الادعاء العام يسجل ارتفاعا في أعداد القضايا والشكاوى خلال نوفمبر ويحيل 794 قضية للمحاكم

إصدار 4 أوامر جزائية وحفظ 409 قضايا بموجب الإجراءات الجزائية

كتب - خالد بن راشد العدوي

ارتفع عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال نوفمبر الماضي إلى 2429 قضية، مقارنة بعددها في أكتوبر التي سجلت 2051 قضية، كما ارتفع عدد الشكاوى الواردة إلكترونيا إلى 213 شكوى، مقارنة بـ169 شكوى في أكتوبر، وبلغ عدد القرارات القضائية الصادرة 1265 قرارا، مسجلة ارتفاعا عن أكتوبر التي بلغت 1105 قرارات، ووصل عدد الطلبات الواردة لإدارة خدمة المراجعين 85 طلبا، بعدما كانت 79 طلبا في أكتوبر، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية الصادرة 12200 أمر قضائي، والتي كانت في أكتوبر 11617 أمرا.

كما ارتفع عدد المتهمين في القضايا خلال الشهر نفسه إلى 2805 متهمين، بحسب ما أشار بيان الادعاء العام، بعد أن وصل في شهر أكتوبر إلى 2564 متهما، فيما بلغت محاضر التحقيق 4160 محضرا، وفي أكتوبر بلغت 3930 محضرا، وبلغت التصرفات القضائية 1207 تصرفات، مسجلة ارتفاعا عن أكتوبر الذي سجل 1047 تصرفا قضائيا.

وأكد الادعاء العام أنه تمت إحالة 794 قضية إلى المحاكم، وصدرت أربعة أوامر جزائية، كما تم حفظ 409 قضايا المنظمة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.

ويقصد بالأوامر القضائية تلك الصادرة عن عضو الادعاء العام أثناء مرحلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة كقرارات ندب الخبراء من ذوي الاختصاص مثل الأطباء والمهندسين، وقرار الحبس والإفراج، وقرار ت الإيداع أو في مرحلة تنفيذ الأحكام.

وقد تنوعت الأوامر القضائية الصادرة بين أمر تكليف بالحضور (4457)، وأمر تمديد حبس احتياطي (1715)، وأمر قبــض (1331)، وأمر حبس احتياطي (945)، وأمر بالإفراج عن محكوم عليه (821)، وأمر إفراج عن محبوس احتياطيًا (570)، وأمر بالسجن تنفيذًا للحكم (531)، ووأمر ندب (449)، وواستمارة طلب تعميم (320)، وقرار بالإكراه البدني (178)، وإذن تفتيش (174)، واستمارة إلغاء تعميم (173)، وقرار قضائي (170)، ووأمر ضبط وإحضــــار (84)، ووأمر تسليم مركبة (70)، ووأمر كفالة (58)، ووقرار إنقاص غرامة (53)، وإذن تمديد التوقيف (33)، وأمر بتعديل السجن (25)، وأمــر إفراج مؤقت بغرض الاستئناف (15)، ووأمر بإيداع الحدث (13)، وأمر قبض دولي (8)، وطلب إذن تمديد إيداع حدث دار ملاحظة الأحداث (6)، وأخيرا أمر إيداع محكوم عليه لتلقي العلاج وعددها (1).