45 ألفا و715 وافدا طلبوا المغادرة حتى الاثنين الفائت

أعلاها قطاع الإنشاءات بأكثر من 15 ألف طلب –

بلغ عدد القوى العاملة غير العمانية الراغبة بتصحيح أوضاعها ومغادرة السلطنة بشكل نهائي خلال الفترة من تاريخ 15/11/2020م إلى 14/12/2020م (45715) عاملاً من مختلف الجنسيات موزعين على عدة قطاعات منها قطاع الإنشاءات، حيث بلغ عدد الطلبات (15879) طلباً، يليه قطاع الصناعة بعدد (6891) طلباً، ومن ثم قطاع السيارات بعدد (2900) طلب، بينما بلغ عدد المغادرين (3875) عاملا حتى تاريخه.
تُواصل وزارة العمل تنفيذَ فترة تصحيح أوضاع مُنشآت القطاع الخاص ومعالجة أوضاع القوى العاملة غير العمانية المخالفة، والتي تستمرُّ حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي.
وأوْضَح ســـالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، أنَّ هناك إقبالاً كبيراً من قبل أصحاب العمل والقوى العاملة غير العمانية الراغبة بالاستفادة من فترة التصحيح ومغادرة البلاد، كما نوه قائلاً بأنَّه يحق لكل القوى العاملة غير العمانية الراغبة بتصحيح أوضاعها مغادرة البلاد نهائياً والاستفادة من هذه المهلة؛ حيث سيتم إعفاء أصحاب العمل والعمال من كافة الغرامات والرسوم المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية.
كما أكــــد مديــر عـــــام الرعايـــة العماليـــة على أنَّ فترة تصحيح الأوضاع تأتي متماشية مع السياســـــة العامــــة التي تتبعها حكومة السلطنة، والجهود التي تُبذل للحد من الآثار السلبية فـي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك عن طريق تقديم حزمة من التسهيلات تساهم فـي تنظيم واستقرار ســــوق العمل.
وقد أعلنت الوزارة عن بدء فترة السماح (المدة التصحيحية) خلال الفترة من 15/11/2020م وحتى 31/12/2020م، والتي تعد بمثابة المهلة التي تخول أصحاب العمل والقوى العاملة غير العمانية من تعديل أوضاعهم بما يتوافق وصحيح القانون دون سداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم، ويتم منح هذه المهلة بناءً على اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، خصوصاً وأنَّ التسهيلات المترتبة على المبادرة بتصويب الأوضاع القانونية خلال المهلة المحددة في قرار السماح حيث يستفيد العمال المخالفين من مغادرتهم للبلاد بصفة نهائية، بينما يستفيد أصحاب العمل بالإعفاء من الرسوم ذات الصلة بتحديث بيانات العاملين لديهم.
وقد أشــــار مديــــر عــــام الرعايـــــة العمالية إلـى أنَّ فترة السماح مؤقتة واستثنائية؛ مما ينبغي معه التأكيد على الراغبين الإسراع للاستفادة من التسهيلات الاستثنائية قبل انتهاء فترة السماح، وأن التسهيلات المقررة بموجب قرار السماح لن تكون سارية المفعول بعد تاريخ 31/12/2020م ، حيث سيتحمل المخالفون الأعباء المالية والغرامات المقررة قانونا فور انتهاء المدة التصحيحية .
كما أضاف سالم البادي قائلاً: أنَّ الــــوزارة لديها رؤيــــة واضحــــة ومحددة بشأن فترة السماح تتمثل في إعطاء الفرصة للقوى العاملة غير العمانية وأصحاب العمل الراغبين في تعديل أوضاعهم وإزالة العقبات التي تعترضهم، مؤكداً على الانعكاسات الإيجابيــــة للقرار في تقليص أعداد القوى العاملة غير العمانية ؛ وبالتالي إحداث التوازن في سوق العمل ، مبيناً أنَّ الوزارة أصدرت تعليماتها للمعنيين باستقبال طلبات جميع من يبدون الرغبة في تصحيح أوضاعهم خلال المهلة القانونيـــــة المقررة وســـــرعة إنجــــاز معاملاتهم على الوجه الأكمل وفقاً للأنظمــــة والإجــــراءات المتبعــــة.
وفـي الختام أكد البــــــــــادي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فـي الموقع المحدد لاستقبال وإنهاء إجراءات المغادرة النهائية للقوى العاملة غير العمانية الراغبة في الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع الممنوحـة لهم بمــــا يحفظ صحـــة وســـلامـــة الجميــــع.