حلقة حوارية تناقش واقع التشريعات والبرامج الداعمة لحماية المرأة

- وضحة العلوية: أهمية تعزيز التوجهات المجتمعية نحو مساندتها وحمايتها

-شيماء علي: انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة عالميا في فترة (الغلق) لكورونا

-عايدة السيابية: العمانية حظيت بمكانة واهتمام كبيرين منذ السبعينات

-سالمة العبرية: حقوقها محفوظة والقانون العماني يُجرّم جميـع أشـكال التمييـز

- بسمة آل سعيد: العلاج النفسي يساعد في التخلص من أعراض وأثار العنف

تغطية – نوال الصمصامية

ناقشت الحلقة الحوارية "واقع التشريعات والبرامج الداعمة لحماية المرأة" أربعة محاور متنوعة تبحث دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في التصدي للعنف الأسري خلال أزمة كورونا "كوفيد 19"، ودور المشرع العماني في مساندة وحماية المرأة في السلطنة، بالإضافة إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز مكانة المرأة العمانية وتقديم الدعم النفسي عند التعرض للعنف بمختلف أشكاله.

وقد نظمت الحلقة وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بدائرة شؤون المرأة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون وشركة الاتصالات "أوريدو" ، أمس عبر الموقع الافتراضي، تحت رعاية المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة بمجلس الدولة وأستاذ مشارك بجامعة السلطان قابوس.

وأوضحت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية أن الحلقة الحوارية تأتي في إطار تنفيذ الحملة التوعوية (قري عينا)، وتمثل حملة (16) يوم نشاطاً عالمياً يشارك في معظم دول العالم ويأتي مخصصاً لمناهضة العنف ضد المرأة ومخصص لوضع حد للعنف القائم على نوعية الجنس مع تخصيص البرتقالي لوناً لحملتها حيث يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقاً وعالم خال من العنف ضد النساء. ومن منطلق أهداف وزارة التنمية الاجتماعية والمتمثلة في الاهتمام بالبرامج المعنية بالمرأة ، جاء تنفيذ الحملة التوعوية (قَرِي عيناً)، وتأتي هذه الحملة لتشارك في النشاط العالمي (١٦) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يأتي تنفيذها بالتعاون مع المكتب شبه الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الشركاء.

الوعي العام

وأضافت العلوية: تهدف الحملــــة إلى رفع الوعي العام لدى أفراد المجتمع من خلال تنفيذ أسبوع توعوي بالتعاون مع الدوائر المعنية بالوزارة، ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها في تنفيذ برامج معنية بتمكين المرأة والترابط الأسري والتشريعات والتعريف بالقوانين المعنية بالمرأة. بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات والجهود الوطنية الرامية إلى حماية المرأة من العنف، وتعزيز التوجهات المجتمعية نحو مساندة المرأة وحمايتها وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.

وقد بدأت أعمال الحملة في 25 نوفمبر وهو اليوم المخصص للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس وتنتهي أعمالها يوم 10 ديسمبر وهو اليوم المخصص للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتأتي اختيار هذه التواريخ للتأكيد على أن العنف القائم على نوع الجنس هو انتهاك لحقوق الإنسان، وتتضمن الحملة تنفيذ برامج توعوية متنوعة ، كما سيتم تنفيذ حلقة نقاشية لتدارس التشريعات المعنية بحماية المرأة وذلك في السابع من ديسمبر المقبل.

دعم المرأة

واستعرضت شيماء علي مسؤولة الاتصال والبرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان في المحور الأول دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في التصدي للعنف الأسري خلال أزمة كورونا " كوفيد 19"وضمان حقوق النساء والتزام الحكومات في ذلك. موضحة أن الصندوق في السلطنة يعمل بدور وتعاون مع الشركات غير الحكومية في دعم المرأة ، ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في التصدي للعنف، وجمع البيانات المتعلقة بظاهرة العنف ويقوم باتخاذ الإجراءات الأزمة لذلك.

وأوضحت مسؤولة الاتصال والبرامج بصندوق الأمم المتحدة للسكان أن فيروس كورونا أدى إلى زيادة انتشار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وزيادة العبء على المرأة في القيام بالعديد من الأعمال، حيث إن ( 1 بين كل 3 نساء تتعرض للإيذاء ) على مستوى العالم، كما أن الضحية تعاني من العديد من الإصابات المزمنة، مشيرة إلى إحصائيات منظمة الصحة العالمية والتي أشارت إلى النساء التي يتعرضن للعنف يؤثر في الصحة الإنجابية للطفل (إنجاب 16% من الأطفال منخفضين الوزن)؛ نتيجة تعرض أمهاتهم للعنف. كما أن الإجراءات التي اتخذتها العديد من دول العالم ومنها (الغلق) أظهرت انتشار العديد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

كما أشارت أيضا إلى الأطر المستخدمة للتدخل لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي أبرزها: تعزيز وحماية والتوعية حقوق النساء، التدخل الفوري عند انتهاك الحقوق وتوفير الخدمات اللازمة للمرأة والحماية للمرأة المعنفة.

تعزيز المكانة

وتطرقت عايدة بنت ناصر السيابية مديرة مساعدة بدائرة شؤون المرأة في المحور الثاني إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز مكانة المرأة، حيث سعت السلطنة منذ بداية النهضة المباركة لتطوير المرأة في العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، كما أن النظام الأساسي للدولة نص على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل.

وأكد جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطاباته على هذه المبدأ، كما أن رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة ركزت على تعزيز وتنمية دور المرأة في مختلف القطاعات. كما أن استراتيجية الوزارة تعد إطارا متكاملا للمرأة تتضمن خططا وبرامج تعزز مشاركة المرأة في مجتمعها.

وقد شكلت الوزارة فريق عمل يعمل على متابعة الأهداف المنوطة للوزارة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالطفل والمرأة وذوي الإعاقة، إلى جانب تنفيذ دورات ومشاركات متعددة تسهم في تطوير وتنمية قدرات المرأة.

الحقوق محفوظة

وأوضحت سالمة بنت خليفة العبرية وكيل ادعاء عام أول ، في المحور الثالث دور المشرع العماني في مساندة وحماية المرأة في السلطنة، مؤكدة أن قانون الجزاء العماني يدعم ويحفظ حقوق المرأة العمانية، وأن الرؤية الحكيمة للسلطان قابوس - طيب الله ثراه- واضحة منذ بواكير السبعينات ، وحقوق المرأة العمانية ثابتة والتشريعات العمانية حفظت حقوقها.

وأضافت العبرية: كما أن الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة أو الجرائم ذات الصلة لا تعني أن القوانين لا تحميها؛ ولكن هذا يعتمد على حسب تصرف المرأة ويتعلق أيضا بأسباب وراء الموقف. وقد تم التحقيق في العديد من الوقائع وإحالة المتهمين لأخذ جزائهم، مؤكدة أن القوانين تحمي المرأة من جميع أشكال العنف :(العنف الجسدي ، الاغتصاب – التحرش – العنف اللفظي وجريمة القذف ، الإيذاء البسيط أو البليغ – التهديد الابتزاز التهديد) ، وجميع هذه الأفعال يعاقب فيها المتهم أو الجاني ويتخذ جزاءه وفقا لقانون الجزاء العماني.

فيما تحدثت جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد مديرة عيادة همسات السكون في المحور الرابع عن الدعم النفسي للمرأة وأنواع العنف الذي تتعرض له المرأة، أبرزها العاطفي والجسدي والجنسي ، بالإضافة إلى قلقلها من نظرة المجتمع في التعامل مع المرأة المعنفة وكيفية مواجهتها للآخرين، وتفكيرها في عدم القدرة على التخلي عن المنزل؛ وبذلك تفضل أن تبقى في دائرة العنف، موضحة أيضا طرق العلاج النفسي التي تساعد المرأة في التخلص من هذه الظاهرة.