السماح لأصحاب العمل بتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية.. الأحد القادم

مدير عام الرعاية العمالية: القرار يساهم في تفعيل الرقابة ولا مساس بالمهن المعمنة

نائب رئيس الغرفة: يحقق العرض والطلب في مهن مختلفة يحتاج إليها سوق العمل

المصلحي: يخفف التداعيات التي فرضتها الجائحة ويعزز من وجود قطاع خاص منظم

كتبت - شمسة الريامية:أعلنت وزارة العمل عبر حسابها في "تويتر" عن السماح لأصحاب العمل بتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية بدءا من الأحد القادم وحتى السادس من يناير.

وتشمل عملية التصحيح تعديل مهن القوى العاملة الوافدة من مهن معمنة وموقوفة إلى مهن أخرى، ونقل بيانات هذه الأيدي العاملة من نشاط آخر في ذات المنشأة بناء على تراخيص مزاولة العمل، وتعديل أجورها وفق لعقد العمل المصدق عليه، فضلا عن السماح لأصحاب العمل بنقل خدمات الأيدي العاملة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما يجوز لهم التقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة غير العمانية من داخل السلطنة في الأنشطة الموقوفة في حال توفر الشروط المقررة للترخيص.

تفعيل الرقابة

وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل في تصريح خاص "لعمان" أن القرار المتعلق بتصحيح الأيدي العاملة غير العمانية يساهم في تنظيم سوق العمل، إذ من المتوقع أن تكون له آثار إيجابية على مؤسسات القطاع الخاص منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما يساهم القرار في تفعيل عملية الرقابة على هذه العمالة.

وأكد البادي أن قرار تصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية لا يمس بأي مهنة معمنة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تطبيق العقوبات على المخالفين من أصحاب العمل بعد انتهاء المهلة المحددة لعملية التصحيح وفق لقانون العمل.

تنظيم سوق العمل

ووصف رجال أعمال القرار المتعلق بتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية في الفترة الحالية بأنه خطوة جيدة لتنظيم سوق العمل في السلطنة، واستقرارها مما يساهم بدوره في تعزيز الاعمال بالمؤسسات بعد معاناة لأشهر من الإغلاق العام لأغلب الأنشطة التجارية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالوا إن القرار يأتي كأحد الحلول التي تخدم القطاع الخاص في ظل التحديات الحالية التي يواجهها سوق العمل والناتجة عن جائحة كورونا حيث يخفف التداعيات على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بنقص القوى العاملة.

وأوضح علي بن سالم الحجري، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة بمحافظة شمال الشرقية أن القرار الذي أصدرته وزارة العمل حول تصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية وإعطائهم فترة سماح من شأنه دعم منظومة العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ويسهم في تنظيم سوق العمل، واستقرار العمالة الوافدة وتوزيعها في مختلف المهن التي تشغلها وبما يتناسب مع عملها.

وقال: إن القرار يضمن ويحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بمعنى يترتب عليه تنظيم ممارسة الأعمال والتوافق بين الطرفين، فضلًا عن أن هذا القرار جاء في ظل معاناة العالم ومن بينها السلطنة من تبعات انتشار جائحة كورونا، إذ يسعى فيها أصحاب الأعمال في الفترة الحالية تحقيق أرباح من مما يمارسونه من أعمال وأنشطة استثمارية، وتحقيق نسبة متناسبة بين العرض والطلب في مهن يحتاج إليها سوق العمل.

وقال راشد بن عامر المصلحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن قرار وزارة العمل المتعلق بتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية سيعمل على تنظيم سوق العمل من حيث حركة القوى العاملة الوافدة بين المؤسسات التجارية، كما يتيح لأصحاب الأعمال الفرصة لاستيفاء الشروط التي تضمنها القرار بما يخدم تنظيم السَوق ويعمل على تحسينه وتجويد عمله مستقبلا.

وأكد المصلحي أن هذا القرار جاء ليخفف التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل نقص القوى العاملة غير العمانية داعيًا كافة أصحاب وصاحبات الأعمال إلى الاستفادة من القرار في تعديل أوضاع مؤسساتهم من حيث المهن ومن حيث الحاجة للعمالة غير الوطنية. مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة التي تخدم تقدم وتطور القطاع الخاص وتنظيمه بما يتماشى مع الرؤية الوطنية عمان 2040 وبما يعزز من وجود قطاع خاص حيوي ومنظم يساهم بشكل كبير في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني، وبما يخدم تشغيل الكوادر البشرية المؤهلة لا سيما العمانية منها.