1.46% انخفاض التضخم في السلطنة نوفمبر الماضي وأسعار النقل الأعلى بـ5.88%

وكالة فيتش تعطي نظرة مستقرة للبنوك الإسلامية الخليجية للعام المقبل –

«عمان»: أشار تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي للأسواق المالية إلى أن معدل التضخم القائم على مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 1.46٪ في نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019. وانخفض معدل التضخم في نوفمبر 2020 بنسبة 0.09٪ على أساس شهري، حسب أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما تشير إلى أن أسعار النقل هي الأكبر بنسبة 5.88٪، تليها المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي انخفضت بنسبة 0.78٪، ثم الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.42٪، ثم المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية للمنازل، التي تراجعت بنسبة 0.25٪ والمطاعم والفنادق بنسبة 0.25٪ والملابس والأحذية بنسبة 0.13٪ والاتصالات بنسبة 0.04٪، ومع ذلك، شهدت المشروبات غير الكحولية ارتفاعًا في أسعارها بنسبة 5.25٪ والصحة بنسبة 0.02٪، الترفيه والثقافة بنسبة 0.52٪ والتعليم بنسبة 0.08٪، وشهدت السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1.26٪ في نوفمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

مؤشر السوق الأسبوعي

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.16%، حيث ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.30% في حين انخفض كل من مؤشر الخدمات والمؤشر الصناعي بنسبة 1.45% و1.00% على التوالي، وقد ارتفع المؤشر الشرعي بنسبة 0.45%.
خلال الأسبوع، أعلنت شركة الخليجية لخدمات الاستثمار وعمان للاستثمار والتمويل عن قرار مجلس إدارتهما (بعد الاطلاع على تقارير التحقق والتقييم المالي والقانوني)، توصية مساهميهم بالموافقة على مقترح الاندماج بين الشركتين، هذا القرار رهن بموافقة الجهات الرقابية وموافقة المساهمين في الجمعية.

أخبار الاقتصاد المحلي

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال لائحة تنظيمية جديدة لتنظيم استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، وقد وجه القرار الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال جميع الشركات بضرورة العمل على توفيق أوضاعها بحسب مقتضيات اللائحة خلال مدة عام كامل. هذا وأتاحت اللائحة لشركات التأمين التكافلي الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة كالصكوك والصناديق الاستثمارية الإسلامية وفق نسب وشروط محددة سواء أكانت داخل السلطنة أو خارجها، كما أن اللائحة ألزمت الشركات بضرورة تنظيم استثمارات الشركات بطريقة مهنية وذلك من خلال وجود سياسات وخطط استثمارية معتمدة بشكل سنوي فضلا عن أهمية وجود لجان تتابع وضع هذه السياسات والخطط، وستسهم هذه الخطوة التنظيمية في توجه بوصلة الاستثمارات نحو بر الأمان وتحد من تأثير المخاطر الاستثمارية.
أعلنت شركة ريسوت للإسمنت بأن شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، حصلت على تمويلا بقيمة 8.1 مليون ريال عماني من خلال البنك الأهلي، وقد قامت الشركة التابعة، وهي شركة الدقم للإسمنت، بالحصول على التسهيلات المالية لإنشاء وحدة طحن إسمنت بالدقم، حيث أقيم حفل توقيع في 10 ديسمبر 2020.
كما أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بأن شركة كهرباء مجان ش.م.ع.م قد أسندت لها بتاريخ 13 ديسمبر 2020، عقد تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء لمدة عامين اعتبارا من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2022، بحيث يتم احتساب الرسوم حسب سعر الوحدة ويشمل ذلك التحصيل الإلكتروني بمختلف أنواعه، وقد حصلت الشركة أيضا على مناقصة أخرى خلال الأسبوع، وهو عقد إدارة الخدمات الفنية لبعض المنشآت، بمبلغ 5.77 مليون ر.ع. لمدة أربع سنوات اعتبارا من 1 يناير 2021.
أعلنت أوريدو عمان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية حيث تمت الموافقة على ما يلي: (1) الموافقة على قيام أوريدو عمان بإرساء مناقصة مشروع تطوير بدالة مركز الاتصال على مركز الدقم للمعلومات (D2C) بتكلفة إجمالية تبلغ -/305,765 ر.ع. لمدة 5 سنوات. (2) تمت الموافقة على إبرام اتفاقية شراكة بين أوريدو عمان ومركز الدقم للمعلومات. (3) الموافقة على شراء سعة بيانات تبلغ G30 في الكيبل SMW5 من أوريدو كيو بي اس سي لمدة 15 سنة بمبلغ إجمالي قدره 1,128,000 دولار أمريكي ويشمل هذا المبلغ رسوم تدفع لمرة واحدة قدرها 705,000 دولار أمريكي ورسوم تشغيل وصيانة سنوية قدرها 28,200 دولار أمريكي (4%).

أخبار الاقتصاد الخليجي

أعطت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك الإسلامية في دول الخليج لعام 2021، باستثناء البنوك الإسلامية في السعودية، وقالت الوكالة إن توقعات قطاع البنوك الإسلامية في دول الخليج لعام 2021 مستقرة، مما يعكس انتعاشًا اقتصاديًا متواضعًا متوقعًا، ومع ذلك، فقد توقعت استمرار الضغط على جودة الأصول والربحية متوقعة أن تظل الاحتياطيات الرأسمالية والسيولة مستقرة وملائمة للمخاطر، وفقًا لبيان صحفي حديث. وكانت النظرة السلبية على الصناديق السيادية السعودية والضغوط على بيئة التشغيل وراء التوقعات السلبية للبنوك الإسلامية السعودية، مما يبرز استمرار ضعف الوضع المالي العام والخارجي للدولة حسب الوكالة، والذي تسارع بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وأعطت الوكالة توقعات مستقرة لجميع البنوك الإسلامية الأخرى المصنفة في دول الخليج، بسبب المقدرة السيادية المستقرة على تقديم الدعم للمصارف الإسلامية المحلية. علاوة على ذلك، أشارت فيتش إلى أن تصنيفات البنوك الإسلامية في دول الخليج مرتبطة بشكل كبير بالضغوط السيادية حيث إن الدعم السيادي المحتمل يدعم ما نسبته 88٪ من التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للمصارف الإسلامية في دول الخليج. وتتوقع الوكالة المزيد من الاستحواذات والإندماجيات حيث إن العديد من البنوك الإسلامية لديها امتيازات متواضعة تفتقر إلى المزايا التنافسية القوية، لا سيما في الأسعار وتكلفة التمويل وفرص النمو، من المرجح أن تؤدي بيئة التشغيل الصعبة إلى مزيد من الضغط على هذه البنوك وتؤدي إلى المزيد من عمليات الاندماج، قد يؤدي الاندماج والاستحواذ إلى إنشاء كيانات جديدة على المستوى المحلي أو الإقليمي. كشفت السعودية عن موازنة عام 2021 وقدرت الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال سعودي، والإنفاق بـ990 مليار ريال سعودي مما يعني عجزا في الموازنة قدره 141 مليار ريال سعودي (4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي). ويقل عجز الموازنة بنسبة 52.6٪ عن العجز المقدر لعام 2020 البالغ 298 مليار ريال سعودي، وتبلغ الإيرادات المتوقعة 770 مليار ريال سعودي لعام 2020، بينما من المتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.068 تريليون ريال سعودي، مع عجز متوقع قدره 298 مليار ريال سعودي لعام 2020. وطبقا لتفاصيل الموازنة لعام 2021، كان النصيب الأكبر من الإنفاق المقدر للتعليم (18.8٪) والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية (17.7٪) والإنفاق العسكري (17.7٪)، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 16.4٪ إلى 2.486 تريليون ريال سعودي في عام 2020، في حين أن تسارع معدل التضخم إلى 3.7٪ مقارنة بالعام الذي سبقه. وارتفع الدين العام للسعودية إلى 854 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2020 أو 34.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية مقارنة بـ678 مليار ريال سعودي في العام الذي سبقه. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 937 مليار ريال سعودي أو 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2021، وتخطط السعودية لتحقيق توازن في ميزانيتها بحلول عام 2023. وتتوقع السعودية انكماش الاقتصاد بنسبة 3.7٪ هذا العام قبل أن يعود إلى نمو بنسبة 3.2٪ العام المقبل. وقال العاهل السعودي: إن ميزانية 2021 تهدف إلى التخفيف من تأثير «كوفيد-19» على الاقتصاد المحلي السعودي. تتوقع السعودية أن تحصل على توزيعات أرباح تصل إلى 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) هذا العام من صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، في إجراء لمرة واحدة يهدف إلى تعزيز الخزينة المتضررة من انخفاض أسعار النفط. وقال الملك السعودي: إن عجز العام المقبل، المتوقع أن يبلغ 141 مليار ريال السعودي، سيتم تغطيته من خلال الاقتراض و«سحب محدود للغاية» من الاحتياطيات السعودية، وإذا لزم الأمر، عن طريق بيع أصول وزارة المالية.

الأخبار العالمية

وفقًا لمصادر ثانوية، بلغ متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام 24.39 مليون برميل في اليوم في أكتوبر 2020، بزيادة قدرها 0.32 مليون برميل يوميًا في الشهر. وارتفع إنتاج النفط الخام بشكل رئيسي في ليبيا والعراق ونيجيريا، بينما انخفض الإنتاج بشكل أساسي في الإمارات وأنجولا وفنزويلا والكونغو. وارتفعت حصة خام أوبك من إجمالي الإنتاج العالمي بنسبة 0.1٪ في أكتوبر لتصل إلى 26.7٪ مقارنة بالشهر السابق. هذا وتشير البيانات الأولية إلى أن الإنتاج العالمي للنفط خلال شهر أكتوبر ارتفع بمقدار 0.58 مليون برميل في اليوم عند 91.17 مليون برميل في اليوم مقارنة بالشهر الذي سبقه، وهو أقل بمقدار 9.25 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي.أبقى الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث لم يستجب صناع السياسة الفيدرالية لبعض الدعوات لتنفيذ سياسة أسهل في الوقت الذي يقاوم فيه الاقتصاد الآثار السلبية الناجمة عن أقوى موجة لجائحة كورونا حتى الآن، وقرر الاحتياطي الفيدرالي مواصلة دعم الاقتصاد عن طريق شراء سندات الخزانة. وطبقًا لرئيس المجلس جيروم باول فإن الأدلة التجريبية تظهر أن هناك ضغوطًا معاكسة للتضخم في جميع أنحاء العالم مما يجعل الأسعار تحت السيطرة حتى مع السياسة النقدية السهلة. وقال أيضًا: إن الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من مشتريات الأصول إذا تباطأ الانتعاش، هذا وتبلغ مشتريات الأصول من بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا حوالي 120 مليار دولار شهريًا. ويشمل ذلك 80 مليار دولار من سندات الخزانة و40 مليار دولار في شكل سندات الرهن العقاري المدعومة من الحكومة.