مزايا الاستثمار الجماعي

د. عبد القادر ورسمه

Email: [email protected]

الجميع يرغب في تنمية أمواله وزيادتها بأنجع السبل وأسهلها، وفي هذا فلينافس المتنافسون. في هذا الإطار، يحتل "الاستثمار الجماعي" مكانا مرموقا لأنه يمنح صغار المستثمرين الفرصة المواتية للاستثمار في مجالات قد لا يستطيعون الولوج اليها بمفردهم كالاستثمار في صفقات الأوراق المالية والعقارات والمعادن الثمينة وغيرها، أثناء بحثهم لتحقيق بعض الأر باح من استثمار أموالهم.

وهذا النوع من استثمار رأس المال المشترك، يمكن كل مستثمر ومهما كان حجمه من كسب المال بشكل ملحوظ وبطريقة آمنة قليلة المخاطر. نجد الإقبال على هذا الاستثمار، بصفة خاصة، في البلدان التي بها أسواق أوراق مالية متقدمة حيث يكون "الاستثمار الجماعي" متاحا للجميع وهناك عدد كبير يستثمرون عبره للربح ولزيادة رأس المال. ونلاحظ أن "الاستثمار الجماعي" المتعلق بشركات التأمين وصناديق التقاعد والمعاشات تحظى بشعبية كييرة لأن "الاستثمار الجماعي" فيها يمثل أداة مالية مثالية وكبيرة توفر مجموعة متنوعة من الأوراق المالية في محفظة الاستثمار، وهذا بدوره يقلل بشكل كبير من مخاطر الاستثمارات وتقلب الأسواق.

ان "الاستثمار الجماعي"، في واقع الأمر، يمنح صغار المستثمرين الفرصة السائغة التي تمكنهم من الوصول إلى الاستفادة من رأس المال الهائل المعروض للاستثمار في الأسواق المالية وغيرها، اضافة لمنحهم الحماية من بعض الشركات التي تعمل بطرق غير قانونية وبما يضمن تدفق الارباح من الاستثمار السليم الصحيح. وكما هومعلوم في هذا الإطار، فإن مساهمة صغار المستثمرين قد لا تكفي حتى لشراء الحد الأدنى في مناقصة استثمار أو في شركة سمسرة كبيرة، لكن في المقابل، فإن الأموال المجمعة من الآلاف من صغار المستثمرين يكون لديها قوة استثمارية هائلة وقادرة على القيام بدور المشتري أو البائع في سوق الاستثمار وبمبالغ كبيرة جدا. وفي الاتحاد قوة.

من مزايا الاستثمار الجماعي، أن صناديق الاستثمار لها تراخيص بمواصفات خاصة وتدار من قبل محترفين مؤهلين لديهم خبرات ويمتلكون المهارات اللازمة للعمل، وهذا ضروري للاستثمارات الكبيرة. وفي مثل هذه السانحة، يجد صغار المستثمرين فائدة كبيرة، لأن الصناديق تتمكن من إدارة محافظ كبيرة تتكون من استثمارات صغيرة تؤدي بدورها إلى توفير ملاءة مالية كبيرة بسبب حجم العمليات. ونتيجة لذلك، لا يدفع المستثمرون مبالغ كبيرة مقابل الإدارة، اضافة الي أنهم يتلقون كل الميزات المتنوعة مقابل الاستثمار في صندوق استثمار جماعي ويتم الاستثمار في أدوات محافظة للغاية وللدرجة التى تقلل من مخاطر السوق وتقلبات الاستثمار. وكل هذا، سيكون من الصعب توفره للمستثمر الصغير، عديم الخبرة قليل المال، عدا أنه مكلف للغاية. ومن المهم الاشارة الى أن أنشطة كيانات الاستثمار الجماعية، تتم بموجب القانون وأحكامه التي تنظم وتوفر الضمان والأمان لكل مصالح المستثمرين بكل فئاتهم.

بالرغم من الميزات العديدة للاستثمار الجماعي، لكن نقول إن هذا النوع من الاستثمار ليس معبدا بطريق المزايا فقط ، بل قد تشوبه نواقص، منها أن الكثير يرى وجود "نقص أو عيب" يتمثل في أن الأداة المالية المشتركة تؤدي دورها بمفردها وتتخذ القرار الفوري دون الرجوع لصغار المستثمرين ودون مشورتهم أو أخذ رأيهم وهم أصحاب المال. ومن ينقض هذا الرأي، يرى أن عدم وجود "استثمار جماعي" يمثل نقص في الكفاءة الفنية ذات القدرة على التعامل مع تقلبات السوق في لمح البصر. وأن الإدارة الجماعية، مع ما تملكه من "الحقيبة النقدية" الكبيرة تتمكن من التعامل بكل ثقة في حالة حدوث هبوط حاد في الأسعار أو العكس ووفق كل المستجدات.

يعتمد مبدأ تشغيل صناديق الاستثمار "الاستثمار الجماعي" على فكرة نقل الملكية في إطار إدارة الائتمان. حيث يثق المستثمر في النشاط ويقوم بوضع أمواله وممتلكاته تحت إدارة جهة قانونية محترفة ذات كفاءة من المحترفين. وهذا هو أساس عمل جميع صناديق الاستثمار. اذ يتمثل نشاط صندوق الاستثمار الجماعي في الإدارة المهنية الفنية للأموال، مما يحقق ربحا مع مزيد من التوزيع بين المستثمرين الذين استثمروا أموالهم في الصندوق.

ومن ناحية الشكل التنظيمي والقانوني، يتم تكوين صناديق الاستثمار "الاستثمار الجماعي" ككيان قانوني. مثل "شركة مساهمة عامة" أو "شركة استثمارية" أو في شكل "مجمع عقاري" أو ما شابه، ويعهد بإدارته إلى شركة إدارة متخصصة بموجب اتفاق مع مالكي العقار. أو يتم تكوين "صندوق مغلق" كشركة مساهمة مقفلة، مع اشتراك في الأسهم المصدرة أو شراء المستثمرين لأسهم في السوق الثانوية. هذه الصناديق الاستثمارية للشركات من الناحية القانونية تكون مملوكة من قبل مساهميها، ولكن يتم تنفيذ الإدارة من قبل "الادارة - مدير الصندوق" نيابة عن المساهمين. وتستثمر أموال الشركات في الأصول المتفق عليها مع المساهمين من الأسهم والسندات والاستثمارات العقارية الجماعية وغيرها. يتم توزيع إيرادات توزيعات الأرباح والفوائد على أصول محفظة الاستثمار بين المشاركين في الصندوق من المساهمين.

المستثمرون المشاركون في الاستثمارات الجماعية هم في الحقيقة مستثمرون في السوق. وبفضل العديد من المستثمرين الجماعيين يتم جمع الأموال وتراكمها، وهذا ما يشكل أساس قطاع الاستثمار الجماعي. والوسطاء الذين يجمعون أموال المستثمرين في العادة من البنوك التجارية والمؤسسات المماثلة التي يمثلها المستثمرون في شكل ودائع وغيرها من عمليات التوظيف قصيرة الأجل ذات المنفعة المتبادلة. يتم تخزين حسابات شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية للمستثمرين المحتملين لفترات أطول ولا يتم سحبها إلا عند حدوث حدث مؤمن أو سن التقاعد، وهكذا.

الامر قد يبدو معقدا من الناحية النظرية، لكنه من الناحية العملية الفنية وأيضا من الناحية القانونية، واضح خاصة وأن الممارسات المهنية معروفة، إضافة إلى أن الأحكام القانونية واضحة. ولكن ننصح كل مستثمر بفهم وهضم الأحكام القانونية والعلم بها قبل الولوج في خضم الاستثمارات والأسواق المتقلبة. وذلك حتى يكون على بينة من الأمر، وهذا هو الوضع الأمثل.