باحثون عمانيون يقيسون مدى تأثير غياب المكتبة الوطنية في حفظ التراث الوطني العماني

وتعد هذه الدراسات الأولى -على حد علم الباحثين- التي تنظر من منظور شامل على مؤسسات العناية بالتراث الوثائقي في سلطنة عمان، وبيان أوجه القوة والتكامل بين هذه المؤسسات وأثر ذلك في حفظ التراث العماني، بالإضافة إلى بيان الدور المحوري المفترض للمكتبة الوطنية في هذه المنظومة.

وذكر عبدالله الهنائي أن هنالك الكثير من المبادرات لحفظ التراث الثقافي العماني بالسلطنة سواء كانت حكومية أو تتبع القطاع الخاص بل أن هناك مبادرات فردية أيضًا ومن أبرز المبادرات في سلطنة عمان لحفظ التراث الوثائقي العماني بما يتناسب والتطورات الرقمية في العصر الحالي هي مبادرة المنصة الرقمية الحديثة لإدارة المصادر الرقمية ونشرها (المقصورة)، وهي منصة تمكن المؤسسات المشاركة من رقمنة إصداراتها ونشرها ضمن واجهة خاصة بها، وتتيح لها الإسهام في بناء معرفة وطنية وعربية وعالمية ضمن قاعدة بيانات موحدة، وتقوم المنصة على توفير أدوات متقدمة للتصفح الرقمي، وتنظيم التسجيلات وإدارة المعرفة للعديد من المؤسسات داخل السلطنة وخارجها، مما يساهم بدوره في بناء مجتمع المعرفة وتطوره.

وأكدت الأستاذة نوال البلوشية على ضرورة توعية أفراد المجتمع والمؤسسات حول أهمية التراث الوثائقي لسلطنة عمان، والسعي إلى الحفاظ عليه والتشارك به مع الجهات المعنية لإتاحته والاستفادة منه، مع ضرورة دعم المبادرات الوطنية بالسلطنة في سعيها لحفظ التراث العماني بالتجاوب مع ما تحتاجه من مصادر وإنتاج فكري، لتتم عملية رقمنته وإتاحته للاستخدام ونشر الفائدة، كمبادرة منصة المقصورة التي تم التركيز عليها في الدراسة المقدمة للمؤتمر.

كما ذكرت الأستاذة أسماء السلامية أن هناك اهتمامًا من قبل المؤسسات بحفظ التراث العماني بمختلف أشكاله، وعلى الرغم من الاهتمام بتوفير المعدات لتسهيل عملية الحفظ والمتابعة لذلك التراث إلا أن التعاون المأمول والمتوقع من مؤسسات عينة الدراسة لم يصل إلى درجة الرضا، لذلك فإن وجود مكتبة وطنية سيكون له دور كبير في التنسيق بين مؤسسات حفظ التراث وتوحيد العمل عليه، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن غياب المكتبة الوطنية أثر سلبًا بنسبة تقدر 75% على المستفيد في الوصول إلى الجهة المعنية بحفظ التراث مما يجعبه متنقلًا بين المؤسسات المختلفة للحصول على مراده. كما أكدت 50% من مؤسسات عينة الدراسة أن غياب المكتبة الوطنية أثر سلبًا على المساهمة في مشروع رقمنة التراث.

وفيما يتعلق بأهمية وجود مكتبة وطنية لكل دولة، ذكرت الأستاذة أصيلة أن المكتبة الوطنية تمثل المستودع الرئيس لحفظ التراث الفكري بمختلف أشكاله في كل وطن، إذ أنها العصب الرئيس الذي يندرج تحته المؤسسات المعلوماتية الأخرى. وبذلك وجب على كل دولة أن تولي الاهتمام الواسع للمكتبة الوطنية وأن تجعلها مرجعًا رئيسًا يستقي منه الصغير والكبير في التعرف على إرث الأجداد وفكر العلماء.

وخرجت الأوراق المقدمة بمجموعة من التوصيات أهمها إنشاء لجنة تنسيقية عليا بين المؤسسات الرسمية المختصة بحفظ التراث تكون مهمتها التنسيق ومنع الازدواجية بين هذه المؤسسات، وعمل اجتماعات دورية بين مؤسسات عينة الدراسة لمناقشة أعمالهم ونهجهم وشكل التراث المهتمين به من أجل معرفة كافة التفاصيل وبالتالي تقسيم الأدوار بينهم، وأوصت بعمل دورات تدريبية مكثفة للموظفين لمعرفة كيفية التعامل مع الآلات والأجهزة والأنظمة المستخدمة في حفظ أشكال التراث المختلفة، والتعاون بين مؤسسات عينة الدراسة في عمل مقترح لدمج تلك المؤسسات المعنية بحفظ التراث العماني تحت مظلة واحدة وهي المكتبة الوطنية، وضرورة التوجه للاعتماد على التقنيات الحديثة لحفظ التراث الوثائقي، كتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.