تحديد الدوائر بالمحاكم وتوزيع القضايا وندب القضاة بإبراء

القابل - راشد بن محمد الحارثي

عقدت الجمعية العامة للمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف بإبراء اجتماعها الأول للسنة القضائية 20-21 بمجمع المحاكم بإبراء برئاسة فضيلة الشيخ سعيد بن سالم الجابري قاضي المحكمة العليا -رئيس محكمة الاستئناف بإبراء رئيس الجمعية- وذلك بحضور رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ومساعد المدعي العام مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الشرقية ومديري إدارات الادعاء العام ببعض ولايات المحافظة ومدير دائرة التنسيق بمحكمة الاستئناف بإبراء، وثمّن فضيلة الشيخ رئيس الاجتماع الجهود التي بذلها أصحاب الفضيلة القضاة خلال العام القضائي المنصرم في ظل جائحة كورونا «كوفيد-19» واستمرار العمل بالمحاكم، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المحاكم والادعاء العام الذي من شأنه تحقيق العدالة وتعزيز مسيرة العمل القضائي، مؤكدًا أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وعلى رأسه فضيلة السيد رئيس المجلس قد دأب على تسخير كافة الإمكانيات لتذليل كافة العقبات التي تواجه مسيرة العمل القضائي وأن الخطط مستمرة لتأهيل وتدريب رجال القضاء وأعوانهم لتحقيق الأهداف المنشودة في السمو بالمرفق القضائي والسعي به إلى مزيد من الرقي والازدهار داعيًا الله عز وجل بأن يوفق الجميع نحو التقدم والازدهار لما فيه خير وصلاح هذا الوطن المعطاء ومجتمعه العريق في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه.

وترأس فضيلته اجتماع الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف حيث تم تحديد عدد الدوائر بالمحكمة وتشكيلها خلال السنة القضائية القادمة، وقد أكد فضيلة الشيخ قاضي المحكمة العليا -رئيس محكمة الاستئناف بإبراء- أن الاجتماع يأتي تمهيدًا لبداية السنة القضائية 20-21 والتي تبدأ في الأول من أكتوبر القادم إعمالا بنص المادة 12 من السلطة القضائية التي تنص على أنه تجتمع المحكمة العليا وكل محكمة استئناف بهيئة جمعية عامة، كما أن المحاكم الابتدائية تجتمع في نطاق اختصاص كل محكمة استئناف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عامة وذلك للنظر في المسائل التالية: تحديد عدد الدوائر وتشكلها وتوزيع القضايا عليها وتحديد الجلسات وأيام انعقادها وندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات إلى جانب المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية والمسائل الأخرى المنصوص عليها بالقانون مشيرًا فضيلته إلى أهمية تنظيم عملية توزيع القضايا على الدوائر وأيام وساعات انعقادها في كل محكمة إضافة إلى ندب أصحاب الفضيلة القضاة إلى المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق محكمة الاستئناف بإبراء لضمان سرعة النظر والبت في القضايا إضافة إلى ندب قضاة المحاكم الابتدائية للعمل بتنفيذ الأحكام وفقًا لنص المادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ونبههم على القيام بأعمال التركات.