مواعيد الصلاة
المنتج الوطني تحديات وحلول ممكنة (2)
سالم بن سيف العبدلي -
نستكمل حديثنا الذي بدأناه في المقال السابق حول بعض التحديات والعقبات التي يواجهها المنتج الوطني وركزنا على بعض السلع الزراعية والغذائية كما ذكرنا بحكم قربنا من هذا القطاع ومعرفتنا بتفاصيل التحديات التي تقف عائقا أمام انتشاره وتكون حجر عقبة أمام منافسته للمنتجات الأخرى المشابهة في الأسواق المحلية والعالمية، مع العلم أن هناك تحديات كثيرة تواجهها المنتجات الوطنية في قطاعات أخرى.
تواجه صناعة الدقيق (الطحين ) في السلطنة تحديات كثيرة أبرزها ارتفاع تكلفة النقل بشكل كبير، حيث يتعين إرسال الحاويات إلى ميناء صحار بعد نقل عمليات ميناء السلطان قابوس إلى هناك، إضافة إلى انخفاض عدد السفن الشراعية الخشبية القادمة إلى ميناء السلطان قابوس مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل.
وبسبب تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي، فإن السفن المحملة بالحبوب يتم إجبارها على إعادة الرسو عدة مرات لإعطاء أولية للسفن السياحية مما يؤدي إلى تأخير الإنزال والمناولة ودفع رسوم إضافية وبالتالي التأخر في الحصول على الحبوب في الوقت المحدد إضافة إلى أن تاريخ صلاحية الأعلاف المحلية 3 أشهر بينما المستوردة يحظى بفترة صلاحية تمتد إلى ستة أشهر.
قطاع الأخبار أيضا يواجه تحديات كثيرة، فعلى سبيل المثال مخبز أطياب والذي يعتبر أكبر مخبز في السلطنة يقوم بإنتاج العديد من أصناف الخبز ومشتقاته ويوزع منتجاته في العديد من المراكز والمحلات كما أنه يُصدر إلى عدد من دول الخليج وشمال أفريقيا وآسيا، كما أن المخبز يعتبر مُوردا رئيسيا إلى عدد من الماركات العالمية مثل (ماكدونالدز) وغيرها، فإنه يواجه تحديات كثيرة لعل أبرزها ارتفاع تكلفة النقل البحري والشحن خاصة إلى الخارج.
يواجه قطاع الثروة السمكية عدة تحديات فيما يخص تسويق المنتجات داخل السلطنة وخارجها وأبرز تلك التحديات تتمثل في صلاحية الأسماك العمانية وحسب المواصفة العمانية -الخليجية فمدة الصلاحية قليلة جدا لا تتجاوز ثلاثة إلى تسعة اشهر مما يصعب تصديرها إلى خارج السلطنة، بينما تصل فترة الصلاحية في دول الاتحاد الأوروبي واليابان على سبيل المثال إلى سنتين وأكثر، كذلك أسعار الشحن البحري والجوي مرتفعة إضافة إلى عدم توفر مواصفة تحدد درجات الحرارة المناسبة لحفظ الأسماك العمانية المعدة للتصدير، كما أنه لا توجد تشريعات أو اشتراطات واضحة حول إعادة تصدير المنتجات السمكية المستوردة، لذا ينبغي أن تكون هناك أنظمة محددة بالنسبة للمحتوى المحلي لكي تصبح المنتجات السمكية المعاد تصديرها عمانية المنشأ.
بعد هذا الاستعراض حول أبرز التحديات التي تواجه السلع والمنتجات الغذائية المحلية فيمكن اقتراح بعض الحلول الممكنة للنهوض بهذه المنتجات وتشجيعها ودعمها من أجل التوسع والتطور والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية واهم تلك المقترحات:
* الإسراع في إنهاء تأسيس شركة التسويق والإنتاج الزراعي وتوفير التسهيلات لها لكي تتمكن من مساعدة المزارع العماني وتطوير الإنتاج والاهتمام بالتصنيع الغذائي.
* تنظيم عملية استيراد البيض مما يخلق التوازن في الأسعار بصورة عادلة بين المستهلك والمنتج أو فرض حظر مؤقت على هذه المنتجات من الدول التي تغرق السوق بالبيض المنخفض الجودة خاصة وأن إجراءات إثبات الإغراق تأخذ وقتا طويلا.
* تكثيف الرقابة على جودة البيض المستورد من خلال الفحوصات للتأكد فيما إذا كان البيض المستورد مطابقا للمعايير والمواصفات المحلية والخليجية.
* تمديد فترة صلاحية الأسماك المعدة للتصدير من عام ونص إلى عامين كما هو معمول به في العديد من دول العالم وتخفيض تكلفة النقل البحري من أجل تشجيع تصدير المنتجات المحلية.
* تخفيض رسوم التصدير البري إلى الدول المجاورة وفرض رسوم مماثلة عند دخول المنتجات المستوردة عبر الحدود البرية، وتخصيص مساحة خاصة لعرض المنتجات المحلية بالمراكز التجارية وخفض إيجار الأرفف ورسوم الترويج وإصدار تشريع محدد يمنع الاحتكار والتحكم بالأسعار من المراكز التجارية الكبرى التي تنافس بعلامتها التجارية.
* منع المراكز التجارية من استخدام علاماتها التجارية للمنتجات غير عمانية، وتجديد اللوائح والتشريعات الخاصة بإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة للأسواق المحلية والخارجية، والنظر في تخفيض تعرفة الكهرباء والمياه للقطاع الغذائي مع التزام مؤسسات القطاع بتوظيف العمانيين بنسب يتم الاتفاق عليها، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وأخيرا ينبغي المعاملة بالمثل للدول التي تحاول أن تعرقل دخول المنتجات العمانية إلى أسواقها دون وجود أسباب مقنعة وحقيقية.
