اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

يوافق اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1977 في إشارة إلى قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي نص على قيام دولتين، أقيمت الأولى، وهي إسرائيل، فيما لم تقم دولة فلسطين حتى يومنا هذا؛ الأمر الذي يستحق التذكير بهذا الشيء، وحق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة وفقا للشرعية الدولية، لشعب عانى الكثير وصبر وتحمل الويلات ليبقى تحت نير الاحتلال الإسرائيلي لفترة طال أمدها.

إن حشد التضامن لأجل الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لهو واجب يجب الاضطلاع به وهو أقل الفروض التي يمكن أداؤها ضمن صور التضامن والمساعدة والعون التي من المفترض أن تضطلع بها الدول والشعوب باتجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما تؤكده السلطنة حكومة وشعبا بوقوفها مع الحق الشرعي للفلسطينيين وتقديم كافة أشكال العون الممكنة لهم، وهو أمر جلي طالما اضطلعت به السلطنة وماضية فيه إحقاقا للحق ووقوفا مع شعب شقيق، يحلم أهله بالحياة الكريمة والهانئة، حيث تظل القضية الفلسطينية من القضايا المركزية لدى الشعوب العربية، بل هي الأهم على الإطلاق إلى اليوم، إذ إن أغلب المشكلات والتحديات الأخرى تتفرع من سوء إدارة ملف السلام في منطقة الشرق الأوسط وعدم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وإذا كان النضال والتضامن عملان مستمران لا يتوقفان، إلا أن تخصيص مثل هذا اليوم يعني أول ما يعني التذكير بما يجب أن يكون دائما، من الدعم والمساندة لاسترجاع الحقوق وإنهاء الاحتلال، وأن هذا الأمر أصبح ضررة عالمية، فالسلام ليست هبة من أحد يمنحها لأحد، بل هي الحق الذي يجب أن يتحقق لكي يكون العيش الهانئ والحياة الطيبة والتفكير في المستقبل تجاوزا لألم الماضي وجراحاته الكبيرة.

من الجدير بالذكر في مثل هذا اليوم أن نشير إلى المواقف العمانية في التأكيد على الحق الفلسطيني وأن طريق السلام وحل الدولتين هو الأقرب للعدالة، وفي هذا الإطار لابد من التفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي استكمالا للطريق المرصوف في هذا الجانب، بالإضافة إلى وقف الاستيطان غير الشرعي وكل الصور غير العادلة التي تمس بكرامة الشعب الفلسطيني وتخصم من روح إنسانه الصابر والمثابر على مدى عقود طويلة.

إن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم ألقت بظلالها على عملية السلام حيث تعطل مشروع الحل وتجمدت المفاوضات، كذلك طغت ممارسات غير سليمة من الجانب الإسرائيلي بتغيير الوضع القائم على الأرض والاتجاه لفرض واقع جيوسياسي جديد، وهذا كله يأتي خصما على الأهداف التي يجب أن تتحقق في درب السلام المنشود، ما يستدعي الوقوف عند هذه المسائل وأهمية - ليس مجرد التذكير بها - بل الإسراع إلى إنفاذ الشرعية الدولية بما يجعل الجميع يقفون عند عتبات السلام مجددا بما يعجل بالحل العادل والدائم للجميع.

يجب التأكيد على أن محاولة فرض وقائع جديدة وواقع غير صحيح ومزيف لن يأتي بالحل أبدا، ويجب التمسك بالمرجعيات والأسس التي من شأنها كفالة العدالة بالحفاظ على كل ما تحقق من منجزات سياسية للفلسطينيين استنادا على مبادرة السلام العربية، والتحرك لسلام فعلي وليس صوريا، وفي هذا الإطار سيكون الفلسطينيون في أشد الحاجة إلى المزيد من التضامن لاسيما من الأشقاء العرب وكل الدول الحريصة على العدالة والسلام وعلى بقية دول العالم والمجتمع الدولي أجمع أن يسير من أجل الحق الشرعي وإعطاء هذا الشعب المكلوم حقه في الحياة.