Untitled-1
Untitled-1
الاقتصادية

مدير عام الجمارك: 882 ألفًا و697 بيانًا جمركيًا هذا العام أعلاها الاستيراد بأكثر من 546 ألفًا

07 ديسمبر 2020
07 ديسمبر 2020

أسرع الشحنات المفرج عنها عبر الموانئ دقيقة وتسع ثوانٍ والمطارات دقيقة وثماني ثوانٍ -

حوار : نوح المعمري -

صرح العميد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية قائلا: إن أسرع شحنات تم الإفراج عنها جمركيًا عبر الموانئ البحرية خلال العام الجاري هي دقيقة وتسع ثوانٍ بينما أسرع شحنة تم الإفراج عنها جمركيًا عبر المطارات خلال دقيقة وثماني ثوانٍ، ويعزى ذلك إلى النقلة النوعية في تسهيل الإجراءات والعمليات الجمركية والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وإلى تطور الأنظمة في شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الذي ساهم بدور كبير في تسهيل التجارة وتعزيز القطاع اللوجستي في السلطنة مما وضع السلطنة في صدارة مؤشر التجارة عبر الحدود ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر من البنك الدولي، حيث حصلت السلطنة على المركز الأول خليجيًا في مؤشر التجارة عبر الحدود، ومن أبرز ما تم رصده في التقرير تحديث البنية الأساسية في ميناء صحار وإدخال عمليات التفتيش القائمة على نظام إدارة المخاطر الإلكتروني وتطوير نظام التدقيق الجمركي، موضحًا في حديثه لـ«عمان» أن إجمالي التصاريح المقدمة عبر نظام النافذة الإلكترونية الواحدة في سنة 2020 وصل إلى 175 ألفًا و60 تصريحًا بينما بلغت الموافقات 169 ألفًا و253 موافقةً ووصلت الموافقات التلقائية إلى 2822 موافقةً، بينما تم رفض ألفين و985 طلبًا.

مستخدمو نظام النافذة من المستوردين

وأشار إلى أن إجمالي مستخدمي النظام من المستوردين وصل إلى 25 ألفًا و792 مستخدمًا أما المصدرون فجاء عددهم خلال العام الجاري 23 ألفًا و110 مصدرين.

وأضاف: إن إجمالي عدد البيانات الجمركية حسب المنفذ خلال الفترة من 1 يناير إلى 23 نوفمبر الماضي وصل إلى 882 ألفًا و697 بيانًا، منها عدد البيانات الجمركية للاستيراد بـ546 ألفًا و705 بيانات، بينما بلغ إجمالي عدد بيانات التصدير 304 آلاف و658، أما بيانات العبور فوصلت إلى 26 ألفًا و148 بيانًا والمسافنة 5 آلاف و186 بيان. وأوضح مدير عام الجمارك أن الإدارة العامة للجمارك تشهد خلال هذه المرحلة الذهبية من تاريخها نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات والعمليات الجمركية والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية المقدمة للمجتمع التجاري من خلال تحسين منظومة العمل وتحويل الإجراءات والعمليات الجمركية إلى رقمية عبر نظام بيان الجمركي الذي يعتبر حكومة مصغرة، حيث يتضمن 48 جهة حكومية الذي حصل على جائزة أفضل مشروع حكومي متكامل وذلك ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في عام 2018 بالإضافة إلى تحديث منظومة المخاطر القائم على تقليل عمليات التفتيش الجمركي والاعتماد على المعلومات الاستخباراتية وأجهزة التفتيش المتطورة التي يتم استحداثها خلال هذه المرحلة.

مستخدمو نظام بيان 2020

وتابع العميد خليفة السيابي حديثه قائلا: إن إجمالي مستخدمي بيان خلال الأشهر الماضية من هذا العام وصل إلى 205 آلاف و639 مستخدمًا، ويقدم نظام بيان حزمة من الخدمات والتسهيلات الإلكترونية للمجتمع تصل إلى 183 خدمة إلكترونية دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للجمارك أو المنافذ الجمركية، ومن أبرز تلك الخدمات خدمة طلب التسجيل في نظام بيان وخدمة التخليص الجمركي المسبق وخدمة الدفع الإلكتروني وخدمة الدفع المسبق للضريبة الجمركية وخدمة الدفع الآجل للضريبة الجمركية وخدمة تخليص بموجب ضمانات بنكية وخدمة رد الضرائب والضمانات وخدمة تجديد تراخيص نشاط التخليص الجمركي وخدمة طلب الاستيراد المؤقت وطلب تجزئة البضائع.

وأشار العميد في حديثه إلى مؤشرات الأداء لنظام بيان في تسهيل العمل الجمركي ومن أبرز تلك المؤشرات تحقيق 12 ثانية كأسرع تصريح تم إصداره عبر نظام بيان ودقيقة وثماني ثوانٍ كأسرع شحنة تم الإفراج عنها جمركيًا عبر الموانئ ودقيقة وتسع ثوانٍ كأسرع شحنة تم الإفراج عنها جمركيًا عبر المطارات، كما وصلت نسبة التفتيش في ميناء صحار إلى 2.5% ونسبة التخليص المسبق للبضائع إلى 22%.

المبادرات والخدمات الجمركية

وحول أهم المبادرات والخدمات الجمركية لعام 2020 والتسهيلات المقدمة خلال الجائحة، قال العميد خليفة السيابي مدير عام الجمارك: هنالك مبادرة التخليص الجمركي عن بعد والمتمثلة في عدم مطالبة مالك البضاعة أو من يمثله (المخلص الجمركي) بالحضور أثناء مباشرة عمليات التفتيش في الموانئ والمطارات والاكتفاء بحضور سائق المركبة في المنافذ البرية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للجمارك لخدمة المجتمع التجاري والمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأضاف: إن من بين المبادرات أيضًا قبول نسخ من المستندات في حال تعذر إحضار المستندات الأصلية وقبول الضمان الخطي بديلًا عن الضمان المالي، حيث قامت الإدارة العامة للجمارك ومراعاة للظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالإفساح عن البضائع على الاتفاق على قبول تخليص البضائع المستوردة في حال عدم إمكانية التاجر من الحصول على التصديقات اللازمة للوثائق والفواتير الأصلية، ويكتفى بإرفاق المستندات عبر نظام بيان وقبول الضمان الخطي لحين إحضارها كبديل للضمان المالي المنصوص عليه في البند 9 من المادة الأولى من القرار رقم 38/ 2017 والتعميم الجمركي رقم 37/ 2017م.

كما تم اعتماد دلالة المنشأ المثبتة على البضاعة في حال تعذر قيام التاجر بإحضار شهادة المنشأ مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالقيم والأوزان وصحة المنشأ تجنبًا لأي مساءلة قانونية.

وتابع مدير عام الجمارك حديثه حول المبادرات التي قدمتها الإدارة وهي تدشين بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية التي تهدف لتسهيل وتطوير الخدمات الجمركية عبر نظام بيان الإلكتروني وتيسير عمل شركات النقل العاملة في المجال الجوي قائلا: قامت الإدارة العامة للجمارك بتدشين بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية في 1 أبريل الماضي بحيث يقوم الناقل الجوي أو سلطة المناولة في المطارات بتقديم وثائق الشحن والمعلومات والبيانات المذكورة في البوليصة الأصلية إلكترونيًا عبر نظام بيان.

مبادرة الممر الجمركي الآمن

وأيضًا تم تدشين مبادرة الممر الجمركي الآمن المرحلة الثانية وذلك في إطار ربط المنافذ البحرية والجوية والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية الاستثمارية بممرات جمركية آمنة لتسهيل حركة مرور البضائع بين المناطق الجمركية وفق المعايير التالية: اعتماد استخدام رصاص وكيل الشحن عوضًا عن الترصيص الجمركي في الموانئ للحاويات المتجهة إلى المناطق الجمركية (المناطق الحرة والمستودعات الجمركية الاستثمارية) الواقعة في نطاق لا يتعدى 50كم، ومنح الشركات المستفيدة ميزة قبول الضمان الخطي في حال الاستيراد المباشر أو التصدير عبر المنافذ البرية البحرية والجوية.

ومن المعايير أيضًا تحديد قائمة بالممرات الجمركية الآمنة وهي ربط ميناء الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وربط ميناء صلالة بمطار صلالة وما بين المستودعات الاستثمارية معلقة الضريبة الجمركية.

وقال مدير عام الجمارك: إن الإدارة العامة للجمارك قامت بتمديد مدة تخزين البضائع في المستودعات الاستثمارية إلى ثلاث سنوات التي من أهم فوائدها القدرة على تخزين بضائع مدفوعة الضريبة أو معفية وإمكانية تجميع وتجزئة البضائع بالإضافة إلى إمكانية إعادة تصدير البضائع وأهمها تعليق الضريبة الجمركية.

تفعيل نظام (التير)

وأضاف العميد خليفة السيابي: إن الإدارة العامة للجمارك قامت بتفعيل نظام النقل البري الدولي للبضائع (التير) الذي يعد بمثابة جواز مرور للبضائع العابرة، حيث يسمح بحرية انتقال البضائع من دولة إلى دولة وربط السلطنة تجاريًا مع العالم الخارجي وتعزيز سرعة انتقال البضائع دون الحاجة إلى اصطفاف الشاحنات في المنافذ والتأخير في عمليات التفتيش في كل مرة، حيث إن النظام سوف يعمل في عدد من المنافذ البرية والبحرية ومنها جمارك ميناء صحار وجمارك الدقم وجمارك ميناء صلالة وجمارك منفذ الوجاجة وجمارك منفذ حفيت وتكون آلية الانضمام إلى النظام عبر التقدم بطلب لشركة سنيار وهي الجهة الضامنة في السلطنة التي بدورها تقوم بتحويل الطلب للجمارك لدراسته والموافقة عليه من عدمه، مضيفًا إنه في تاريخ 18 ديسمبر وصلت أول شحنة من نظام النقل البري الدولي الطرقي (التير) إلى منفذ حفيت قادمة من مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية إلى مقصدها النهائي للسلطنة مرورًا بمنافذ إمارة أبوظبي، وتم التعامل مع هذه الشحنة وفقًا لإجراءات نظام التير الذي يهدف إلى تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات في المنافذ الجمركية.

وأوضح العميد أن هناك خططًا ومبادرات جديدة تنوي الإدارة العامة للجمارك تطبيقها ومنها دليل الخدمات الجمركية.

الاستفادة من الخدمات الإلكترونية

ووجه مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية رسالة للمجتمع التجاري للاستفادة من الخدمات الجمركية والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك الذي توجد به الكثير من المعلومات التي تسهل الإجراءات الجمركية للمجتمع التجاري، موضحًا أن الاستفادة من نسبة التخليص الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للميناء تصل إلى 22%، وتطمح الإدارة العامة للجمارك بأن تصل إلى 100% لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع في الموانئ، فالتخليص المسبق يتيح تخليص البضاعة منذ انطلاقها من بلد التصدير، مما يسهل العمل الجمركي وسرعة الإفراج.

وأشار العميد خليفة السيابي إلى أن هنالك (الأحكام المسبقة) التي توفر للمجتمع التجاري ميزة الحصول على حكم جمركي مسبق للبضائع قبل الشروع في عملية الاستيراد والتصدير، كما يمكن الاستفادة من الدفع الإلكتروني المسبق وذلك لتسهيل الإجراءات الجمركية، موضحًا أن هنالك خدمات ما زال الإقبال عليها بسيطًا ونأمل زيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية، مضيفًا: إن مركز الاتصال الجمركي يعمل على مدار 24 ساعة من خلال خط اتصال رقم 24349000 وذلك للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والمنافذ البرية والجوية والبحرية.

وتحدث مدير عام الجمارك عن مجلة جمارك عمان قائلا: إن المجلة تعنى بالجوانب الجمركية والاقتصادية في السلطنة ودول الخليج وتشمل عددًا من الأبواب من أخبار الجمارك ونافذة قانونية وزاوية اقتصادية ومحطات جمركية وقضايا جمركية، مشيدًا بدور الإعلام في إيصال الرسالة الإعلامية للمجتمع وشفافية في تقديم البيانات والمعلومات الجمركية التي تفيد المجتمع التجاري لتحسين وتعزيز الإجراءات والنهوض بالتجارة والاقتصاد الوطني.