نحو 710 ملايين ريال حجم استثمارات قطاع التأمين مع نهاية الربع الثالث من 2020

السالمي: لائحة استثمارات أصول الشركات تضمن الاستدامة المالية لشركات التأمين

عبدالله بن سالم السالمي[/caption]

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال على أن صياغة بنود لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي جاءت لتضفي القدرة على التعاطي بإيجابية مع متغيرات الأسواق العالمية والاستجابة لواقع الفرص الاستثمارية ومتطلبات المرحلة الحالية، موضحا أن اللائحة اتسمت بالمرونة الكافية لمساعدة شركات التأمين على تعزيز أدائها الاستثماري، وتحقيق القيمة الاقتصادية الأكبر للسوق المحلية بغية المحافظة على مستوى دور شركات التأمين في تنشيط حركة الاقتصاد باعتبارها واحدة من الأوعية الادخارية والاستثمارية المهمة في منظومة الاقتصاد الوطني.

وأشار سعادته إلى أن حجم استثمارات قطاع التأمين قد تجاوزت 709,2 مليون ريال مع نهاية الربع الثالث من العام 2020م، وبمتوسط نمو بلغ 6% خلال السنوات الخمس المنصرمة، فضلا عن دورها الكبير في تنشيط سوق السندات المحلي من خلال الاستثمار في السندات الحكومية والخاصة، حيث تعتبر شركات التأمين من أبرز الجهات التي تتصدر استثماراتها في السندات الحكومية، وذلك مع القطاع المصرفي وصناديق التقاعد، إلى جانب استثماراتها في الأدوات الاستثمارية غير المباشرة الأخرى.

جاء ذلك في تصريح الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي بعد اعتماد لائحة تنظيمية جديدة لتنظيم استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال تلبيةً لحجم التطور الذي يشهده سوق التأمين العمانية وبما يمنح الشركات لتكون قادرة على تنويع الفرص الاستثمارية ومواجهة تقلبات الأسواق، الأمر الذي يسهم في تعزيز نمو استثمارات شركات التأمين بنوعيه التقليدي والتكافلي ويحسن من مراكزها المالية التي تؤهلها لأن تكون قادرة على المنافسة واستيعاب مخاطر أكبر وبالتالي تعظيم حجم الأموال المستثمرة في الاقتصاد المحلي، وقد وجه القرار الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال جميع الشركات بضرورة العمل على توفيق أوضاعها بحسب مقتضيات اللائحة مدة عام كامل.

وأوضحت البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين في السلطنة، أن القطاع شهد نموا ملفتا خلال السنوات المنصرمة حتى أصبح يقترب حجم القطاع من نصف مليار ريال عماني، وبالنظر إلى حجم نمو استثمارات شركات التأمين نلاحظ أنها نمت خلال الفترة من عام 2015م والتي كانت قد بلغت 503,3 مليون ريال إلى حوالي 709.2 مليون ريال مع نهاية الربع الثالث من العام 2020م وبنسبة نمو بلغت 41% خلال تلك الفترة.

وحول أهمية اللائحة أوضح السالمي بأن اعتماد اللائحة يأتي ضمن المراجعة المستمرة للأنظمة والإجراءات التي تعتمدها الهيئة لضمان تواؤمها وملائمتها للمستجدات واستيعابها للحاجات التي تقتضيها الظروف خاصة في هذه المرحلة المفصلية في التنمية الاقتصادية التي تشهدها السلطنة في مسيرة نهضتها المتجددة وتأتي في إطار تهيئة الظروف الملائمة للبدء في تنفيذ رؤية عمان 2040، وغني عن البيان أن شركات التأمين والتكافل تعتبر إضافة إلى كون نشاطها الأساسي توفير التغطية التأمينية للأفراد والممتلكات والأنشطة الاقتصادية فهي أيضا مؤسسات استثمارية مهمة تقوم باستثمار الأقساط المحصلة في مختلف الأنشطة الاقتصادية لحماية حقوق حملة الوثائق ولتعظيم العائد من الاستثمار الذي يعتبر عنصرا مهما في نمو هذه الشركات وتوسعها. من هذا المنطلق ولهذه الأسباب قامت الهيئة وبالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع والمؤسسات الفاعلة فيه بإعادة صياغة اللائحة لإعطاء مرونة أكثر للشركات في توجيه استثماراتها بما يحقق الأهداف المرجوة من قبل الشركات في تحقيق النمو والتوسع ولتوفير احتياطيات وسيولة كافية لمواجهة المطالبات المحتملة من قبل حملة وثائق التأمين وضمان كفاءة وقوة شركات التأمين وتحقيق استدامتها المالية.

من جانب آخر أشار سعادته بأن سوق التأمين العمانية تتمتع اليوم بتنوع في تقديم خدماتها للجمهور خاصة بعد دخول منتجات التأمين التكافلي، حيث تستحوذ شركات التأمين التكافلي على حصة جيدة تصل إلى 12% من إجمالي المحفظة التأمينية، ولذلك كان لا بد أن يتم تكييف لائحة الاستثمار الخاص بالقطاع لتشمل هذا الجانب، فقد أتاحت اللائحة لشركات التأمين التكافلي الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة كالصكوك والصناديق الاستثمارية الإسلامية وفق نسب وشروط محددة سواء أكانت داخل السلطنة أو خارجها. كما أن اللائحة ألزمت الشركات بضرورة تنظيم استثمارات الشركات بطريق مهنية وذلك من خلال وجود سياسات وخطط استثمارية معتمدة بشكل سنوي فضلا عن أهمية وجود لجان تتابع وضع هذه السياسات والخطط، وهذه خطوة تنظيمية ستسهم في توجيه بوصلة الاستثمارات نحو بر الأمان وتحد من تأثير المخاطر الاستثمارية.