« في دراسة شملت السلطنة وقطر » .. خبراء وباحثون اجتماعيون: التوازن بين العمل والأسرة مسؤولية تشاركية بين العاملين ومؤسساتهم

الدوحة ـ عمان: كشف خبراء محليون وإقليميون عن أبرز التحديات المتعلقة بتحقيق التوازن بين شقي العمل والأسرة في المجتمعين العماني والقطري، وأهم التوصيات التي يمكن من خلالها تطوير منظومة السياسات ذات الصلة سعيًا لتحقيق هذا التوازن، وذلك خلال ندوة افتراضية نظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر.

تناولت المناقشة بعنوان "التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب في السلطنة وقطر ، أوجه التشابه والاختلاف بين البلدين بناءً على دراستي مقارنة قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة. تهدف الدراستان لرصد التحديات التي يواجهها الوالدان العاملان، لاسيما بالنسبة للأم العاملة وهو ما له أثر بالغ في الحفاظ على تماسك الأسرة، وكذلك المقارنة بين السياسات الداعمة لتحقيق هذا التوازن في قانون العمل بالبلدين بما يخدم صالح الأسرة ومؤسسات العمل على حد سواء.

في كلمتها الافتتاحية، تحدثت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عن سياق الدراسة التي أجراها المعهد وأهمية بحث سبل تحقيق التوازن بين العمل والأسرة قائلة: "شهدت المجتمعات الخليجية ارتفاعًا غير مسبوق في نسبة تعليم النساء على مدار العقدين الماضيين، وهو ما أدى بدوره لتوسع نطاق مساهمة المرأة القطرية في سوق العمل".

وأضافت: "حرصًا من المعهد الدوحة الدولي للأسرة على تحفيز جهود المناصرة، فقد ركزت الدراسة على ما تعانيه الأسر نتيجة محدودية السياسات التي تنسق بين العمل والأسرة، وذلك من حيث الإجازات وترتيبات رعاية الطفل ورعاية الوالدين ومتطلبات العمل وما قد ينتج من مشكلات الصحة النفسية في ظل غياب ذلك التوازن".

من جانبها، استعرضت عائشة السلطان، وهي باحثة في معهد الدوحة الدولي للأسرة بعضًا من استنتاجات الدراستين على الجانبين العماني والقطري ، قائلة: "بشكل عام تشابهت النتائج إلى حد بعيد فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها أفراد المجتمع في سلطنة عمان وقطر في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وذلك نظرًا لتشابه الخلفيات الاجتماعية، وارتفاع نسبة تعليم النساء في ظل التطورات الاقتصادية عقب اكتشاف النفط في منطقة الخليج وانضمام المرأة للقوى العاملة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة."

وأردفت: "اتفق المشاركون في كلا الدراستين على أن الأسرة تأتي في المقام الأول وهي الغاية الأساسية، والعمل هو الوسيلة لدعم هذه الغاية وتأمين احتياجاتها المادية ورعايتها، وقد أشاروا إلى ازدياد صعوبة تحقيق التوازن بين الشقين مع تطور متطلبات الحياة والمسؤولية. كذلك اعتمد المبحوثون في البلدين بالدرجة الأولى على التفاوض حول التوقعات والمسؤوليات المنوطة بكل فرد وشركاء الأدوار من صاحب العمل وشريك الحياة والأسرة الممتدة والقوى العاملة المنزلية، وتعديل الأدوار الأسرية بما يتناسب مع السياقات التي يفرضها نمط الحياة عليهم، وأكد الأفراد موضع الدراسة من الرجال والنساء في البلدين على أن عمل المرأة أصبح ضروريًا لتلبية متطلبات الحياة وأنه لم يعد أمرًا ثانويًا أو مصدر دخل إضافي للأسرة".

وأشار سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي، محافظ جنوب الشرقية، إلى أهمية استيعاب تلك القضية والتعامل معها بذكاء، حيث قال: "إن سياسات التوافق بين العمل والأسرة هي سياسات مطلوبة ومنشودة، كما أننا بحاجة إلى تشريعات مدروسة مرنة تتغير وفقا للتحولات على مستوى الدولة. ويجب أن تعي كافة الأطراف من شركاء الحياة، ومؤسسات العمل، والتشريعات أن أدوار الحياة إنما تقوم على أسس تعاقدية وعمل تشاركي وتوافقي، وأن الوعي بأهمية التنسيق وإدراك المسؤوليات الأسرية والمرونة في معالجتها سيعود كذلك على مؤسسات العمل من حيث إنتاجية موظفيها، وسيحقق نتيجة متوازنة للمجتمع ككل".

من جانبه قال الدكتور صالح الغضوري، مدير الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي: " أصبحت المرأة عنصرًا فاعلاً في سوق العمل ومشاركًا أساسيًا في الإنتاج والدعم الاقتصادي، كما أن نجاح المرأة في العمل قد ساهم في حل الكثير من المشكلات وإنقاذ بعض الأسر".

وأضاف: "توجد بعض التوصيات التي قد تساهم في معالجة قضية التوازن بين العمل والأسرة مثل توفير دور رعاية للأطفال يكون قريبا من مقرات العمل، وتوفير برامج إعداد للشباب المقبلين على الزواج لتوعيتهم وتثقيفهم حول المسؤولية الزوجية ومبادئ بناء الأسرة ولدعم المساواة بين الرجل والمرأة في تربية الأطفال والعمل".