المرسوم السلطاني في شأن قطاع المياه والصرف الصحي يعد تحوّلا تدريجيًّا لمستوى التشغيل التجاري

مسقط /العمانية/ وضح ملهم بن بشير الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار بالوكالة ان صدور المرسوم السلطاني رقم 131 / 2020 يجسد التوجه الذي أرساه حضرة صاحب الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - في تعزيز العمل القطاعي ووضوح الأدوار في محاور السياسات والتنظيم والتشغيل ضمن القطاعات، كما يكلّل صدور المرسوم الجهود التي عكف عليها جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من أجل التحوّل التدريجي لمستوى التشغيل في هذا القطاع إلى كيانات تجارية تعمل على أساس كفاءة الأداء مما سيسهل عملية إيكال مهمة إدارة القطاعات الخدمية للقطاع الخاص مستقبلًا، فيما تلعب الحكومة دور وضع السياسات وتتولى التنظيم جهات مستقلة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان جهاز الاستثمار العماني راعى في هذه الخطوة التمسك بمبدأ تجنب تأسيس شركات جديدة، حيث عمل على إرساء منهجية للتكامل يدمج من خلالها المستوى التشغيلي في قطاعي المياه والصرف الصحي في شركات قائمة أصلا ستقدم خدماتها للمستفيدين بكفاءة وعقلية تجارية، وتنضوي تحت مظلة مجموعة نماء التي تمتلك سجلا حافلا في إدارة الخدمات العامة ومحطات التحلية وشراء الطاقة والمياه طوال أكثر من 15 عامًا.

واشار إلى ان جهاز الاستثمار العماني سيقوم بضمان تطبيق أسس الحوكمة لأداء الشركات المملوكة للدولة التي يعمل عليها حاليا هذا القطاع كذلك امتثالا للأوامر السامية التي ضمنها جلالة السُّلطان المعظم - أعزّه الله - في خطابه التاريخي في فبراير الماضي وتجسيدا لما نص عليه المرسوم السلطاني بتأسيس جهاز الاستثمار العماني" .