تؤثر سلبا على الصحة والبيئة.. حرق المخلفات ظاهرة تهدد التوازن البيئي بمحافظة مسقط

حملات تفتيشية وتوعوية مستمرة لمتابعة المخالفات بالمزارع والمباني

مع برودة جو الشتاء وفي ظل أزمة كورونا، يحبّذ الكثير منّا قضاء بعض الأوقات في فناء المنزل مع العائلة، ليستمتع بأوقات رائعة وجميلة مع نسيم الهواء البارد، ولكن قد يحدث مالم يكن بالحسبان والذي يعكر صفو منطقة بأكملها بسبب رائحة حرق المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والتي تعد أخطر أنواع المخلفات إذا ما تم التخلص منها بالحرق الأمر الذي قد يرفع معدلات التلوث البيئي. فما زالت الأدخنة تتطاير بمحيط الأحياء السكنية وتتصاعد وسط استهجان الأهالي، وفي الآونة الأخيرة بدأت هذه الظاهرة بالانتشار والتوسع مما يشكل خطرا في حال شب حريق في المزارع وبالقرب من المباني والأحياء السكنية نتيجة هذه التصرفات.

ومن هذا المنطلق خطت بلدية مسقط خطوات حثيثة في إدارة المخلفات ويبرز ذلك من خلال الجهود التي تبذل للتعامل الآمن مع تلك النفايات، كما عملت على الدوام على نشر ثقافة التوعية البيئية وتثقيف الأفراد وتوعيتهم بقضايا وشؤون البيئة والاستدامة، وتوضيح أضرار حرق المخلفات على الصحة العامة.

فاضل العامري[/caption]

وتحدث فاضل بن حميد العامري، رئيس قسم بصحة البيئة بالمديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر مشيرا إلى أن حرق المخلفات من الظواهر التي انتشرت مؤخرا خاصة المخلفات الزراعية والتي تسببت بتأثيرات بالغة على صحة الفرد والبيئة المحيطة بنا، حيث يسبب تلوث الهواء وانتشار الدخان جراء حرق المخلفات الزراعية ومخلفات البناء ضررا بالجهاز التنفسي وخاصة المصابين بأمراض ذات صلة بالجهاز التنفسي، كما يسبب الدخان حرقة بالعيون والجيوب الأنفية نتيجة استنشاق الهواء الملوث، علاوة على ذلك إن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن أكثر عرضة لمسببات انتشار الدخان بالمناطق ذات الكثافة الزراعية، إلى جانب التأثير على المظهر العام وانتشار الروائح الكريهة والتأثير على النظام البيئي الحيوي للمنطقة من خلال جلب القوارض والحشرات، كما يتسبب حرق المخلفات بالتأثير على المحاصيل الزراعية وخصوبة التربة".

وتسعى بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية وكافة مديرياتها الخدمية لوضع الحلول التي تكفل تقليص حجم قضية حرق المخلفات الصلبة، وذلك من خلال توعية أفراد المجتمع بخطورة حرق هذه النفايات، وإرشادهم إلى الكيفية المناسبة في التخلص منها، هذا إلى جانب تكثيف الرقابة على جميع المواقع؛ لضمان عدم التسبب في ممارسات خاطئة أو ظواهر عشوائية تنفي الصورة الحضارية والجمالية لمحافظة مسقط، حيث أشار العامري إلى جهود بلدية مسقط للحد من هذه الظاهرة: "يقوم المفتشون بتنفيذ حملات متابعة مستمرة للمزارع ومواقع تكدس المخلفات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مما نتج عن هذه الحملات انحسار لهذه الظاهرة، كما تقوم البلدية بتخصيص موقع محدد بجوار تلك المزارع بحيث يتم نقل تلك المخلفات، وقد لمسنا تعاونا من العديد من أصحاب المزارع وإن كان هناك بعض الإخفاقات من قبل العاملين في تلك المزارع وهذا ما يلاحظه بعض الناس، أن أسباب الظاهرة لا تزال موجودة بحكم أن الدخان ينتشر بالمناطق السكنية المحاذية لتلك المزارع الا ان التجاوب موجود، كما أن هناك توعية شفوية ومتابعة متواصلة يقوم بها المفتشين لأصحاب المزارع بالمناطق ذات الكثافة الزراعية، وأصحاب المباني وتوعيتهم بالأضرار التي تسببها حرق هذه المخلفات، كذلك توضيح الأوامر المحلية التي تمنع هذه الممارسات".

من المسؤول؟!

فيصل الرواحي[/caption]

وقال فيصل بن عامر الرواحي: أن تعيش بين المزارع وأشجار النخيل فأنت في نعم عظيمة، ويكفيك جمال المنظر مع نقاء الهواء، ولكن للأسف الشديد انتشرت في السنوات الأخيرة في بلدة بوشر ظاهرة حرق مخلفات المزارع وبصورة مؤذية جدا، حتى أصبحنا نغلق نوافذ المنازل رغم قصر فصل الشتاء معنا ، فلا نجد ذلك الهواء العليل ولا النسمات النقية، ولا تستطيع الأمهات الجلوس في فناء المنزل عصرا، ومن المؤسف جدا أن يوكل صاحب المزارع المسؤولية على العامل الوافد الذي لا يدرك تبعات مثل هذه التصرفات، وهمه الوحيد إنجاز عمله بأبسط صورة يراها.

وأضاف: من الناحية الشرعية فإن مثل هذه الأفعال لاتصح، لأنها تؤذي العباد والبلاد، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بسابع جار، بينما يؤذي هؤلاء سكان بلدة بأسرها، ومن مقاصد ديننا الحنيف حفظ النفس من كل ما يؤدي إلى ضررها، وهذا الذي يلوث الهواء تسبب في إيذاء أنفس كثيرة نتيجة الاستهتار وعدم المبالاة. ولو نظرنا إلى الناحية القانونية كذلك وجدنا أن هذه الأفعال ممنوعة، والجهات المعنية متعاونة جدا في تيسير التخلص من هذه المخلفات من خلال التنسيق لاستلامها من المزارع، ولكن للأسف صاحب المال غير مبالٍ، ومن وجهة نظري هو من يتحمل تبعات مثل هذه الأفعال قبل العامل، لأنه (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

سعيد العمري[/caption]

يقول سعيد بن علي العمري: "كأن الضباب كان يغطي البلدة بأكملها، غير قادرين على التنفس من شدة رائحة الدخان"... عندما يقوم البعض بحرق المخلفات الصلبة في الشوارع أو في ساحة الحدائق أو بجانب المباني والأحياء السكنية، معتقدين أنهم تخلصوا من تلك النفايات، عندها يكونون مخطئين فقد انتقلنا من حالة سيئة إلى حالة أسوأ، من حالة عدو لصحتنا وبيئتنا يمكن رؤيته ولمسه وإدراكه بحواسنا وهي النفايات إلى عدو خفي قاتل لايمكن رؤيته أو لمسه وهي الأبخرة السامة الناتجة عن الحرق، ولكننا نعرف آثاره المدمرة وتأثيراته الضارة. وفي الآونة الأخيرة أصبحت ظاهرة تراكم المخلفات مشكلة كبيرة بسبب تكدسها وعدم نقلها من الشوارع وأمام المباني والأحياء السكنية، هذا الأمر جعل ظاهرة حرق النفايات تنتشر بشكل كبير، حيث تقوم العمالة الوافدة بالتخلص من أكوام النفايات بالحرق، وتسبب عمليات الحرق أبعادا بيئية سلبية نتيجة تصاعد الأبخرة وانبعاث الغازات السامة الملوثة للبيئة والمضرة بصحة الانسان.

عبد الرحمن البيماني[/caption]

وقال عبد الرحمن بن محمد البيماني: "إن القائمة طويلة للمركبات السامة التي تنتج من حرق المخلفات في الهواء الطلق وكلما كانت القمامة غنية أكثر بالمواد الصناعية فستكون الإنبعاثات أكثر من السموم وبالتالي الضرر الصحي والبيئي أكبر وأشد، ويتابع البيماني: إن السبب الرئيسي لقيام البعض بحرق المخلفات هو لأنها الطريقة الأسهل والأرخص بدون دفع رسوم مادية لشركات النظافة، أو لأنه لا توجد خدمات شركات النظافة ونقل النفايات وخاصة في المناطق البعيدة، ولكن هناك حلول أخرى للتخلص من هذه النفايات، وهي الاستفادة منها بإعادة تدويرها بتحويلها إلى أسمدة عضوية أو أعلاف أو غــذاء للإنسان أو تصنيعها مما يساهم فى تحقيق ثروة زراعية وحماية البيئة من التلوث نظرا لما تحتويه البيئة من مصادر ثروات طبيعية، فيمكننا الاستفادة من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط الإنساني خاصة المواد العضوية في عدة صور كإنتاج أسمدة عضوية عالية القيمة، وتحويل القمامة إلى مصادر للطاقة والكهرباء، كذلك إنتاج أعلاف ومواد غذائية، والاستفادة من المعادن والزجاج ، وإنتاج طوب للبناء تتوفر فيه كافة المواصفات القياسية".

تشريعات بيئية:

وتتخذ بلدية مسقط من وعي المجتمع تشريعا لصون البيئة، وتعول عليهم لحفظ مدينتهم من شتى أنواع التلوث، إلا أن الظواهر العشوائية والمخالفات غير المسؤولة من بعض أفراد المجتمع تنتهك البيئة ومقوماتها، وتجعل من الإجراءات التشريعية محل أهمية وضرورة، حيث تعمل بلدية مسقط ضد كل من يتسبب برمي المخلفات الصلبة وحرقها بتحرير مخالفة له، وذلك استناداً إلى تطبيق الأمر المحلي رقم 55/2017.

كما جاء المرسوم السلطاني رقم114/2001م الصادر بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث معززا لاتخاذ مثل هذه التشريعات والتي تأمن بقاء البيئة العمانية خالية من التلوث، كما نصت الأوامر المحلية لبلدية مسقط استناداً إلى الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة تحت المادة رقم (11) على أنه: يحضر على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو افراز أو حرق أي نفايات في الأماكن العامة أو التخلص منها في غير مواقع التخلص المحددة من قبل البلدية. والمادة رقم (14) التي نصت على: يلتزم مقاولو البناء بالتخلص من مخلفات البناء والهدم في المواقع المتخصصة لذلك.