الزواج من الخارج .. ظاهرة بدأت تقرع الجرس وسط اللجان الاجتماعية .. فما أسبابها؟!

لمن فاته القطار وهروبا من غلاء المهور –
استطلاع – سارة الجراح –

لاقت قضية زواج العمانيين من غير العمانيات، وزواج العمانيات من غير العمانيين نقاشا كبيرا في عدد من اجتماعات وزارة التنمية الاجتماعية واللجان الاجتماعية بالولايات، لكثرة عدد الطلبات المقدمة عبر جهات الاختصاص ومبررات ذلك الزواج. وبحسب تعداد السكان الأخير لعام 2020، أكدت المؤشرات أن عدد الذكور يفوق عدد الإناث بأكثر من 22 ألفا. وتثار خلال الحديث عن زواج العمانيين من الخارج قضايا مصاحبة تتمثل في غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج في الداخل، وتأخر الحصول على العمل، وندرة التوظيف أو قلة الرواتب بما يتناسب مع تكلفة الحياة المعيشية وخلافه.
كل ذلك وخلافه، سنتعرف عليه عبر هذا الاستطلاع، حيث التقت «عمان» عددا من المهتمين والمواطنين والمواطنات للحديث عن مدى انتشار هذه الظاهرة والتعرف على مبررات هذا الزواج وكسر قاعدة أو تقليد الزواج من النسيج العماني.

الشروط والالتزامات

قال عيد بن سليم بن راشد السوطي «الزواج هو النصف الثاني بالنسبة للرجل فهو مكمل للحياة، فإذا كان هناك قيود أو اشتراطات للزواج من الخارج يجب أن يلتزم بها الشخص حفاظا على استمرار الحياة الزوجية وأيضا لضمان الحقوق، ومن ناحيتي لا أعتقد بأن هناك مبررات للزواج من الخارج إلا إذا كان أو كانت غير راغبين بالزواج من (بنات / أبناء) البلد/، شريطة أن يلتزما بالشروط والالتزامات حتى توافق عليه الجهة المختصة، وفي حال لم تتوافر الشروط فمن حق الجهة أن ترفض طلبهما.

تصريح رسمي

وأوضحت خلود بنت عبدالله بن محمد السويدية أن هناك قيودا مفروضة ومنها: أن يكون هناك سن معين ٤٠ سنة تقريباً، وطبعاً الأهم أن يكون لديه تصريح من وزارة الداخلية، ورغبة البعض بالزواج من الخارج في رأيي لها مبررات كثيرة من بينها كبر سن المتقدم ورأيي أنه غير مرغوب به من قبل «بنت البلد»، وأيضاً البعض يعاني من مشاكل خَلقية وقد لا يجد من تقبل به زوجا لها من بنات البلد، والأهم غلاء المهور، حيث إن البعض غير قادر على أن يدفع قيمة المهر بسبب ظروفه المالية والعملية مما يضطره إلى أن يتزوج من الخارج.
وأضافت «للزواج من الخارج يحبذ أن تكون هناك طرق تتضمن تسهيلات من الحكومة لدى المواطن من بينها: تقليص السن فمثلاً يكون عمر المتقدم٣٠ سنة على الأقل بحكم أنه في قمة عطائه وطاقته الشبابية حتى يكون هناك عطاء متبادل بينه وبين زوجته، لأننا وكما نعلم الذي يقرر الزواج من الخارج الأغلب يختار زوجة أصغر سناً منه وفي عمر الزهور».

حرية الشخص

ويرى سيف بن محمد الشبيبي أن الزواج من الخارج له عدة أسباب ومنها: تحقيق الرغبات والهروب من تكاليف الزواج وهو محلل شرعاً بدون جدال، لكن نحن نرغب في فتح المجال بدون قيود وجعل الزواج تحت حرية وتصرف صاحب العلاقة طالما كان مطابقاً للشريعة الإسلامية وغير مخلٍ بالقيم الوطنية.

بين هذا وذاك

وتقول شيخة بنت سالم الحبسية «أنا مع وضد الزواج من الخارج في الوقت نفسه، وذلك لعدة أسباب منها الزواج من داخل الدولة يقلل من نسبة العنوسة لكلا الطرفين، واختلاف الجينات الوراثية، والزواج من خارج الدولة ربما يكون له اختلاف في الطبقة الاجتماعية، واختلاف في جينات الدم الوراثية، وأيضاً اختلاف في الطبقة المادية والظروف المعيشية.

منظومة متسلسلة

أما ماجدة بنت علي بن محمد فتوضح قائلة «هناك قيود تفرضها الدولة على الراغبين بالزواج من الخارج، ونرغب أن تكون هذه القيود تحت منظومة متسلسلة من أجل تنظيم الزواج من الخارج وليس لعرقلته، وعلى الدولة تحديد الإجراءات المطلوبة من الراغبين بالزواج من الخارج وتكون هذه الإجراءات واضحة ومعلومة للجميع، على أن تكون قائمة على مبدأ المساواة بحيث لا تفرق بين عمر الراغبين في الزواج من الخارج أو جنسهم أو جنسيات الراغبين الزواج منها، ولا بد أن تستكمل هذه الإجراءات في إطار زمني معقول ومحدد في حال توافرت شروط المتقدمين للزواج، وأن تكون هذه المنظومة قائمة على المساواة، وأيضاً حفظ حقوق المواطنين الراغبين في الزواج من الخارج مع مراعاة امتثال هؤلاء للوائح والإجراءات التي تتطلبها الدولة لتنظيم وتوثيق الزواج من الخارج، ومن وجهة نظري هناك بالتأكيد مبررات للزواج من الخارج ومنها: زواج من أجل الحب والحصول على الجنسية العمانية والرعاية الصحية، والزواج من الأقرباء لبعض العمانيين من جنسيات أخرى.

أسباب اجتماعية وصحية

أما محمد بن خلفان بن عبيد البطاشي فيقول: الذي ينظم زواج العمانيين بالأجانب يجب أن يبلغ المواطن الذي يرغب في الزواج من أجنبية من العمر ما لا يقل عن 45 عامًا، ويجب أن يتقدم بطلب أولاً عبر أقرب مكتب للوالي، وبعد ذلك يتم التسجيل لدى وزارة الداخلية، واشترط القرار الوزاري على الراغب بالزواج من الخارج أن يتقدم بطلبه لدى وزارة الداخلية وذلك للحصول على التصريح الذي يجيز له الزواج من أجنبية شريطة أن تتوفر فيه الشروط منها أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج، أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرًا ماليًا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة، وألا يكون متزوجًا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية، أما الصحية فهي التي تتعلق بسلامة وصحة المتقدم للزواج والتي في بعض الأحيان لا يجد من يتقبل العيش معه مما يضطر إلى الزواج من أجنبية، كما أن المطلق يجوز له الزواج من أجنبية طبقا للشرط الثالث، وكذلك من لديه زوجة عمانية عاجزة عن القيام بالواجبات الزوجية، تتشكل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للزواج من الخارج تتكون من عضوين من وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيسا للجنة، وعضوا من وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوا من شرطة عمان السلطانية، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب ويجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات الآتية: إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسيته إلى إحدى دول مجلس التعاون، إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد وُلد في عمان من أم عمانية وحافظ على إقامته مدة ثمانية عشر عاما، إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء، ويجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية: إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى، إذا كان طالب الزواج من المواطنين العمانيين بالجنسية، إذا توفرت لدى طالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج. العقوبات: مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني، ،الحرمان من تولي الوظائف العامة.

العادات والتقاليد

ويقول سيف بن مسلم العلوي «لا بد أن يكون هناك بعض القيود ولا يترك المجال مفتوحا للجميع لما لذلك من آثار سلبيه على الفرد والمجتمع من حيث الدين والعادات والتقاليد، لذلك لا يجب ترك الباب على مصراعيه لابد من ضوابط لتنظيم العملية بمختلف أوجهها السلبية والإيجابية، وأرى بأن مبررات الزواج من الخارج عند البعض سببه غلاء المهور ومتطلبات الأعراس التي لا تنتهي والحل في وجهة نظري الأعراس الجماعية بما أنها تزيح الكثير من الأعباء عن كاهل المتقدم للزواج وكذلك تخفيض المهور من قبل أولياء الأمور، الطرق المثلى والصحيحة لطلب الزواج من غير العمانيين والعمانيات تقنن لبعض فئات المجتمع على سبيل المثال كبار السن وبعض الفئات من المعاقين كذلك يشترط أن يكون الدين الإسلامي واللغة العربية عاملا أساسيا بين الطرفين لإتمام الزواج لما يترتب على ذلك من آثار سواء كانت سلبية أو إيجابية لهم كأفراد من خلال أطفالهم مستقبلا أو من خلال المجتمع بصفه عامة».