854213
854213
الاقتصادية

صدور لائحة إعادة توجيه الدعم في قطاعي الكهــرباء والمياه .. والتنفـيذ أول ينــاير

20 ديسمبر 2020
20 ديسمبر 2020

برنامج الدعم الوطني يبدأ في تلقي بيانات المستحقين -

كتب - زكريا فكري -

تماشيًا مع خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) والتي تضمنت عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومن ضمنها مبادرة إعادة توجيه الدعم للخدمات العامة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، فقد أقر مجلس الوزراء الضوابط الجديدة لإعادة توجيه الدعم المالي الحكومي للمستحقين من مستفيدي خدمات الكهرباء والمياه، حيث تركز هذه الضوابط على إعادة تصنيف فئات المشتركين، واعتماد هيكلة التعرفة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه، وينفذ القرار بشكل تدريجي على المواطنين ابتداء من يناير 2021 وحتى عام 2025 ويرفع الدعم بنسبة 100% عن المقيمين.

سيتم تطبيق تعرفات جديدة لخدمات الكهرباء والمياه ابتداء من أول يناير 2021 وخفض الدعم تدريجيا خلال السنوات القادمة، بينما سيستمر الدعم للمواطنين بما لا يتجاوز حسابين حتى عام 2025.

تم تقسيم تعرفة فئة الاستهلاك السكني إلى تعرفة حساب المواطن، وتعرفة حساب المقيم والحسابات الإضافية، حيث سيتم تطبيق تعرفة حساب المواطن على الحسابات المسجلة بأسماء مواطنين بما لا يتجاوز حسابين لكل مواطن، وسيتم تطبيق تعرفة حسابات المقيم والحسابات الإضافية على الحسابات المسجلة بأسماء المقيمين والحسابات الإضافية التي تتجاوز الحسابين للمواطنين وفقا للجدول الموضح. بحيث تكون تعرفة حساب المواطن مقسمة إلى 3 شرائح: الشريحة الأولى لاستهلاك 2000 كيلوواط ساعة/ شهريا وتحسب بسعر 15 بيسة للكيلوواط، أما الشريحة الثانية للمواطن فهي التي تتراوح ما بين 2001 حتى 4000 وتحتسب بـ20 بيسة للوحدة، والشريحة الثالثة للمواطن في حالة استهلاك اكثر من 4000 كيلوواط وتحتسب بسعر 30 بيسة للوحدة.

أما بالنسبة للمقيم والحسابات الإضافية فقد تم تحديد سعر 20 بيسة للوحدة في حالة لم يتجاوز الاستهلاك 500 ك.واط، وتحتسب بسعر 25 بيسة إذا تراوح الاستهلاك ما بين 501 و1500 كيلوواط، أما في حالة استهلاك أكثر من 1500 ك.واط فسوف تحتسب الوحدة بسعر 30 بيسة.

أما بالنسبة لفئة كبار المستهلكين من جميع الفئات (باستثناء الفئة السكنية) الذين يستهلكون 100 ميجاواط/ساعة سنويا فأكثر، فيخضعون للتعرفة المنعكسة عن التكلفة والتي تطبق منذ عام 2017.

أما فئة الاستهلاك غير السكني مثل (صناعي - تجاري - حكومي - سياحي) فسوف تكون هناك تعرفتان، تعرفة شتوية وأخرى صيفية، أما سعر الوحدة خلال الفترة الشتوية فقد تحدد لها 21 بيسة ابتداء من أول يناير وحتى آخر أبريل - ومن أول أكتوبر وحتى آخر ديسمبر. وسعر الوحدة الصيفية سيكون 29 بيسة من أول مايو إلى آخر سبتمبر.

أما ما يخص الأنشطة الزراعية والسمكية فقد تحدد 12 بيسة للوحدة حتى 3000 كيلوواط ساعة/ شهريا، و16 بيسة في حالة استهلاك 3001 إلى 6000 ك.واط، ويرتفع السعر إلى 24 بيسة إذا زاد الاستهلاك عن 6000 ك.واط / ساعة شهريا.

تعرفة مياه الشرب

تطبق هذه التعرفة على فئتين، هما فئة الاستهلاك غير السكني، وفئة الاستهلاك السكني. أما فئة الاستهلاك غير السكني فسوف يتم احتساب سعر الجالون بـ 4.5 بيسة، أي 99 بيسة للمتر المكعب.

أما حساب المواطن فقد تحدد بسعر 2.5 بيسة للجالون، و3 بيسات لحساب المقيم والحسابات الإضافية، أي 66 بيسة للمتر المكعب. وقد تم وضع تصور للزيادة المتوقعة على استهلاك الكهرباء عند تطبيق التعرفة الجديدة، بحيث إذا كانت قيمة استهلاك المواطن حاليا 15 ريالا شهريا، فمن المتوقع بعد الزيادة أن تصل قيمة فاتورة الاستهلاك إلى 22.5 ريال في عام 2021، أما المقيم والحسابات الإضافية، فإذا كانت قيمة فاتورة استهلاكه الحالية 15 ريالا عمانيا، فمن المتوقع بعد الزيادة أن تصل إلى 35 ريالا وهكذا..

أما بالنسبة لفاتورة المياه فقد تم تغيير الوحدة المحاسبية من الجالون إلى المتر فإذا كانت قيمة استهلاك المواطن حاليا 15 ريالا عمانيا فمن المتوقع بعد الزيادة أن تصل إلى 17.5 ريال، وبالنسبة للمقيم والحسابات الإضافية من المتوقع أن تصل إلى 21 ريالا وهكذا.

حماية أصحاب الدخل المحدود

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه طورت الحكومة نظاما للدعم (نظام الدعم الوطني) والذي يشمل حاليا دعم الوقود وسيضاف إليه دعم تعرفة الكهرباء والمياه من اجل توفير الحماية للمواطنين الأكثر عرضة للتأثر نتيجة الأعباء المالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة وقد تقرر أن يشرف على نظام الدعم الوطني وضمان وصوله إلى مستحقيه من محدودي الدخل، لجنة نظام الدعم الوطني المعروفة سابقا بلجنة تحديد أسعار الوقود.

وسيكون الدعم المباشر لمستحقيه ما يعادل 33% من قيمة فاتورة الاستهلاك حتى 4000 ك.و/شهريا للكهرباء وسيتم تطبيق ذات الألية على المياه.

تم الاستناد إلى نتائج مسح دخل الأسرة لعام 2019 في وضع منهجية الاستحقاق للدعم التي تستند إلى معيارين هما إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة المعيشية لكي يكون الدعم موجها للأسر الأكثر عرضة للتأثر بالإجراءات المالية المتوقعة. بحيث تستحق الدعم 4 فئات من الأسر العمانية أولها: الأسر التي لا يزيد دخلها عن 500 ريال مهما كان عدد الأسرة.

ثانيا: تستحق الدعم الأسرة التي لا يزيد دخلها عن 750 ريالا وتتكون من 5 أفراد أو اكثر. ثالثا: الأسرة التي لا يزيد دخلها عن ألف ريال وتتكون من 7 أفراد أو أكثر.

رابعا : الأسرة التي لا يزيد دخلها عن 1250 ريالا وتتكون من 9 أفراد أو أكثر.

أما الفئة الخامسة غير المشمولة بالدعم فهي الأسرة التي يزيد دخلها عن 1250 ريالا مهما كان عدد أفرادها.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الأحد قرار هيئة تنظيم الاتصالات بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة، على أن يعمل بها في الأول من يناير 2021.

وقسمت اللائحة المستهلكين إلى 3 فئات هي كبار المستهلكين والسكني وغير السكني.. وحددت شرائح لكل فئة منهم كما سبق واشرنا. ويبدأ برنامج الدعم الوطني في تلقي طلبات محدودي الدخل للاستفادة من الدعم الحكومي أسوة بما تم اتباعه فيما يتعلق بدعم الوقود.. حيث يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج وتسجيل البيانات المطلوبة للاستفادة من الدعم ونظام الحماية الاجتماعية.

آلية الدعم المباشر لمستحقيه في قطاعي الكهرباء والمياه -

يصل الدعم المباشر لمستحقيه بما يعادل 33% من قيمة فاتورة الاستهلاك حتى 4000 ك.و.س / شهريا للكهرباء، وسيتم تطبيق الآلية ذاتها على المياه.

تم الاستناد إلى نتائج مسح دخل الأسرة لعام 2019 في وضع منهجية الاستحقاق للدعم التي تستند إلى معيارين هما إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة المعيشية لكي يكون الدعم موجها للأسر الأكثر عرضة للتأثر بالإجراءات المالية المتوقعة، بحيث تستحق الدعم 4 فئات من الأسر العمانية أولها: الأسر التي لا يزيد دخلها عن 500 ريال عماني مهما كان عدد الأسرة. وسوف يتولى برنامج الدعم الوطني استقبال طلبات مستحقي الدعم بدءًا من أمس الأحد على الموقع الإلكتروني للبرنامج.

دعم الكهرباء يعادل 5% من الموازنة العامة للدولة -

تعتبر مبادرة إعادة توجيه الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والمياه إحدى مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 لتعزيز كفاءة القطاعين وفاعليتهما واستدامتهما، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإرساء قواعد الاستدامة المالية وربطها بمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال إعادة توجيه الدعم الحكومي للأسر المستحقة.

وتعتمد مبادرة إعادة توجيه الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والمياه على منهجية التدرج في رفع تعرفة الخدمات في القطاعين مع الحرص على إبقاء الدعم الحكومي للمواطنين المشمولين بنظام الدعم الوطني وفق شروط ومعايير الاستحقاق وتشمل المبادرة اعتماد هيكلة التعرفة الجديدة لجميع المشتركين وشروط توجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه على أن يتم العمل على تطبيق التعرفة الجديدة بشكل تدريجي حتى العام 2025.

ولضمان وصول الدعم لمستحقيه طورت الحكومة نظاما للدعم «نظام الدعم الوطني» والذي يشمل دعم الوقود، ودعم تعرفة الكهرباء والمياه من أجل توفير الحماية للمواطنين الأكثر عرضة للتأثر نتيجة الأعباء المالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، بحيث يوفر نظام الدعم الوطني مظلة حماية اجتماعية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمستوفين لشروط الاستحقاق للدعم.

استثمارات البنية الأساسية

نما قطاعا الكهرباء والمياه على مدى العقود الماضية بشكل كبير ومتسارع، مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمار في كلا القطاعين بما يتجاوز 8 مليارات ريال عماني.

وواصل الطلب على الكهرباء والمياه نموه اللافت نتيجة التوسع العمراني بين عامي 2005 / 2019 ، حيث شهدت حسابات الكهرباء ارتفاعا بنسبة 141%، بينما شهدت كمية التزويد ارتفاعا بنسبة 253%. أما بالنسبة لحسابات المياه، فقد شهدت ارتفاعا يفوق 187%، بينما ارتفع إجمالي المياه الموزعة إلى 180% خلال الفترة من 2010 إلى 2019.

واستمرت الحكومة إلى - جانب الاستثمارات في البنية الأساسية - بدعم جميع المستهلكين على مدى العقود الماضية من خلال دعم التعرفة بنسبة كبيرة، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط الاستهلاك للحساب بشكل ملحوظ لجميع فئات المشتركين.

الدعم يلتهم 5% من الموازنة

ظل الدعم الحكومي لتعرفة الكهرباء والمياه مستمرا لجميع مستهلكي الكهرباء في السلطنة، ولم يتغير باختلاف المستوى المعيشي للمواطنين، كما شمل الدعم الفئات غير السكنية كالفئات الصناعية والحكومية والزراعية وغيرها، ولم تتغير تعرفة الكهرباء للفئة السكنية في السلطنة منذ عام 1987، ولم تتأثر بتغير الأوضاع الاقتصادية كالتضخم وتذبذب أسعار النفط، وارتفاع التكلفة الاقتصادية للتزويد، ونمو الطلب على الكهرباء، مما أدى إلى تنامي الدعم السنوي. ارتفع حجم الدعم الحكومي من 650 مليون ريال عماني في عام 2016، إلى 750 مليون ريال عماني في عام 2020، وهو ما يعادل 5% من الموازنة العامة للدولة، ويعادل أيضا 20% من العجز المتوقع خلال العام الجاري.. وإذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه وإذا لم تتخذ الحكومة أية إجراءات بشأن الدعم، فمن المتوقع أن يصل إلى 900 مليون ريال عماني في 2025.

6 أشهر مهلة لتحديث بيانات الكهرباء والمياه -

منحت الآلية الجديدة المشتركين أصحاب الحسابين، مهلة لتحديث بياناتهم عند تطبيق التعرفة الجديدة لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، ولكن هيئة تنظيم الخدمات تنصح المشترك بسرعة تحديث بياناته في أقرب فرصة ممكنة حتى يتمكن من الاستفادة من تعرفة حساب المواطن.

وإذا تأخر المواطن عن تحديث بياناته لحين انتهاء المهلة، فلن يستفيد من تعرفة المواطن طوال الشهور التي تأخر فيها عن تحديث البيانات.

تغيير عدادات كبار المشتركين

سيتم تغيير عدادات الكهرباء لكبار المشتركين فقط الذين تنطبق عليهم التعرفة المنعكسة عن التكلفة، حيث ستكون العدادات الجديدة قادرة على احتساب استهلاك الكهرباء وإرسالها ذاتيًا للشركة المزودة.