مواعيد الصلاة
نوافذ: مرئيات أمام أحاديث التقاعد
عاصم الشيدي -
شغل موضوع التقاعد العمانيين كثيرا هذا العام كما لم يشغلهم من قبل. ودارت حوله الكثير من المرئيات الشعبية التي توافقت مع التوجهات الحكومية في بعض الأحيان واختلفت معها في أحيان أخرى. ورغم أن وهج الحديث عن التقاعد لم يخفت خاصة وأن الآلاف منهم يستعدون لتوديع الوظيفة رسميا الأسبوع القادم بعد أن كانوا يتمتعون برصيد إجازاتهم السنوية المتراكم إلا أن ما صدر عن اجتماع مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي حيث أقر جلالة السلطان المعظم إنشاء صندوقين للتقاعد الأول مدني والآخر عسكري، وتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون 30 سنة بعد أن كان في أغلب الصناديق 20 سنة، ووضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص وبأثر رجعي على الموظفين الحاليين الذين لم يكملوا ثلث الحد الأدنى من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد، أعاد وهج الحديث ثانية عن التقاعد وأنظمته ومزاياه. وبين التوافق والاختلاف ثمة مساحات يمكن الحديث فيها لخلق مقاربة توافقية لمراحل قادمة ضمن مشروع التقاعد المنتظر.
واستمعت شخصيا إلى الكثير والكثير من الأحاديث حول التقاعد آخرها ما يتعلق برفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون 30 سنة، حيث اعتبر البعض هذه المدة طويلة جدا لمن يختار التقاعد المبكر خيارا له لأسباب وجيهة في الغالب. وهؤلاء كانوا يقترحون فتح الأمر للنساء، بشكل خاص، للتقاعد بعد إكمال 15 سنة خدمة ولكن ليس بالنسبة نفسها التي يحصل عليها من أكمل في الخدمة 30 سنة. كأن يكون 50% من الراتب الأساسي و50% من مجموع العلاوات الداخلة في احتساب الراتب التقاعدي. وترفع النسبة كلما زادت سنوات الموظفة. ويسمح للرجال بالتقاعد مع إكمال 20 سنة خدمة ولكن ليس بالنسبة نفسها التي يحصل عليها من أكمل 30 سنة، ومرة أخرى يمكن رفع النسبة كلما زادت سنوات الخدمة. يعتقد أنصار هذا الرأي أن هذا الأمر من شأنه أن يفتح مجالا للتوظيف خاصة وأن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن أغلب النساء يخرجن للتقاعد بعد إكمال 20 سنة في الخدمة، وفترة بقائهن إلى 30 سنة بفارق 10 سنوات مدة طويلة جدا. ويرى هؤلاء أيضا أن جذوة النشاط والعطاء تقل مع الراغب في التقاعد والقانون يحول دون الحصول عليه، ويمكن أن يكون عبئا على المؤسسة التي يعمل فيها. وإذا كان الأمر قد قضي في الوقت الحالي فيمكن النظر في النظام الجديد الذي يفترض أن يبدأ العمل به قريبا ليضع هذه الاعتبارات أمامه. وكما قلت يمكن مراجعة نسب الراتب التقاعدي من مجمل الراتب حتى لا يكون عذر اللجان التي تعمل على إنشاء النظام قلة مساهمة الموظف في الصندوق إذا كانت سنوات خدمته أقل من 30 سنة، هذه يمكن حلها بتخفيض نسبة الراتب.
أما النقطة الأخرى التي يمكن أن تكون انتقالية توافقية فتتمثل في إعطاء فرصة لمدة شهر على سبيل المثال أو لما تبقى من أيام العام الحالي للراغبين في الخروج للتقاعد ممن أكملوا 20 سنة خدمة ويحق لهم وفق النظام السابق الخروج للتقاعد المبكر. وقد يكون لدى هؤلاء مشاريعهم الخاصة التي يديرونها أو أسبابهم الوجيهة لأن بقاء الموظف في وظيفته وهو طالب للتقاعد من شأنه أن يؤثر جدا على إنتاجه وأدائه الوظيفي. والدولة تراعي دائما مصلحة الموظف ومصلحة العمل.
وسيستمر الحديث عن التقاعد طويلا لأنه مرتبط بمستقبل الموظف، وفي الغالب مزايا التقاعد هي السلاح الوحيد الذي يملكه المتقاعد في رحلة مواجهته المستقبلية التي تتعقد يوما بعد آخر دون أن يكون في إمكانه تغيير أدوات المواجهة.
