رؤية 2040 تدخل حيز التنفيذ بطموحات عالية

[gallery type="slideshow" ids="831562,831561,831560"]

عمان نحو مرحلة جديدة من الـبناء والازدهار -

كتبت : شمسة الريامية ورحمة الكلبانية :-

تدخل السلطنة مرحلة جديدة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطورا وازدهارا بعد أن رسمت أهدافها وطموحاتها وفق رؤية عمان 2040 التي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأقر إطلاقها الثلاثاء لتدخل حيز التنفيذ والتطبيق بدءًا من العام القادم ٢٠٢١.

وحظيت رؤية عمان 2040 باهتمام كبير من قبل جلالة السلطان المعظم منذ بداية إعدادها فقد أشرف جلالته على كافة مراحلها، وكان حريصا على إشراك الجميع في صياغة الوثيقة وتحديد الأهداف والأولويات لتكون «خلاصة جهد وطني وتوافق مجتمعي» ولذا فإن نجاحها هو مسؤولية الجميع دون استثناء.

لقد تبلورت رؤية «عمان 2040» بعد سنوات من العمل والجهد المتواصل، مستندة على ما تحقق من إنجازات على مدى العقود الماضية، لتكون دليلا ومرجعا أساسيا لأعمال التخطيط في المجالات المختلفة خلال العقدين القادمين.. محددة التوجهات والسياسات، والأدوات اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع، وترجمتها إلى خطط عمل تنفيذية، وكل ذلك وفق إطار زمني، ومؤشرات لقياس الأداء بشفافية، لتكون بوابة عبور للمستقبل تتواكب مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتمكن السلطنة من بناء اقتصاد وطني متين ومتنوع ومستدام والوصول إلى المنافسة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.

وقد شهد عام 2020 جهودا مكثفة استعدادا لدخول الرؤية المستقبلية حيز التطبيق، وتمثل إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة خطوة بالغة الأهمية لمواكبة التطورات بما ينسجم مع توجهاتها وأهدافها. واتخذت عدة خطوات بشأن الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل، وتحقيق التوازن المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني. وأطلقت خطة التوازن المالي قصيرة المدى 2021 ـ 2024 بهدف التحكم في الوضع المالي وإدارة المخاطر للخروج من حالة التراجع المستمر وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة هذا من جهة ومن جهة أخرى توفير الإطار المالي الداعم لرؤية عمان 2040. كما تم إنشاء جهاز الضرائب، وجهاز الاستثمار العماني ليجمع كافة الأدوات الاستثمارية للدولة بما فيها الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، وكافة الشركات والاستثمارات الحكومية، وإضافة إلى ذلك تم إنشاء نظام الأمان الوظيفي وبناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، بهدف ضمان الحماية الاجتماعية.

وتستند الرؤية في أهدافها على جاهزية المواطن هوية وتعليما وكفاءة، إضافة إلى الاستثمارات المتحققة في البنية الأساسية واللوجستية، والموقع الجغرافي الفريد، والظروف المناخية والموارد الطبيعية التي تمتاز بها السلطنة، وشبكة العلاقات الدولية المتوازنة والمنفتحة على العالم أجمع.

مؤشرات واعدة

وتستهدف السلطنة من خلال رؤية 2040 أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، تبني اقتصادا منتجًا متنوعًا، قائما على الابتكار وتكامل الأدوار، وتكافؤ الفرص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة، يسيره القطاع الخاص نحو الاندماج مع الاقتصاد العالمي، والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية، ليحقق تنمية شاملة مستدامة..

ووفق الأهداف المحددة للرؤية المستقبلية فإن السلطنة ستأتي في عام 2040 ضمن أفضل 10 دول بمؤشرات الحوكمة العالمية أو الكفاءة الحكومية، وضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية عن ركيزة المهارات، وضمن أفضل 20 دولة في مؤشري التنافسية العالمية الابتكار العالمي. كما وضعت الرؤية البيئة ضمن أولوياتها بأن تصبح عمان واحدة من أفضل 20 دولة في مؤشر الأداء البيئي.

ويمثل الرفاه والحماية الاجتماعية أحد أولويات عمان 2040 بهدف الوصول إلى مستويات معيشة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالمحافظة على استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها. حيث من المستهدف أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 90% عام 2040.

وتسعى السلطنة أن تحقق نموا في معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5%، وأن تبلغ حصة القوى العاملة الوطنية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 50%.

ومن المؤمل أن تتعدى نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حتى 2040 نسبة 90%، وأن تبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 10%.

نهج تشاركي

وتعد رؤية عمان 2040 نتاج مشاركة مجتمعية فعالة شملت جميع محطات إعدادها، فقد شكلت لجان الرؤية من ممثلين عن الحكومة، ومجلس عمان، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين من أهل الخبرة والمعرفة والاختصاص، وتم إطلاق حوار مجتمعي بمشاركة واسعة شملت مؤسسات المجتمع المدني، والمجالس البلدية، والمؤسسات والهيئات الأكاديمية، وبحضور الفئات الممثلة للمرأة، والشباب، وذوي الإعاقة وطلبة التعليم من مختلف المستويات، إضافة إلى جملة من المقيمين على أرض السلطنة.

الأولويات الوطنية

لقد حددت الرؤية 12 أولوية وطنية تتمثل في: التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى القيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات والمدن المستدامة. كما وضعت البيئة والموارد الطبيعية والتشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع ضمن أولوياتها.

تعليم شامل ومستدام

ووضعت رؤية عمان 2040 تطوير النظام التعليمي بجميع مستوياته وتحسين مخرجاته ضمن أولوياتها، من خلال إيجاد نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية والشراكة المجتمعية، ونظام متكامل ومستقل لحوكمة المنظومة التعليمية وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية، وإيجاد مناهج تعليمية معززة للقيم، ومراعية لمبادئ الدين الإسلامي، والهوية العمانية. كما تهدف الرؤية إلى إيجاد نظام ممكن للقدرات البشرية في قطاع التعليم، ومصادر تمويل متنوعة ومستدامة للتعليم والبحث العلمي والابتكار، وكفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليا وعالميا.

نظام صحي رائد

وحتى 2040 تتطلع الرؤية إلى مجتمع يتمتع بصحة جيدة مبني على ثقافة «الصحة مسؤولية الجميع» ومصان من الأخطار ومهددات الصحة بفضل نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة، معتمد على مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، وكوادر وقدرات وطنية مؤهلة ورائدة في البحث العلمي وأنظمة وخدمات صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية.

مجتمع معتز بهويته

ووضعت الرؤية المواطنة والهوية والتراث والثقافة ضمن أولوياتها، حيث إن نطاق العولمة والثورات الصناعية لم تعد حصرًا على البعد الاقتصادي فحسب، بل تطور هذا النطاق سريعًا ليشمل النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية والسلوكية. وتهدف الرؤية في 2040 إلى الحفاظ على مجتمع معتز بهويته ومواطنته ويعمل على المحافظة على تراثه ونشره عالميًا، وإيجاد منظومة شراكة مجتمعية ومؤسسية متكاملة تعزز الهوية والوطنية. كما تهدف إلى استثمار مستدام للتراث والثقافة والفنون يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

حياة كريمة مستدامة

وتطمح السلطنة ضمن رؤية عمان 2040 إلى الوصول بالمواطن إلى مستويات معيشة كريمة وتحقيق الرفاه المستدام. وأن يكون المجتمع مغطى تأمينيا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، وإيجاد خدمات وبرامج اجتماعية متطورة مبنية لاحتياجات المجتمع، ولإيجاد شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجالات التنمية الاجتماعية.

قيادة اقتصادية ديناميكية

وتضع الرؤية القيادة والإدارة الاقتصادية ضمن أولوياتها لأهميتها في وضع السياسات المالية، والنقدية والتجارية والاستثمارية والصناعية، وسياسات سوق العمل. كما أن وجود قيادة ممكنة ومتجددة على رأس هيكل تنظيمي اقتصاد واضح يعمل على تحسين الفعالية والكفاءة في البيئة التنظيمية وتجاوز التداخل في الأدوار المؤسسية، وتعزيز ممارسة الحوكمة. حيث تهدف الرؤية إلى إيجاد جهة مرجعية ممكنة للشأن الاقتصادي تأمل إلى تحقيق غايات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

التنويع الاقتصادي

ومن أهم أولويات رؤية 2040 التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال قاعدة متينة تقوم على الابتكار والتقنية والمعرفة، إضافة إلى تعزيز الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ولتحقيق تلك الأولوية لا بد من رفع كفاءة الشباب وقدراتهم في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير القوانين والتشريعات المناسبة الأمر الذي يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني إقليميا وعالميا ويزيد من استغلال الموارد الطبيعية.

كما أن الاقتصاد القائم على الابتكار والتقنية يتيح إنتاج سلع وخدمات تنافسية بحيث تسهم في تنمية الاقتصاد ويعزز القدرة التنافسية لأغلب الأنشطة منها السياحة والتعليم والصناعة بما فيها الصناعات المعتمدة على النفط والغاز.

سوق العمل

وتهدف الرؤية على إقامة سوق جاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية. وهذا يتطلب تعزيز تشريعات سوق العمل وسياسات العمل المرنة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إضافة إلى مواكبة سوق العمل العماني في تركيبة التطورات العالمية في مجال وظائف المستقبل واستيعاب أنواع جديدة من القوى العاملة القادمة إلى سوق العمل بما يواكب التحديات المستقبلية. كما تسعى رؤية 2040 إلى تعزيز قيم التنافسية ووضع الأطر المناسبة لها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص مما يسهم في النهوض الاقتصادي بما يضمن الفرص المتكافئة بين المتنافسين، بحيث يكون فيه التنافس لتقديم الأفضل هو المعيار الذي يتم الاحتكام إليه في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية، وبناء اقتصاد مرن قادر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. وهذا يتطلب تطوير بيئة الأعمال وإعطاء القطاع الخاص دور الريادة، وتمكينه من تسيير عجلة التنمية الاقتصادية المتوازنة، مما يتيح وجود بيئة تنافسية للقطاع الخاص لتطوير قطاعات إنتاجية حرة محافظة على المجتمع والبيئة. كما يتم العمل على تعميق سوق رأس المال، وتوفير التمويل المستدام لتمويل المشاريع الإنتاجية وخاصة الصغيرة والمتوسطة.

وتتمتع السلطنة بمزايا تنافسية عديدة تمكنها من القيام بها الدور في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والعلاقات الدولية، إضافة إلى أن الموقع الاستراتيجي له دور في تطوير الشراكات التجارية وتوسيعها على مختلف دول العالم، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية التي تلبي الطلب العالمي الجديد. وهذا بدوره يدعم من مكانة السلطنة لتصبح مركزا تجاريا عالميا، وتوسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات ويرفع من مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

اللامركزية في المحافظات

ومن توجهات رؤية 2040 تنمية المحافظات والمدن المستدامة، أي تنمية شاملة جغرافيا تتبع نهجا لا مركزيا وتطور عددا من المراكز الحضرية الرئيسية واستخدام مستدام للأراضي. فإدارة المدن تساعد على تسريع وتيرة الانفتاح على الأسواق العالمية، وتهيئة بيئات إنتاجية لجذب الاستثمارات العالمية، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتهيئة بيئة ملائمة للعيش، والحفاظ على نهضة المدن من الناحية البيئية والاجتماعية.

كما أن التنسيق بين القطاعات الاقتصادية في المدن تعزز الإنتاجية وتحفز الابتكار، وتنوع مصادر النمو. إضافة إلى تبني إنشاء مدن السلطنة الذكية التي تتسم بتوفر الخدمات الأساسية والمتطورة والمعتمدة على التقنية الحديثة، وإنشاء المدن الاشتمالية ثلاثية الأبعاد التي تتضمن الاشتمال المكاني والاجتماعي والاقتصادي في نفس الوقت وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص لتصبح المدن العمانية الذكية والمتطورة مصدر تحفيز النمو.

كما تسعى الرؤية في السنوات المقبلة في تحقيق التنمية المستدامة لمحافظات السلطنة في كافة البنى الأساسية والخدمات الحكومية والمرافق العامة، والبيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمارات، بما يحقق رفع سلسلة القيمة المضافة في ربط المحافظات بعضها ببعض. ولتحقيق ذلك لا بد من إيجاد الإدارات والقيادات المحلية القادرة على تطبيق مبادئ اللامركزية. بحيث تتمتع هذه القيادات بالقدرة على التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة التي تتواءم مع التوجهات المستقبلية للدولة، وتساهم في تنمية المجتمعات المحلية، وإيجاد فرص العمل الموائمة، وتعزز من مبادئ الابتكار والتطوير في بناء المنظومة المحلية في كل محافظة، وتشجع على استخدام التقنية الحديثة، والاستخدام المستدام للأراضي والموارد الطبيعية والمتاحة.

الاقتصاد الأخضر

تركز 2040 على البيئة والموارد الطبيعية من خلال وجود نظم ايكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وذلك من خلال حفظها من حالات الهدر أو التدهور أو الفقدان. إذ أن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية مهم جدا لدعم الاقتصاد وتحفيزه على الإنتاج. فالاستراتيجية المستقبلية تعتمد على تطوير المصادر غير التقليدية من الموارد الطبيعية، مثل استخدام أنوع مختلفة من الطاقة المتجددة التي تساهم في تخفيض الكلفة على القطاعات الإنتاجية، فضلا عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر في تطوير مشاريع البنية الأساسية للسلطنة، والتوجه إلى وسائل الطاقة البديلة كالرياح والشمس وغيرها مما يعزز الاستدامة البيئية. الأمر الذي يساهم بدوره في تخفيض القيود والضغوط على الإدارة المالية، ورفد الخزينة بمصادر تمويلية.

قضاء مستقل

وتؤمن رؤية 2040 بأهمية وجود منظومة تشريعية وتشاركية، ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز، ورقابة فاعلة وشفافة وذلك إيمانا بأهمية مواكبة مختلف التشريعات الوطنية والاقتصادية والقضائية بشكل يتواكب مع متطلبات العصر والتغيرات السريعة. وهو ما يتطلب تمكين الكفاءات المؤهلة، والتنفيذ المتوازن للتشريعات بشفافية. إضافة إلى تطوير منظومة رقابة نزيهة تتيح الحصول على المعلومة وتوظيفها في العملية التنموية، وتؤسس علاقة منسجمة إيجابية بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وتمكن من مراقبة أداء الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة على الأداء الأمر الذي يسهم بدوره في رفع مستوى الخدمات المقدمة وبناء ثقة بين جميع الأطراف والقطاعات الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية.

كما أن تطبيق الحوكمة في التشريع والقضاء والرقابة ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على اقتصاد السلطنة داخليا وخارجيا، ويعزز من ثقة المستثمرين، ويحفز عملية التنمية الاقتصادية.