ترحيب دولي وعربي بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

جريفيث: خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع -

صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد - وكالات:-

رحّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقّع بين الحكومة و»المجلس الانتقالي الجنوبي» بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء أمس الأوّل قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، تضم 24 وزيراً مناصفةً بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقال المبعوث الأممي في بيان «إن هذه خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسّسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وهي أيضاً خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن».

وأعرب عن أمله في نجاح الحكومة في جهودها لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها البلاد وتحسين حياة الشعب اليمني.

وأشار المبعوث الخاص إلى ضرورة القيام بالمزيد من العمل لإشراك المرأة اليمنية في الحكومة ومناصب صنع القرار خاصةً في أعقاب السابقة التاريخية التي حدّدها الانتقال السياسي في اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني.

وأسندت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى السفير اليمني لدى الولايات المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، فيما احتفظ وزيرا الدفاع الفريق الركن محمد على المقدشي والمالية سالم بن بريك بمنصبيهما. وتولّى اللواء الركن إبراهيم حيدان حقيبة الداخلية، وعبد السلام باعبود حقيبة النفط والمعادن. وأضيفت إلى وزير الإعلام معمّر الإرياني حقيبتي الثقافة والسياحة.

ورحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بشأن تشكيل الحكومة اليمنية من مختلف المكوّنات السياسية اليمنية، برئاسة الدكتور معين عبد الملك، والتي تأتي تنفيذاً لـ «اتفاق الرياض».

وأشاد في بيان بـ «جهود جميع الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحرّرة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها».

وأكد الدكتور الحجرف على حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصّل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

كما أشاد الأمين العام لمنظّمة التعاون الإسلامي معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي «اتفاق الرياض»، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكوّنات الطيف اليمني. ونوّه في بيان بـ «حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقّق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار».

وزارة الخارجية السعودية رحّبت من جانبها بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثّلة بالحكومة «الشرعية» و»المجلس الانتقالي الجنوبي» لـ «اتفاق الرياض»، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكوّنات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في أبين (جنوب) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وأشادت الوزارة بـ «حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلّعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار»، معتبرة أن تنفيذ «اتفاق الرياض» خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

ورحب الأردن، أمس السبت، بتنفيذ بنود اتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية وإنهاء الترتيبات العسكرية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، عن «أمنياته بأن تسهم هذه الخطوة في التوصل لتسوية شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية». وتمنى أيضا أن «تحقق الأمن والاستقرار والسلام، وتلبي تطلعات الشعب اليمني في النمو والازدهار».

بدورها، رحبت الكويت، بهذه الخطوة، معربةً عن أملها في أن تشكل الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق.

وثمنت الخارجية الكويتية، في بيان، دور السعودية «في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة».

وأشادت بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن الشقيق.

كما أعربت البحرين عن ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة الخطوة مهمة «لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلم والاستقرار».

وأشادت الوزارة بـ»الجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة السعودية، وما تبديه من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق».

من جهتها، رحبت الإمارات بالخطوة، متمنية في أن تكون هذه خطوة «على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية».

وأثنت الخارجية الإماراتية، في بيان، على «الدور المحوري للسعودية في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه».

من جهته، أكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبد الملك، أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة «ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحرّرة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة».