مدائن تنمي مهارات كوادرها في إعداد وتقييم دراسات جدوى المشاريع

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، ممثلة في أكاديمية مدائن الصناعية، برنامجا تدريبيا بعنوان "إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع"، وذلك ضمن برنامجها المستمر لتأهيل وتدريب وتنمية كوادرها البشرية بمختلف المدن الصناعية في السلطنة لعام 2020م، حيث ركز البرنامج الذي قدمه درماراج كينج، الشريك بقسم الاستشارات في شركة الأعمال المتقدمة للاستشارات المالية والإدارية على عدة محاور منها تحليل السوق، والتحليل التقني، والتحليل المالي والتحليل الاقتصادي للمشاريع.

وناقش البرنامج تحليل السوق الذي يركز بشكل أساسي على مستقبل الطلب الكلي للمنتج أو الخدمة والحصة السوقية للمشروع قيد التقييم، فيما يركز التحليل التقني على الجوانب الفنية والهندسية للمشروع وتحديد ما إذا كانت المتطلبات المسبقة للتشغيل الناجح للمشروع قد تم أخذها في عين الاعتبار فيما يتعلق بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الجيدة فيما يتعلق بموقع وحجم وعمليات المشروع. بينما يهدف التحليل المالي إلى التأكد من قابلية المشروع للتطبيق من الجانب المالي وما إذا كان المشروع المقترح سوف يلبي توقعات عوائد المشروع، في حين يسعى التحليل الاقتصادي إلى توضيح الفوائد الاقتصادية المباشرة وتكاليف المشروع من ناحية أسعار الظل (Shadow Prices) وليس من حيث أسعار السوق، بالإضافة إلى دراسة تأثير المشروع على توزيع الدخل ومستوى الادخار والاستثمار في المجتمع، ومساهمة المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوظيف والجوانب الاجتماعية.

وقد قامت مدائن في عام​ ٢٠١٩م بإنشاء أكاديمية مدائن الصناعية، وذلك من منطلق رؤية المؤسسة ورسالتها في تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة بها , وتوفير خدمات القيمة المضافة للمستثمرين في المدن الصناعية، وإلى أهدافها الاستراتيجية حول إكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير أدائهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية بهدف تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية من موظفي المؤسسة وموظفي الشركات والمصانع بالمدن الصناعية، حيث تقدم الأكاديمية برامج تدريبية وفعاليات نوعية تتناول التحديات الملحة حسب المتغيرات محلياً وعالمياً، ولتحقيق التكامل والفعالية تسعى الأكاديمية لتقديم الاستشارات الإدارية، والمالية، والفنية للشركات والمصانع القائمة بالمدن الصناعية، كما تنظم أكاديمية مدائن الصناعية التدريب المقرون بالتشغيل بالمدن الصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية المسؤولة عن التدريب المقرون بالتشغيل.