السعيدي : حكومة بلادي اتخذت كافة الإجراءات الضرورية للتقليل من تداعيات الجائحة

ترأس وفد السلطنة في الاجتماعات الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن كورونا -

بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي -وزير الصحة- مساء أمس وفد السلطنة المشارك في افتتاح أعمال اجتماعات الدورة الاستثنائية التي دعت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تداعيات جائحة كوفيد-19 عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سعي الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير شاملة وموحدة في التصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وما خلفه من أضرار غير مسبوقة تسببت بتعطيل حياة المجتمعات وتهديد اقتصادها وتدمير مصادر عيش الأفراد. واستهل الاجتماع أعماله ببيانات افتتاحية لكل من رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة اللذين شكرا من خلالها السادة الأعضاء ممثلي الدول على مشاركتهم في الاجتماع، مؤكدين على أن المنظمة تولي عنايتها الكاملة بالتعاون الدولي وتؤكد التزامها بذلك، مشيرين في نفس الوقت إلى الدور الجوهري لمنظومة الأمم المتحدة في الاستجابة العالمية الشاملة لجائحة كوفيد-19 بما في ذلك الدور الحاسم الذي تضطلع فيه منظمة الصحة العالمية، والاستجابة الحاسمة من الدول الأعضاء.

وضمن كلمته التي ألقاها في هذا الاجتماع قال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي: «لقد شهد العالم منذ بداية هذا العام ظروفا استثنائية غير مسبوقة بفعل جائحة كورونا -كوفيد 19 حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة مخبريا أكثر من 63 مليون حالة على المستوى العالمي، و بلغ عدد الوفيات أكثر من مليون وفاة، ناهيك عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي ألمت بالعالم أجمع» وتابع معاليه: «لقد اتخذت حكومة بلادي كافة الإجراءات الضرورية للتقليل من تداعيات الجائحة والحد من انتشارها قدر الإمكان، حيث كثفت الإجراءات الوقائية وضمنت حق الفحص والعلاج المجاني للجميع ووفرت نسبيا الدعم اللازم للقطاع الصحي مما أدى إلى بقاء نسبة الوفيات منخفضة مقارنة مع دول العالم». وأضاف معالي الدكتور: «وفي ظل استمرار الجائحة وما صاحبها من أزمات اقتصادية؛ فإن التدخلات غير الطبية (مثل الحظر وغلق الأنشطة والحدود) أصبحت تشكل تحديا كبيرا للدول والحكومات، لذا يجب أن تنحصر الحلول للمرحلة القادمة على تعزيز الإجراءات الوقائية المجتمعية والمؤسسية من أجل التعايش بأمان مع الجائحة حتى يتم توفير اللقاح الفعال والآمن لهذا الوباء».

ومن أجل ضمان حصول السلطنة على الكميات المطلوبة من اللقاح بالشروط المناسبة من ناحية الجودة وسرعة التوريد، أشار معالي الدكتور: « لقد تم فتح عدة قنوات تشاورية وتفاوضية من ضمنها قناتا منظمة التحالف العالمي للقاحات وقناة التفاوض المباشر مع الشركات المصنعة ، كما أشاد معاليه بدور منظمة الصحة العالمية وسعيها إلى التوزيع العادل للقاح (COVAX) ودعم الدول ذات الدخل المحدود وهذا مبدأ متوافق مع سياسة السلطنة التي اعتمدت في استجابتها للجائحة على عدة مرتكزات للصحة العامة».

وتشمل هذه الاجتماعات مناقشات عامة عن تنفيذ قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بجائحة كوفيد-19 ومسألة الحصول على اللقاحات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة هذه الجائحة.