المكرم د. أحمد العمري لـ«عمان»: مقترح بدراسة ومراجعة قانوني «حماية البيئة ومكافحة التلوث» و«مراقبة التلوث البحري»

كتب – خالد بن راشد العدوي:-

أكد المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أنه في ضوء الاختصاصات التي أنيط للجنة القيام بها خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة تعكف حاليا على دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إلى المجلس المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، واقتراح مشروعات القوانين ومراجعة القوانين النافذة التي تدخل في نطاق اختصاصات اللجنة، ومراجعة وتقييم السياسات المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والصحية والبيئية وشؤون المرأة والطفل والشباب، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والدراسات ذات الصلة باختصاصاتها، وأية موضوعات أخرى تحال من المجلس أو مكتب المجلس أو رئيس المجلس.

حماية البيئة والتلوث البحري

وأشار المكرم الدكتور أحمد العمري في تصريح لـ»عمان» إلى أنه نظراً للمستجدات التي طرأت على البيئة والتأكيد على حمايتها، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة في هذا الشأن، وإنشاء هيئة ذات علاقة بتطبيق القانون بعد صدوره في عام 2001، فإنه أصبح من الأهمية بمكان دراسة هذا القانون، مؤكدا أن اللجنة ترفع هذا المقترح بشأن دراسة ومراجعة قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001)، مع الأخذ في الاعتبار الوقوف على كافة القوانين ذات الصلة، ومنها قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/73) للنظر في مدى إمكانية الأخذ ببعض أحكامه التي لم يتضمنها القانون محل الدراسة، والتي لا تتعارض مع أحكامه لأخذ موافقة المجلس على دراسة هذا الموضوع خلال الفترة الحالية.

ذوو الإعاقة

وأكد رئيس اللجنة الاجتماعية أن اللجنة اقترحت إعداد دراسة حول «واقع ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في سلطنة عمان»، حيث إن التطور في تشخيص الحالات المرضية ذات الصلة بالإعاقة وأساليب العلاج والتأهيل المتبعة لها، تفرض الحاجة إلى الرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة ومواكبة التطورات الحديثة لتوفير مظلة من الرعاية المتكاملة المركزية لفئة هي في أمس الحاجة للأخذ بأيديهم وجعلهم أفرادا فاعلين ومنتجين في مجتمعهم ومتفاعلين مع ما يدور من حولهم، لهذا فإن إيجاد الحلول ووضع التوصيات الكفيلة للتحسين من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة أصبح ضرورة إنسانية
مبيناً أنها قضية عالمية ووطنية ملحة لا بد من النظر إليها من جميع الجوانب، وخاصةً تلكم الحالات التي تتحول إلى عالة على المجتمع في حال لم يتم تأهيلها بالطرق الحديثة المواكبة للتطور الذي تشهده ميادين الإعاقة وإعادة التأهيل عالمياً.

رفع مستوى الخدمات

وقال المكرم الدكتور أحمد العمري «إن المتتبع للشأن العماني يجد أن سلطنة عمان قد شهدت إنجازا ملحوظا في نوعية الحياة لشعبها على مدى العقود الخمسة الماضية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والنواحي الاقتصادية والاجتماعية مما أسهم في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للشعب العماني كافة بل توفير الرفاه للغالبية، ومن هذا المنطلق فهنالك حاجة ماسة لتضافر كافة الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الأهلية غير الحكومية للعمل على تقديم الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بطرق تتسم بشموليتها واستدامتها وتحقيق مبدأ المساواة، مشيراً إلى حاجة السلطنة أيضا للتركيز على دمج العناية الطبية وخدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية والخدمات المساندة لهذه الفئة من المجتمع.
مؤكداً أنه سيتم إحالة بعض الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة مثل مشروع قانون، أو أية موضوعات أخرى، وأعرب في ختام تصريحه عن أمله في أن تنجز اللجنة هذه الموضوعات في دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة.