1554311
1554311
الاقتصادية

«التجارة» تحدد أنشطة لا يمكن للمستثمر الأجنبي مزاولتها

12 ديسمبر 2020
12 ديسمبر 2020

بهدف حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال -

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ( ٢٠٩ / ٢٠٢٠ ) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العماني فقط؛ حيث يأتي ذلك استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩

ويأتي القرار بهدف حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العماني، ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، كما سيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية . ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني .

وحرصا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات، فإن المستثمر الخليجي يعامل معاملة المستثمر العماني في مزاولة الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة مع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي .

كما منح قانون استثمار رأس المال الأجنبي عددا من الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية بالسلطنة .

وينسجم إصدار هذا القرار مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي؛ حيث تنص المادة ( ١٤ ) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩ على أن (تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها).

وحددت المادة الأولى من القرار الوزاري قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها من قبل المستثمرين الأجانب والتي تتمثل في صناعة الحلوى العمانية، وصناعة الخناجر العمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات الحرفية، وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية، وتفصيل الكمة العمانية، وتفصيل وخياطة العباءات النسائية، ونقل وبيع مياه الشرب، وإصلاح كهرباء المركبات، وشحن البطاريات، وإصلاح راديتر المركبات وتنظيفها، وإصلاح الإطارات والعجلات المعدنية، وإصلاح ميزان المركبات، ومحطات غسيل وتشحيم المركبات، وتبديل زيوت المركبات، وإصلاح مكيفات السيارات، وإصلاح عادم الصوت للسيارات والمركبات، وتنظيف وتلميع السيارات، والبيع بالجملة للفواكه والخضروات، والبيع بالجملة لغاز الطبخ ومحطات تعبئة غاز البترول المسال، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للعسل، ومحطات بيع وقود المركبات، ومحطات تعبئة وقود الديزل، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للهواتف ولوازمها، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للتذكاريات والتحف واللوحات، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للزهور والنباتات الطبيعية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفخاريات والمشغولات اليدوية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبيع غاز الطبخ، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفضيات والهدايا، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبطاقات خدمات الاتصالات المرخصة في السلطنة، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأعلاف الحيوانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأكياس، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمستلزمات الأفراح، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للألعاب النارية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأسطوانات الغاز الفارغة، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبطاقات الأفراح، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للوازم المناحل، ونقل الحجاج والمعتمرين، والنقل البري بالشاحنات لأسطوانات غاز الطبخ، وشحن وتفريغ السلع ومكاتب التخليص الجمركي، وتثمين المركبات الملغاة، ووكيل تأمين بالعمولة والوساطة العقارية، ومكاتب القوى العاملة (الاستقدام) ، ومكاتب التوظيف، والتنظيف العام للمباني، وخدمات النسخ وطباعة الوثائق والمستندات، ومكاتب تعقيب المعاملات، وتركيب وتجميع لوحات النيون، وإدارة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، وتعليم قيادة السيارات، ومراكز التأهيل المتخصصة، ودور إيواء كبار السن، ودور إيواء الأيتام، ودور إعادة التأهيل، وأنشطة أخرى خاصة بالمكتبات والمحفوظات .

كما حددت المادة الأولى من ذات القرار الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، عدا ما يقام منها في المنشآت السياحية مثل غسيل جميع أنواع المنسوجات، وغسيل الملابس وكيها بالبخار (الغسيل الجاف) ، وقص وتصفيف الشعر للرجال والأطفال ، وأنواع التجميل للنساء.