مواعيد الصلاة
في استقبال عام جديد .. بشائر أمل وتفاؤل
محمد بن أحمد الشيزاوي -
بعد يوم واحد يطوي العالم صفحة عام 2020؛ العام الذي كان ثقيلًا على مختلف الاقتصادات المحلية والعالمية نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا، كما أوجعَ الناس بفقدان أحبائهم وأصدقائهم. غير أنه رغم هذا الألم هناك أمل كبير في أن يكون عام 2021 عامَ انطلاق نحو وضع لَبِناتٍ جديدة لاقتصاد أقوى لا تضعفه الهزات ويكون قادرًا على مواجهة التحديات.
وفي الوقت الذي نودّع فيه عام 2020 نجد أن هناك بشائر أملٍ عديدة، فالشركات بدأت تنتج اللقاحات ضد فيروس كورونا والعالم بدأ حملة تطعيم واسعة؛ الأمر الذي يشيع أجواء تفاؤل بأن تعود الحياة إلى طبيعتها قريبًا وبالتالي سوف تعود المصانع إلى الإنتاج، وتعاود شركات الطيرات رحلاتها حاملة المسافرين من سياح وتجار ومستثمرين إلى شتى بقاع الأرض، وسوف تعود الأنشطة التجارية إلى طبيعتها، ويعود العاملون إلى وظائفهم.
وعلى المستوى المحلي تبدأ السلطنة مع مطلع العام الجديد العمل بالخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) التي تستهدف وضع أسس قوية لاقتصادنا الوطني انطلاقا من رؤية عمان 2040، وقد جاءت الخطة «منسجمة مع الظروف المالية التي تمر بها السلطنة، حيث تم فيها التركيز على ضمان الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات»، وقد أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في 15 ديسمبر الجاري أن مشروعي الخطة الخمسية العاشرة والميزانية العامة للدولة لعام 2021 سيمثلان منطلقا لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق معدلات نمو جيدة ومتواصلة.
وعلى الرغم من أن اللقاء التلفزيوني الذي جمع الخميس الماضي وزير الاقتصاد وأمين عام وزارة المالية ورئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة ركّز على عدد من الحلول المالية لتحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد الوطني كرفع الدعم عن الكهرباء إلا أننا على ثقة أن الاقتصاد الوطني لديه إمكانات أكبر للنمو بعيدا عن الحلول المالية كاستغلال الثروات التي تتمتع بها السلطنة كالنفط والغاز والخامات المعدنية والثروة السمكية في إنشاء مشروعات إنتاجية ترفع القيمة الاقتصادية لهذه الثروات وتساهم في تعزيز إيرادات الدولة وزيادة الناتج المحلي للبلاد، ونتطلع إلى أن تتبنى الحكومة هذا النهج وتركز عليه بشكل أكبر خلال عام 2021 والأعوام المقبلة؛ إذ إن الاكتفاء بالحلول المالية لن يحقق الاستدامة المالية على الإطلاق، وإنما سيكون حلًا مؤقتًا إن لم تتبعه حلول اقتصادية فإننا سنعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
وعلى سبيل المثال، فإن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء من الممكن تقليصه من خلال رؤية أشمل تتضمن مراجعة أداء شركات القطاع والحوافز المقدمة إلى موظفيها ومجالس إداراتها والوقوف على حقيقة إن كان الدعم الحكومي يذهب فعلا لتوفير الكهرباء أو أنه يذهب إلى مصاريف إدارية لا حاجة لها؛ بدلا من أن نرهق المواطنين والمقيمين بزيادة الأعباء المالية عليهم.
وعندما نعود إلى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان المعظم الذي انعقد في 15 ديسمبر الجاري نجد أن هناك الكثير مما يبعث التفاؤل أن تكون المرحلة المقبلة أكثر استقرارًا للاقتصاد الوطني، وبعيدًا عن الحلول المالية وجّه جلالته -حفظه الله- بالإسراع في تنفيذ البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية بحيث تكون منصةً موحدةً لمنظومة الخدمات الحكومية، وتطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتبسيط وتسريع الخدمات الحكومية، وتنمية المناطق الاقتصادية والمشاريع الكبرى مع تنمية القدرات الوطنية وربط كل هذه الجهود بتشغيل المواطنين، وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذه الأهداف فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني الازدهار المنشود.
