«قانونية بلدي» مسقط تستعرض مشروع تحصيل الفاقد من رسوم عقود الإيجار

التأكيد على أهمية تسجيل العقود

استعرضت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي بمحافظة مسقط برئاسة الدكتور محمد بن علي السعدي مشروع تحصيل الفاقد من رسوم عقود الإيجار بحضور ممثلين من البلدية وشركة عمان للاستثمارات والتمويل.
وقدم سعود بن أحمد السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عمان للاستثمارات والتمويل عرضا مرئيا حول طبيعة الاتفاقية التي تم توقيعها مع بلدية مسقط في ديسمبر 2018، حيث تضمنت الاتفاقية العمل على مشروع تحصيل الفاقد من رسوم عقود الإيجار من خلال توظيف إمكانات الشركة وخبراتها للعمل مع البلدية في تحصيل الرسوم والمبالغ المستحقة لها عن خدمات تسجيل عقود الإيجار لديها وفق القوانين واللوائح المعمول بها، مشيرًا إلى مراحل المشروع التي شملت في مرحلتها الأولى تجميع البيانات عن الملاك والمستأجرين في المناطق المتفق عليها من خلال مقارنة البيانات المقدمة من بلدية مسقط مع البيانات التي توفرها الشركة لتحديد العقارات المؤجرة دون تسجيل عقد إيجار لدى البلدية إلى جانب قيام الشركة بمتابعة المؤجر والمستأجر بعد فحص البيانات وتحليلها والتوصل إلى تحديد الوحدات المؤجرة بدون عقود إيجار مسجلة لدى البلدية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل تحصيل الرسوم المستحقة للبلدية عن طريق قيام الشركة بفرز الوحدات السكنية غير المسجلة بعقود الإيجار ومن ثم توفير خدمة التواصل مع المؤجرين أو المستأجرين عبر وسائل الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو الزيارات الميدانية وغيرها من الوسائل بهدف إخطارهم بضرورة تسجيل عقود الإيجار وسداد الرسوم المستحقة.
وأوضح محمد بن عبدالكريم الزدجالي مدير المشروع من شركة عمان للاستمارات والتمويل آلية العمل الدقيقة في مرحلتي المشروع، إلى جانب توضيحه لأبرز التحديات التي يواجهها المشروع.
وأكد أسامة بن سعيد السيباني مدير دائرة الدخل والتطوير الاقتصادي ببلدية مسقط على أهمية هذه الشراكة بين البلدية والشركة حيث يساهم المشروع في إيجاد فرص مستقبلية مثل دفع مخالفات البلدية عن طريق القنوات التابعة للشركة وإمكانية تفتيش المباني لتحديد نوعية الاستخدام وضبط المخالفين وعملية ربط عقود الإيجار باسم المستأجرين مع فوترة الكهرباء والمياه وربطها مع الأجهزة الإدارية الأخرى وخاصة منافذ السفر.
ويأتي العمل على ضرورة توثيق تسجيل عقود الإيجار لدى بلدية مسقط بهدف ضمان حقوق أطراف العلاقة الإيجارية إلى جانب توفير قاعدة بيانات تساهم في تجويد الخدمات البلدية على مستوى المحافظة.