"التنمية الاجتماعية" بوادي المعاول تدعم مشاريع الأسر المنتجة

وقدمت مارية بنت خميس بن منصور الخروصية جامعة بيانات وعضو فريق التمكين الاقتصادي بالتنمية الاجتماعية عرضا مرئيا اشتمل على عدة محاور منها استمارة بحث ودراسة الحالات المستحقة من الأسر المنتجة وآلية المتابعة المستمرة؛ حيث قالت: قمت بدراسة وبحث الحالات الاجتماعية المستحقة للدعم إضافة للزيارات الميدانية ومدى توافر وتحقق الاشتراطات اللازمة وغيرها، وتقديم التوعية والإرشاد.

وأضافت: يهدف البرنامج إلى تمكين الأسر اقتصاديا لإيجاد دخل ثابت لها في خطوة للاستغناء عن راتب الضمان الاجتماعي؛ حيث أتاح القرار الوزاري الخاص بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 وإلى المادة (13) من لائحة مشروعات موارد الرزق والتي تنص على استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيد المستحق إلى أن يثبت نجاح المشروع وتحقيق دخل صافي يعادل معاش الضمان الاجتماعي أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من بدء المشروع وهو ما دفع الأسر إلى تبني مشاريع اقتصادية ذاتية ومتنوعة استطاعت من خلالها تحقيق نمو وتطور مستدام ودخل ثابت وقد تمكنت بعضها من الاستغناء عن معاش الضمان الاجتماعي. واستعرضت ماريه الخروصية عددا من مشاريع الأسر المنتجة التي تم تقديم الدعم لها العام الماضي من قبل لجنة التنمية الاجتماعية بوادي المعاول وشركة المزارع الحديثة للدواجن واستمرار العمل بها وتفعيلها. ثم تطرقت للمشاريع والأسر التي يتم دعمها في النسخة الثانية حاليا الذي تقوم به لجنة التنمية الاجتماعية بوادي المعاول بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع مبادرة (تمكين) التي تبنتها وزارة التنمية الاجتماعية مبينة أهميتها ورفدها للسوق المحلي وتحقيقها الهدف المنشود لدى الأسر المنتجة.

من جانبه أكد سعادة الشيخ محمد بن علي الغفيلي والي وادي المعاول رئيس لجنة التنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي في نسختها الثانية التي تتبناها اللجنة في مجال التكافل الاجتماعي للوقوف مع الأسر المنتجة والأفراد من الفئات المستحقة للدعم المادي والمعنوي، وتعد المبادرة كبرنامج اجتماعي لتعزيز مصادر الدخل لهذه الفئات وتمكين الأسر والأفراد من استغلال الطاقات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة وعدم الاعتماد على راتب الضمان الاجتماعي. مؤكدا سعي اللجنة دائما للاستمرار في الدعم والوقوف مع المستحقين وتمكينهم لخدمة المجتمع وذلك بالشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية والمجتمع المحلي وذلك بهدف تمكين الأسر وجعلها منتجة ورافدة للسوق والمجتمع المحلي معتمدة على نفسها وتسعى دائما إلى التطوير والتنمية المستدامة. وأكد سعادته أن عدد الحالات المستفيدة من الدعم في بداية المبادرة العام الماضي بلغ (10) مشاريع متنوعة، واستمرارا لتلك الجهود شمل الدعم في المرحلة الثانية هذا العام (8) مشاريع لتمكين المرأة الريفية وأصحاب المهن الحرفية والمشغولات اليدوية من إيجاد مصدر دخل إضافي وإدارة مشاريع منتجة، ويأتي بمساهمة ودعم شركة المزارع الحديثة للدواجن (دانة).

واختتم سعادته بالشكر والثناء لجميع المشاركين والمتعاونين ، متمنيا للجميع التوفيق وداعيا إلى مواصلة الجهود والتعاون والتكاتف في خدمة المجتمع وأبنائه. هذا وقد تنوعت المشاريع الاقتصادية الذاتية للأسر والأفراد المستفيدين من الدعم المقدم من لجنة التنمية الاجتماعية بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية ذات الاختصاص كإنتاج وبيع العطور والبخور والكماليات وخياطة الملابس والأعمال اليدوية والحرفية والمواد الغذائية وغيرها من المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية. وقد أتاح البرنامج للأسر والأفراد توسيع نطاق الفرص والخيارات والبدائل المتاحة وتحويلهم من أسر معتمدة على راتب الضمان الاجتماعي إلى أسر منتجة معتمدة على نفسها وتدير مشاريع اقتصادية توفر لها دخلا ثابتا يمكن تطويره وتنميته.