المؤسسات التي تعتمد قواعد ومبادئ الحوكمة والشفافية ومراقبة الأداء للشركات المدرجة في السوق وذلك لضمان حقوق المستثمرين وعدم السماح بحجب المعلومات عنهم.. وسوف يتواصل دور هيئة سوق المال فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة على عدد من الشركات التي تسهم الحكومة أو تمتلك حصصا فيها وإلزام هذه الشركات بالإفصاح عن قوائمها المالية عبر منصة إلكترونية تعتمدها هيئة سوق المال- ونشر تقرير حوكمة سنوي يتضمن أعضاء مجلس الإدارة والمكافآت والامتيازات.

الحوكمة في رؤية عمان 2040

أنجزت الحكومة ثلاثة مشروعات في إطار التهيئة لنجاح رؤية عمان 2040 شملت موازنة البرامج والأداء التي تعد إحدى الأدوات التي تطبقها الدول في مجال الحوكمة والإفصاح وتوزيع المسؤوليات والأولويات، ومنظومة الأداء الفردي. وهي مشروعات تم تطبيقها بالفعل كمشروعات تجريبية على بعض المؤسسات الحكومية.

وقد صدرت العديد من القوانين التي تمهد لانطلاق قطار الحوكمة ضمن رؤية 2040 منها قانون الشركات التجارية الذي أعطى في المادة 20 الصلاحية العامة لسوق المال لإصدار مبادئ الحوكمة المنظمة للشركات الحكومية . وميثاق حوكمة الشركات الحكومية لا يختلف كثيرا عن ميثاق حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق مسقط لأنه ينظر للشركات الحكومية نظرة تجارية، والمعاملة وفق أسس تجارية بحتة هدفها تحقيق الربح والاستدامة.

وقد جاءت المراسيم السلطانية الخاصة بإعادة هيكلة الوحدات الحكومية وإحداث نقلة في مفهوم العمل الحكومي بمثابة فصل ما بين الملكية والإدارة وأنه لا بد للشركات الحكومية أن تستقل لكي تعمل ويكون دور الجهات الأخرى الرقابية والمالية متمثلا في المحاسبة والمساءلة، وبالتالي خلت مجالس إدارة تلك الشركات في تشكيلاتها من أي مسؤول تنفيذي.

جهاز الاستثمار العماني

صدور المرسوم السلطاني رقم 61 لعام 2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني وأيضًا صدور المرسوم السلطاني 62 بتعيين رئيس للجهاز وأيضًا مجلس إدارة الجهاز علاوة على ضم كل الأدوات الاستثمارية خاصة الشركات الحكومية، أوجد شعورا وطنيا بأهمية تلك الخطوة نحو إيجاد دفعة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وسيعمل الجهاز خلال الفترة القادمة على مراجعة دور الشركات الحكومية والتأكد من الأداء إضافة إلى تقييم الشركات وإمكانية التخارج سواء بالإدراج في سوق الأوراق المالية أو الطرح للاكتتاب أو من خلال البحث عن شريك استراتيجي لتحسين الخدمة أو من خلال التصفية للشركات التي تشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة.

نشر ثقافة الحوكمة

يعتبر مركز عمان للحوكمة والاستدامة التابع للهيئة العامة لسوق المال، دلالة على الانطلاق المبكر نحو تطبيق قواعد ومبادئ الشفافية ومراقبة الأداء .. فقد أسهم منذ إنشائه بموجب المرسوم السلطاني 30/2015 في نشر مفهوم وثقافة الحوكمة بين كافة الشركات في السلطنة.

وعمل على تحسين مستوى أداء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والإدارات التنفيذية.

قام المركز بإعداد برامج تخصصية تأهيلية في المجالات التي يشرف عليها. وكذلك عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات على المستويين المحلي والدولي لتبادل الخبرات في مجالات حوكمة الشركات.

كذلك تقديم الدعم والاستشارات الفنية والإدارية والبحوث والدراسات والعمل على وضع وترويج الضوابط والمعايير المعنية بالحوكمة.