وقف 36 وكيلا تأمينيا بسوق المال لعدم توفيق أوضاعهم

تلبيةً للجهود القائمة في تنفيذ المبادرة الوطنية «تمكين» التي اعتمدتها الهيئة العامة لسوق المال في تعزيز قدرة قطاع التأمين لاستيعاب الكوادر الوطنية حسب خطة منهجية تعتمد على التدريب والتأهيل ثم التدرج في بلوغ النسب المستهدفة لكل مرحلة، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بإيقاف 36 وكيلًا تأمينيًا لمختلف شركات التأمين، وذلك لمخالفتهم أحكام المادة رقم (4) البند (9 / أ) من لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين لعدم التزامهم بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام اللائحة والمتعلقة بتعمين نشاط وكلاء شركات التأمين بالنسبة المنصوص عليها وهي 100%، ويأتي قرار إيقاف 36 وكيل تأمين بعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وكانت الهيئة قد أصدرت في أبريل 2016 لائحة تنظيم متطلبات وكيل شركات التأمين، تتضمن في بنودها ضرورة قيام مكاتب وكلاء شركات التأمين باستيفاء نسبة التعمين المحددة في اللائحة، وقد تم منح الجهات المرخصة لمزاولة هذا النشاط مهلة كافية تمتد إلى ثلاث سنوات ليكون جميع العاملين لديها من المواطنين العمانيين.

جاء ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لسوق المال لتحقيق مبادرة «تمكين»، تعزيزًا لدور قطاع التأمين في استيعاب الكوادر الوطنية، بما يساهم في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة لهذا القطاع وأن تحظى الكوادر العمانية بفرص شغل هذه المهنة والتنافس عليها، نظرًا لما تتمتع به من ميزة تنافسية وفرصة يمكن أن تساهم في إعداد رواد أعمال متخصصون في تسويق المنتجات التأمينية التي تشهد نموًا واهتمامًا متزايدًا.

يذكر أن الهيئة تسعى إلى تحقيق نسب تعمين نوعية تركز على المستويات الوظيفية المختلفة وبنسب محددة تزامنا مع حركة نشاط قطاع التأمين في السلطنة وما يشهده من توسع وزيادة الوعي نحو الإقبال على منتجاته، واستعدادًا لمتطلبات المرحلة القادمة والتي من بينها تلبية التوجه الحكومي لتعزيز قدرة القطاع الخاص على استيعاب الكوادر الوطنية حيث تضمنت اللائحة جملة من البنود التنظيمية لهذا المهنة الواعدة في سوق التأمين العمانية، ومنها أن يكون جميع العاملين لدى الوكيل من المواطنين العمانيين.