مؤتمر تطوير نظم التقاضي وتحديث قواعد الإثبات يركز على الارتقاء بمنظومة العدالة وإثبات الحقوق

نظمته جامعة السلطان قابوس وشمل 55 ورقة علمية

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الحقوق، المؤتمر العلمي الخامس «الافتراضي» حول تطوير نظم التقاضي وتحديث قواعد الإثبات، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المكانة المهمة لنظم التقاضي وقواعد الإثبات في القوانين المقارنة والاستفادة من تجارب الأمم المختلفة في الارتقاء بمرفق القضاء ومنظومة العدالة وإثبات الحقوق، وأيضًا إلى لفت الانتباه إلى مداخل التطوير والتحديث في مرفق القضاء ومنظومة العدالة في ضوء التقدم البيولوجي والمعلوماتي، ويتطرق لجعل فكرة العدالة الناجزة واقعا حقيقيا ملموسا في المجتمع العماني، بالإضافة إلى ربط مرفق العدالة بالتنمية الحقيقية وإحداث التعديلات التشريعية المحققة لذلك، ومحاولة فتح آفاق ورؤى جديدة للتفكير في الإصلاح، كخصخصة الدعوى القضائية، ومحاكم اليوم الواحد، ومهارات إدارة الخصومة، والدورين الاجتماعي والاقتصادي للحكم القضائي.

وشارك في المؤتمر عدد من الباحثين ما يجاوز الخمسة والخمسين بحثاً وورقة علمية، موزعة على خمسة محاور هي على الترتيب: التقاضي عن بعد وخصخصة العدالة، وبعض جوانب التطوير التشريعي والهيكلي والإجرائي لمنظومة التقاضي، ومهارات التقاضي والبعدين الاجتماعي والإنساني للحكم القضائي، وتكنولوجيا المعلومات وتحديث قواعد الإثبات، وسمات الإثبات في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة.
وقال عميد كلية الحقوق الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس اللجنة الرئيسة للمؤتمر: إن المؤتمر سلّط الضوء بشكل أكثر عُمقًا على المسائل المتعلِّقة بتطوير نظم التقاضي وتلك الخاصة بقواعد الإثبات، لتتلاءم وواقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتي فرضت بحد ذاتها الحاجة لإبراز مواطن الضعف في نظم التقاضي الحالية، بُغية تطويرها للارتقاء بمرفق القضاء، آخذين في الاعتبار النظر في إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنجاز الإجراءات القضائية وصولًا للعدالة الناجزة، والأمور الواجب مراعاتها في هذا الجانب لضمان إجراءات حسن التقاضي، إضافة إلى أن المؤتمر العلمي الخامس سيتناول وبشكل معمّق الحاجة لتحديث قواعد الإثبات، مبرزًا في ذلك الإشكالات التي يثيرها الإثبات الإلكتروني، وكذلك أبرز المسائل الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (بالأخص تلك المرتبطة بعلم الجينات والهندسة الوراثية) كوسيلة من وسائل الإثبات في مختلف المنازعات.
وقال الدكتور مصطفى أبومندور رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: إن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على المكانة المهمة لنظم التقاضي وقواعد الأثبات في القوانين المقارنة، والاستفادة من تجارب الأمم المختلفة في الارتقاء بمرفق القضاء وإثبات الحقوق، ولفت الانتباه إلى مداخل التطوير والتحديث في هذا المرفق المهم في ضوء الثورتين البيولوجية والمعلوماتية، وجعل فكرة العدالة الناجزة واقعا حقيقيا ملموسا في المجتمع العماني، وربط مرفق العدالة بالتنمية الحقيقية، وإحداث التعديلات التشريعية المحققة لذلك، بجانب محاولة فتح آفاق ورؤى جديدة للتفكير في الإصلاح، كخصخصة الدعوى القضائية، وآليات تسوية المنازعات، ومحاكم اليوم الواحد، والمحاكم المسائية، ومهارات إدارة الخصومة، والدورين الاجتماعي والاقتصادي للحكم القضائي.