المنتج الوطني تحديات وحلول ممكنة

سالم بن سيف العبدلي -

جهود تبذل من قبل الجهات المختصة لتشجيع الإنتاج الوطني وإبرازه بصورة جيدة أمام المستهلك المحلي والأجنبي والحق يقال بأن المنتجات العمانية أثبتت مكانتها وجدارتها من حيث الجودة والسمعة الجيدة وحصلت على ثقة المستهلك المحلي والأجنبي، وهناك جهود تبذل من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمناطق الصناعية ( مدائن ) وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الجهات الداعمة للمنتج الوطني.

وتنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حاليا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حملة «صُنع في عُمان» والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات عمانية المنشأ، ودعم المنتجين والمصدّرين العُمانيين، ولفت الأنظار إلى جودة المنتجات العمانية وتقام بين الفترة والأخرى فعاليات ومعارض مخصصة للمنتجات العمانية في مختلف المراكز والمجمعات التجارية في مختلف المحافظات .

ورغم هذه الجهود إلا أن المنتجات المحلية لا زالت تتعرض إلى منافسة شرسة من قبل المنتجات المستوردة والتي غالبا ما تكون مدعومة وبحكم قربنا من قطاع الأغذية ومعرفتنا بمعاناة المنتج الغذائي المحلي فإننا في هذا المقال والذي يليه سوف نستعرض بالتفصيل بعض تلك التحديات التي توجهه ومن ثم سنطرح بعض المقترحات والحلول الممكنة لدعم هذا المنتج لكي يستطيع منافسة المنتجات المماثلة والتي أحيانا تغرق الأسواق المحلية.

وارتفع إنتاج السلطنة من البيض خلال السنوات الأخيرة خاصة مع دخول مستثمرين جدد والتوسع في مصانع قائمة إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كثيرة ، أهمها المنافسة الشرسة وغير العادلة من المنتجات المستوردة والتي تغزو الأسواق المحلية بالبيض غير المطابق للمواصفات والجودة، وبالتالي يباع بسعر أقل بكثير من سعر المنتج المحلي حيث يستورد هذا النوع من البيض من الهند، تركيا، وأوكرانيا ويصل إلى الأسواق بسعر منخفض جدا.

ومدة صلاحية البيض في السلطنة ودول مجلس التعاون لا تتجاوز 3 أشهر وهذه فترة قصيرة مقارنة بالدول المصدرة الأخرى والتي يتيح لها تصدير كميات من البيض حتى بعد مرور شهرين من إنتاجها وحسب النظام يسمح للبيض المستورد بدخول السلطنة حتى إن تبقى على انتهاء صلاحيته أيام.

وبعض مراكز التسوق الكبيرة تقوم بوضع علاماتها التجارية على البيض المستورد من خارج السلطنة والترويج لها، مما يتنافى تماما مع الممارسات العادلة في التجارة حيث إن المنتجات المعروضة تحت علامتهم التجارية لا تتحمل في الغالب رسوم الإدراج ورسوم الأرفف وعلاوة البيع إلا بشكل رمزي.

وازدهرت صناعة الدواجن في السلطنة خلال السنوات الأخيرة من خلال توسع المشاريع القائمة ودخول مستثمرين جدد في هذه الصناعة إلا أن هذا القطاع أيضا يواجه منافسة شديدة من الدواجن المستوردة من بعض الدول خاصة البرازيل والتي تقوم بالإنتاج فيها على التجميع من المزارعين على العكس في السلطنة والتي يتم الإنتاج فيها من مشاريع ومزارع استثمارية كبيرة تطبق أحدث وأفضل المواصفات ونظام التغذية والذبح الحلال، ناهيك عن ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ورسوم الكهرباء والماء وإيجار الأراضي.

وتعاني أيضا صناعة الألبان في السلطنة من عدة تحديات أهمها منافسة المنتجات المستوردة من الألبان للمنتجات المحلية بسبب الدعم الذي تحصل عليه تلك المنتجات إضافة إلى ارتفاع رسوم الكهرباء والمياه والتي أثرت على تكلفة الإنتاج وبالتالي عدم استطاعة المنتج المحلي على المنافسة حيث يتحمل المستثمر تكاليف توصيل الكهرباء مما يضيف أعباء زائدة تؤثر على ربحية المشروع ناهيك عن ارتفاع رسوم إيجار الأرفف في المحلات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن الجوي والبحري، وللحديث بقية ...