تحفيز السوق في مواجهة التحديات

محمد بن أحمد الشيزاوي
shfafiah@yahoo.com

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مجموعة من التحديات التي تواجه سوق مسقط للأوراق المالية حاليا والتي ينبغي أن نضع لها حلولا جذرية تعيد الثقة إلى السوق وتحافظ على الاستثمارات الموجودة فيها باعتبارها مرآة للاقتصاد ووعاء استثماريا يحظى باهتمام العديد من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات أو صناديق التقاعد أو الصناديق الاستثمارية الأخرى.
وقد ركزنا خلال مقال الأربعاء الماضي على 3 تحديات رئيسية هي: التراجع المستمر في القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة، وتراجع قيمة التداول، وهبوط أسعار الأسهم وكل هذه التحديات تؤثر بشكل قاطع على مكانة السوق وثقة المستثمرين فيها، ومع استقبال عام 2021 بعد أيام فإنه من المهم التركيز على إعادة بناء الثقة وهو أمر لا يمكن أن تقوم به سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال وحدهما وإنما يحتاج كذلك إلى تعاون واهتمام شركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق والجهات المشرفة عليها كالبنك المركزي العماني بالنسبة للبنوك وشركات التمويل، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالنسبة للعديد من الشركات التجارية والصناعية خاصة فيما يتعلق بتعزيز وجود المنتجات العمانية محليا وفي أسواق التصدير، بالإضافة إلى الدور المطلوب من الوحدات الحكومية فيما يتعلق بدورها في تسهيل إجراءات الشركات ذات الصلة بمجال عملها.
وكما نعلم فإن العديد من الأسهم وصلت هذا العام إلى أسعار متدنية دون قيمتها الاسمية، وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية يوم الخميس الماضي فإن أسهم حوالي 40 شركة مساهمة عامة أغلقت بنهاية تداولات 17 ديسمبر الجاري دون قيمتها الاسمية من بينها بعض البنوك كبنك ظفار وبنك صحار الدولي وبنك اتش اس بي سي عمان والعديد من شركات الطاقة وشركات التمويل والشركات المالية والاستثمارية وشركات التأمين وعدد من الشركات الصناعية التي اختتمت عام 2019 أعلى من قيمتها الاسمية، وعلى سبيل المثال فإن سهم بنك ظفار أنهى تداولات عام 2019 على 124 بيسة غير أنه هبط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 95 بيسة، وتراجع سهم بنك صحار من 110 بيسات إلى 92 بيسة، وهبط سهم بنك اتش اس بي سي عمان إلى 90 بيسة مقابل 126 بيسة في نهاية العام الماضي، وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي تظهر بوضوح المستويات المتدنية التي تراجعت إليها أسعار الأسهم.
ومع الأخذ في الاعتبار أن عدد شركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق يبلغ حوالي 110 شركات فإن هذا يعني أن أسهم 36% من شركات المساهمة العامة هي دون قيمتها الاسمية على الرغم من قيام العديد من الشركات خلال العام الجاري بتوزيع أرباح على مساهميها إلا أن استمرار تراجع أسعار النفط من جهة وجائحة فيروس كورونا من جهة أخرى أدت إلى مزيد من التراجع في أسعار الأسهم، ومع الضغوط المحلية والعالمية المتوقعة العام المقبل على سوق مسقط للأوراق المالية فإنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المحلي والعالمي مزيدا من التراجع خلال الربع الأول من العام المقبل على الأقل؛ الأمر الذي قد يؤثر على أسعار الأسهم ومعنويات المستثمرين، وعلى هذا فإنه من المهم أن تراعي الجهات ذات العلاقة بشركات المساهمة العامة أو بسوق مسقط للأوراق المالية هذه التحديات، وعلى سبيل المثال إذا اتخذ البنك المركزي العماني قرارا بتقليص نسب الأرباح التي يمكن للبنوك توزيعها على المساهمين فإننا نتوقع مزيدا من التراجع في أسعار الأسهم وهذا لن يشمل قطاع البنوك فقط وإنما الشركات الأخرى نظرا لأهمية البنوك كمركز ثقل في سوق مسقط للأوراق المالية، كما أن التوزيعات النقدية التي تدفعها البنوك والشركات الأخرى إلى المساهمين تساهم في تنشيط الاقتصاد عند إعادة تدويرها فيه.
إن تحفيز سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام المقبل أمر ضروري للمحافظة على أموال المستثمرين في السوق، ومن خلال نظرة اقتصادية عميقة تستوعب جميع المتغيرات المحلية والإقليمية وتدفع الشركات إلى تحقيق النجاح والتميز في خدماتها ومنتجاتها فإنه يمكن الوصول إلى بر الأمان، ولكن تجاهل هذه التحديات سوف يعمّق الخسائر التي يتكبدها المستثمرون في السوق وهي خسائر سوف تنعكس – دون شك – على الاقتصاد الوطني.