حملة «صُنِع في عُمان» تسهم في الترويج وإيجاد منافذ تسويقية

شراء المنتج العماني دعما للاقتصاد الوطني وزيادة في الناتج المحلي -

تتواصل فعاليات حملة (صنع في عمان) والتي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة وبالتنسيق مع القطاع الخاص . تأتي الحملة بهدف دعم الصناعة العمانية من خلال التعريف والترويج للمنتجات العمانية وتشجيع المستهلك المحلي والمقيم على أرض السلطنة لشراء المنتج العماني وتعزيز الشعور بالفخر بالصناعات الوطنية . وتركز الحملة الترويج للمنتج العُماني على إيجاد منافذ بيع خاصة في المراكز التجارية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة.

وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية رئيسة فريق الحملة الوطنية لدعم المنتج العماني (صنع في عمان) بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المنتج العماني لديه سمعة طيبة في الخارج من حيث الجودة والكفاءة وهناك منتجات منافسة تصدر إلى أكثر من ١٣٠ دولة حول العالم في قطاعات الإنشاء والغذاء وغيرها من القطاعات الواعدة . وقالت نسيمة البلوشية إن شراء المنتج العماني يعد دعما للاقتصاد الوطني مما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للسلطنة ويساهم في زيادة الناتج المحلي، كما تعد ثقافة شراء المنتجات الوطنية من مختلف شرائح المجتمع مسؤولية وطنية اتجاه كل فرد ويعزز من القدرة الشرائية ورفع من زيادة الإنتاج لدى الشركات ويتيح فرصة شواغر وظيفية لدى القطاع الخاص.

توعية إعلامية

بدوره قال المهندس صالح بن محمد الشنفري، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي ورئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان : من المهم جدا أن يتم رفع درجة الوعي بتواجد المنتج العُماني وتميزه من حيث كونه الخيار الأفضل بسبب ميزة المواصفات العمانية التي تجعل من المنتج العُماني خيارا مفضلا عند الجميع وبالأخص من يبحث عن الجودة والتميز، كما أن التأكيد على أن اختيار المنتج العُماني فيه دعم واضح للاقتصاد العُماني بحيث يتم الاستمرار في توليد فرص عمل كلما زاد التصنيع والإنتاج والتوسع فيه. وأضاف المهندس صالح الشنفري : ينقص المنتج العماني التوعية الإعلامية المختلفة حيث إن تواجد المنتج العُماني هو المطلوب في الوقت الحالي وهذا يتم من خلال وجود تشريع وتوجيه واتفاق على إعطاء المنتج العُماني المساحة المطلوبة في أرفف المحلات الكبرى سواء كنا نتحدث عن منتجات وسلع تنتجها شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة أو حتى إنتاج منزلي ملتزم بالمواصفات العمانية، مشيرا إلى أن العمليات المتعلقة بالتعبئة والتغليف والعرض تساهم بدور كبير في جعل المنتج العُماني منافسا للمنتجات المستوردة.

منافسة عادلة

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي بأن المنتج العُماني يبحث كذلك عن المنافسة العادلة وعلينا التأكد من أن بعض المنتجات المستوردة ، التي تحظى بدعم مالي من بلدانها خاصة تلك البلدان التي تشجع الصادر للحصول على المزيد من العملات الصعبة وذلك من خلال توفير مجالات رحبة لجعل صادراتها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية . مشيرا إلى أن التشريعات المتعلقة بالإغراق موجودة ولكن عملية تفعيلها والوقت التي تستغرقه لإثبات ذلك تحتاج منا إلى فهمها والابتكار في كيفية تطبيقها .

إحلال الواردات

وأشار المهندس صالح الشنفري إلى أن إحلال الواردات يعد من الأهداف الواضحة لتوطين الصناعات المحلية وتعزيز التوسع فيها، مما يرفع من مستوى مساهمة الإنتاج المحلي في الناتج المحلي وتحقيق التوازن التجاري لصالح السلطنة وهذا يمثل أهمية كبرى حيث يتم استبقاء العملات الصعبة في البلد الذي ينتج دون الحاجة إلى التحويلات الخارجية لشراء المنتجات المصنعة خارجيا، وتبعا لذلك يتم الاستفادة من التصنيع المحلي في تشغيل سلسلة الإمدادات مما يوسع عملية المضاعف الاقتصادي للريال الواحد إلى ريالات كثيرة خلافا للاستيراد الذي يستنزف العملات الصعبة ، وإذا صاحب عملية الإنتاج المحلي الترويج الجيد للمنتج العُماني وتصديره فإننا نستفيد من إدخال عملات صعبة وتعزيز الاقتصاد الوطني .

الاستثمار في الأمن الغذائي

وبين الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي أن الاستثمار في الأمن الغذائي صمام أمان لأي بلد وعي أهميته، وقد تنبهت السلطنة مبكرا لهذا الأمر والاستثمار فيه فكان تأسيس الشركة العمانية للاستثمار الغذائي من قبل الحكومة دليلا واضحا على هذا الإدراك المبكر لأهمية ذلك، كما عملت السلطنة على تأسيس منظومة قوية تتكامل مع ذلك من خلال إيجاد برنامج مكتمل للاحتياطي الغذائي سواء من خلال التخزين المحلي أو العمل مع التجار لضمان توفر حد أدنى من السلع الأساسية في أي وقت وتتاح في أوقات الطوارئ لإيجاد التوازن المطلوب في الأسواق، وتعد تجربة الاستثمار في الصناعات الغذائية في السلطنة نموذجا يحتذى به وينبغي الاستمرار فيه سواء على مستوى الإنتاج التجاري الموسع، كما هو الأمر مع منتجات مزون للألبان والدواجن التي أثبتت قدرة المنتج العُماني على الولوج للأسواق وكسب ثقة المستهلك العُماني بمعدل سريع ومدهش أو على مستوى المبادرات المنزلية التي نستمتع كثيرا بها وهي تصلنا عبر منصات البيع الإلكتروني وشركات التوصيل للمنازل التي شهدت قفزات واضحة ومدهشة في الوقت الذي خفت حركة الناس وقلت عمليات زيارتهم لمنافذ البيع أبان جائحة كورونا (كوفيد 19).

وقال المهندس صالح الشنفري : ينبغي من مراكز التسوق الكبيرة إيجاد أجنحة خاصة للمنتجات المنزلية المحلية مع أهمية العمل على تشجيع الجهات الحكومية وإلزام المستثمرين بإعطاء نسبة محددة للمنتجات المنزلية حتى لو كانت هناك زيادة بسيطة في هامش الربح التي نتفهمها، أما فيما يتعلق بالمنتجات الصحية والعلاجية وخاصة الأدوية يمكن الاستفادة من تجربة الصناعات الغذائية والبتروكيماوية والتي شهدت قفزات واضحة لكي نوطن صناعة الأدوية، متوقعا أن تشهد قفزات في المستقبل حيث عززت رؤية عمان ٢٠٤٠ المجال أمام التصنيع والإنتاج المحلي وعلينا الاستفادة من هذه الروح التي تسري في جسد الاقتصاد الوطني .

تعزيز معدلات الأمن الغذائي

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي إلى أنه من خلال ما تحقق من نجاحات في قطاع الصناعات الغذائية فعلينا التوسع في ذلك وننطلق من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى التوسع بهدف التصدير من خلال الاستفادة من الميزة النسبية والتنافسية، التي تجعل من المنتج العُماني الغذائي إحدى قاطرات التنويع الاقتصادي والمولد لفرص التوظيف وتنمية المحافظات والحفاظ على الإرث الزراعي والسمكي ولكن بلمسة عصرية وبإطار تجاري وبعمليات تقنية وذكية تعتمد على الثورة الرقمية الرابعة واقتصاد الكم .

وأضاف الشنفري : يجب على شركات القطاع الخاص العمانية خوض غمار الإنتاج الصناعي والتقليل من عمليات الاستيراد والتركيز على الإنتاج المحلي من خلال إجراء المسوحات اللازمة وتحليل الفجوات وبعد ذلك عمل دراسات جدوى اقتصادية فنية شاملة لإقامة مصانعها داخل السلطنة بهدف توفير السلع التي كانت تستورد داخل السلطنة مع أهمية الالتزام بأعلى المواصفات لكي تحظى بقبول المستهلك المحلي ثم العمل على التصدير لمنتجاتها خارج السلطنة .